اکنون‌که این نامه را خدمت شما می‌نویسم، نزدیک به چهار ماه است که اینترنت کشور دارای اختلالات گسترده بوده و از حالت عادی خارج شده است. در این مدت بنا بر آمار و مستندات گوناگون کمر اقتصاد دیجیتال کشور شکسته است. از اولین نتایج وضع فعلی، آغاز موج تازه‌ای از مهاجرت کسب‌وکارها و نیروهای متخصص است؛ نیروهایی که بخش زیادی از آن‌ها در کسب‌وکارهای بخش اقتصاد نوآوری فعال بودند و همین امر لزوم راهکاریابی فوری برای کنترل این پدیده مخرب را محسوس کرده است. جای بسی تأسف و دل‌شکستگی است که تمام این اتفاقات در سال تولید دانش‌بنیان رقم خورده است؛ سالی که بنا بر منویات رهبر انقلاب می‌بایست شاهد حمایت دوچندان و شکوفایی بیشتر حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال می‌بودیم. نظر به شرایط ناگوار حاکم و با توجه به شواهد میدانی و عدم پاسخگویی شفاف از جانب مقامات مرتبط، تداوم این روند به چالشی جدی تبدیل شده است که می‌تواند منجر به نابودی اکوسیستم استارت‌آپی و نوآوری کشور شود. برای اصلاح وضعیت فعلی و رسیدن به چشم‌اندازهای مورد انتظار در سال دانش‌بنیان دو گام ضروری به نظر می‌رسد. در گام نخست باید زخم‌های وارد شده به پیکر این حوزه التیام یابد و سپس در گام دوم برنامه‌ای برای توسعه این حوزه در نظر گرفته شود. در وضعیت فعلی اساساً در حوزه ارتباطات لوکوموتیو پیشرفت، بر روی ریل قرار ندارد؛ چه برسد به آن‌که نیازی به تسریع داشته باشد. گام نخست بازگرداندن این لوکوموتیو بر روی ریل است و گام دوم تلاش برای سرعت بخشی و شتاب دهی به آن. به‌این‌ترتیب اختصاراً پیشنهادهایی که می‌توانند در تحقق گام اول (التیام زخم‌های موجود) مؤثر باشند به استحضار می‌رسد:
بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی
1- فضای کشور در شرایط فعلی عادی است. درنتیجه بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد، اقدامی فوری و ضروری است. در ۴۰ روز ابتدایی اعتراضات به‌خوبی ناکارآمدی فیلترینگ مشخص شد. تجربیات سال‌های گذشته به روشنی نشان می‌دهند که ایجاد محدودیت بر فضای آنلاین بدون اقناع افکار عمومی، نه‌تنها مشکلات را برطرف نکرده، بلکه به افزایش بی‌اعتمادی نسبت به نهاد دولت دامن زده است.
ما نمی‌توانیم بدون اینکه اعتماد کاربرها را جلب کنیم، صرفاً با راه‌اندازی پلتفرم‌های داخلی انتظار موفقیت در این حوزه را داشته باشیم. ایجاد محدودیت‌های فراقانونی بر اینترنت و بی‌اعتنایی نسبت به پیامدهای زیان‌بار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این‌گونه اقدامات، کاربرها را بیشتر به سمت پلتفرم‌های خارجی ترغیب می‌کند. شایسته نیست که دولت بر تکرار یک سیاست غلط اصرار ورزد و از یک روش مشخص، انتظار نتیجه‌ای متفاوت داشته باشد.
توجه به اصل 79 قانون اساسی
۲- بر اساس اصل 79 قانون اساسی، محدودیت بر اینترنت می‌تواند حداکثر 30 روز ادامه یابد و ادامه این محدودیت‌ها بدون طی سازوکارهای مردم‌سالارانه‌ی تعبیه شده در قانون اساسی ازجمله صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی در تصویب اعمال محدودیت‌های ضروری، آن‌هم به‌صورت موقت (اصل ۷۹ قانون اساسی) و همچنین بدون اقناع صحیح و جلب همراهی و همدلی مردم و بدون کسب تکلیف از مجلس شورای اسلامی عمل و اقدامی غیرقانونی است. لازم به تأکید است شواهدی نمایان است که محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت حتی فراتر از دستور شورای امنیت کشور بوده و ظاهراً عده‌ای با سوءاستفاده از وضعیت غبارآلود موجود، مترصد اجرای منویاتی دیگر هستند. به‌این‌ترتیب بهتر است طرفداران چنین دیدگاه‌هایی از حلقه منسوبان دولت، کنار گذارده شوند. این افراد با اظهارنظرهای خود موجبات دلسردی و به دنبال آن مهاجرت نیروهای توانمند را ایجاد می‌کنند و پیامد این امر در میان‌مدت و بلندمدت فاجعه‌بار خواهد بود.
