کانونیترین علّتی که یک کشور بینالمللی میشود، ساختار اقتصادی آن است. به محض اینکه دولتی تصمیم گرفت و مقرر کرد مسئولیت تولید، توزیع، کسب درآمد، ایجاد اشتغال و معاش مردم نزد او باشد، ضرورت بینالمللی شدن اقتصاد و کشور خود را از میان برداشته است. نمونۀ بارز این وضعیت، اتحاد جماهیر شوروی است. در مقابل، وقتی دولتی زنجیره تولید، مصرف، درآمد و اشتغال را به بخش خصوصی محوّل کند، مجبور میشود نظام اقتصادی خود را در معرض اقتصاد بینالملل قرار دهد. بخش خصوصی به قیمت، فروش، بهینهسازی مواد اولیه، رقابت، کیفیت خدمات، زمان، کارآمدی و وضعیت بازار حساس است. بخش خصوصی ساختاری دارد که اجازه نمیدهد کارمند تا ساعتِ 10 صبح مشغول صرف صبحانه باشد یا با مشتری بدرفتاری کند یا کالای نامرغوب عرضه کند. علاوه بر بازار و رقابت داخلی، بخش خصوصی به محض ورود به بازارهای خارجی مجبور است کارآمد و رقابتی باشد. اگر صنعت خودرو در 10 کشور دیگر فروش داشت و با هیوندای و تویوتا رقابت میکرد آیا میتوانست به تولید خودروی بیکیفیت ادامه دهد؟ زیمنس در 80 کشور فعالیت میکند. در محافل صنعتی جهان، دقت، زمانشناسی، کیفیت و برنامهریزی زیمنس زبانزد همگان است. چه در صحنۀ داخلی و چه بینالمللی، اگر ساختار رقابتی نباشد، چه دلیلی دارد شرکتی به کیفیت اهمیت دهد؟ وقتی رقابت نباشد، چه اهمیتی دارد که مشتری رضایت داشته باشد؟ صنعت خودروی کره جنوبی بیست سال در صحنۀ جهانی زحمت کشید تا در کنار صنعت خودروی آمریکا، ژاپن و آلمان قرار گیرد. شرکت هواپیمایی ترکیه، هتل داری، صنعت رستوران و مراکز خرید این کشور چند دهه با فرانسه و ایتالیا رقابت کردند تا کشورشان را در 10 کشور اول مقصد توریسم جهان قرار دهند.
بینالمللی شدن اقتصاد یک کشور، پیامد تعیینکنندهای نهتنها در تولید و معاش، بلکه در شخصیت و رفتار آحاد یک جامعه دارد. شفافیت قوانین، مقررات، سیاستگذاریها و آییننامهها. به محض اینکه شرکتی بینالمللی شد، باید عملیات و گردش کار خود را شفافسازی کند چون به محض کوچکترین تقلب، حیله گری، حسابسازی و تزویر، اعتماد، جایگاه و ارزش سهام خود را در بازار از دست میدهد. رقابت و بازار، درستکاری را هم به دنبال میآورد نه ضرورتاً به واسطه مبانی اخلاقی بلکه به موجب اعتمادسازی، جلب مشتری و باهدف افزایش فروش و سهم بازار. شفافسازی سازمانی، شفافیت رفتاری افراد را به دنبال میآورد. اقتصادِ یک کشور نمیتواند بینالمللی شود ولی در هالهای از ابهام، مدیریت سازمانهای موازی، گیرودار بوروکراسی، بازی با آمار و تغییر خلقالساعه سیاستگذاریها بماند. همینکه اقتصاد بینالمللی شد، مجبور است شفاف باشد. جالبتوجه اینکه حکومتِ ویتنام، متمرکز، اقتدارگرا و کمونیستی ولی اقتصاد آن بینالمللی، شفاف و رقابتی است. مالزی، سنگاپور، ترکیه، اندونزی و مکزیک نیز در این چارچوب قرار میگیرند. استنتاج مقایسهای این کشورها، این اصل را اثبات میکند که دموکراسی ضرورتاً مقدمۀ رشد و توسعۀ اقتصادی نیست. در کلِ جهان ظاهراً فقط در یک کشور، تقدم و تأخر توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی بحث میشود. بقیۀ حاکمیتها عموماً مستقل از ماهیت نظام سیاسی آنها، تصمیم گرفتهاند اقتصاد و بینالمللی شدن اقتصاد را مبنا قرار دهند. چندین دهه است در کشور بحث شایستهسالاری میشود. وقتی 85 درصد اقتصاد یک کشور نزد نهاد دولت است، تحقق شایستهسالاری در نظام اجتماعی امری نزدیک به محال است. باید به سمت مدیریت دستگاهی حرکت کنیم. تنها با اقتصادِ غیردولتی و بینالمللی شدن اقتصاد، مهارت و دستگاه اولویت پیدا میکنند. چندین دهه است در کشور بحث کارآمدی و مبارزه با فساد مالی واداری در جریان است. اگر فعالیت و نظام بانکی به معنای دقیق و عملیاتی کلمه، خصوصی باشد، هیچگاه بانک خصوصی 65 میلیون یورو بدون وثیقه به فردی وام نمیدهد و وقتی وام داد آنقدر مکانیزههای نظارتی دارد که پروژهها را تا سه سال به اتمام میرساند. چندین دهه است نسبت به فرار سرمایه ابراز نگرانی میشود. ناکارآمدیها و دخالتهای دولتی است که اقتصاد ناسالم و بیثباتی به بار میآورد و زمینههای فرار سرمایه را فراهم میکند. مشخصاً با چنین شرایطی نمیتوان وارد عرصه بینالمللی شد و بینالمللی عمل کرد.
برگرفته از روزنامه آرمان ملی و شفقنا