تشکیل صندوق جبران خسارت فیلترینگ
۳- مطابق با ماده ۷۸ باب پنجم قانون تجارت الکترونیکی، عوامل ایجادکننده این محدودیت‌ها می‌بایست کلیه خسارات وارده به کسب‌وکارها و کاربران را جبران کنند. به‌این‌ترتیب پیشنهاد می‌شود صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور راه‌اندازی شده تا کسب‌وکارهای خسارت‌دیده امکان بازگشت مجدد به چرخه خدمت به کشور و ازسرگیری فعالیت اقتصادی را بیابند.
خسارت به زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال
۴- متأسفانه برخی مسئولین به‌جای پذیرش مشکلات و تلاش برای رفع آن‌ها، اختلالات اخیر را محدود به فیلتر شدن دو پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی دارای کاربر میلیونی می‌دانند؛ درحالی‌که اساساً چنین نیست. باید این مهم را یادآور شد که فیلترینگ ناگهانی و بدون هشدار قبلی این دو سکو با تأثیرات مخرب اجتماعی- اقتصادی همراه بوده که محدود به فضای این دو پلتفرم نیستند. با تداوم فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی و عدم‌حمایت مناسب از مهاجرت عمومی به سکوهای بومی، اکنون عملکرد بسیاری از کسب‌وکارها مختل شده، فرآیندهای تبلیغات و بازاریابی شرکت‌ها با مشکل مواجه شده و بازوی اطلاع‌رسانی و ارتباطات شهروندان و کسب‌وکارهای کوچک فلج شده است و مجموع این‌ها خسارات زیادی را به کل زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال تحمیل کرده است. فقدان نگاه سیستمی به حوزه استارت‌آپی و نوآوری منجر به نادیده انگاری پیامدهای مخرب فیلترینگ شده است. فقدان این نگاه سیستمی و اکوسیستمی منجر به تعطیلی گسترده کسب‌وکارها و تأثیرات مخرب آن بر وضعیت اقتصادی خانوارها شده است و همین می‌تواند تهدیدهای تازه‌تری را در ماه‌های آینده به همراه داشته باشد. درنتیجه رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی باید هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.
مشارکت خبرگان و بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها
۵- فیلترینگ گسترده تنها محدود به دو شبکه اجتماعی فوق‌الذکر نبوده و در سطح کسب‌وکاری، بسیاری از دسترسی‌ها به ارائه‌دهندگان خدمات با مشکل روبه‌رو شده است؛ به‌نحوی‌که حتی اپلیکیشن‌های داخلی نیز در ارائه‌ی خدمات، با افت کیفیت مواجه شده‌اند. تصمیم‌گیری‌های دولتی، بدون بهره‌گیری از نظرات نهادهای تخصصی از اصلی‌ترین دلایل ایجاد چنین چالشی است. نهادهای فراگیر و تخصصی مانند «نظام صنفی رایانه‌ای کشور» که نهادی است مبتنی بر قانون مجلس، اکنون در ضعیف‌ترین وضعیت قرار داشته و نه‌تنها در سیاست‌گذاری‌ها مورد مشورت قرار نمی‌گیرد، بلکه محدودسازی فعالیت‌های آن نیز در دستور کار نهادهای دولتی قرار گرفته است.
برای بازگشت به مشارکت خبرگان و بخش خصوصی، لازم است هر چه سریع‌تر و پیش از گسترش هرچه بیشتر این شکاف، بسته سیاستی ویژه‌ای برای جلب مشارکت آن‌ها و بازگشت نمایندگان بخش خصوصی به نهادهای تصمیم‌گیری در دستور کار قرار گیرد.
پیامدهای طرح اینترنت طبقاتی
6-در روزهای اخیر زمزمه‌هایی در خصوص اجرای طرح اینترنت طبقاتی به گوش می‌رسد که نگرانی شهروندان از وضع موجود را چندین برابر کرده است. نتیجه این سیاست در سطح اجتماعی کاهش سرمایه اجتماعی، در سطح اقتصادی موتور تولید رانت و در سطح سیاسی افزایش‌دهنده‌ی شکاف دولت - ملت و از حیث فنی نیز سیاست ناکارآمدی به نظر می‌رسد. لازم است تا چنین سیاست‌های پرهزینه‌ای هرچه سریع‌تر متوقف شده و برای هر سیاستی از مشارکت و نظرت خبرگان بخش استفاده شود. ناکارآمدی چنین سیاستی پیش‌تر در خصوص دسترسی به ADSL به اثبات رسیده است و نیازی به تحمیل هزینه مجدد نیست.