طرح جدید مجلس درباره حجاب
رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: به زودی برای افرادی که کشف حجاب میکنند، پیامکی ارسال شود و در مرحله بعد و در صورت اصرار فرد بر بیحجابی، او را با جریمه روبرو خواهیم کرد. در این طرح با کشف حجاب، کارت ملی شخص مسدود میشود و تا زمانی که فرد بیحجاب، جریمه بیحجابیاش را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی او را میگیریم.
موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص سختگیریهای مجدد درباره موضوع حجاب میگوید: در حال حاضر طرح ناظر فعال بر بیحجابی در خودروها، مثل سابق در دستور کار است و مجدد برای بیحجابان پیامک ارسال میشود.
محرومیت از خدمات اجتماعی
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه میدهد: علاوه بر این و به زودی نیز، طرح و برنامهای داریم که کسانی که در معابر و مکانهای دیگر کشف حجاب میکنند را از طریق دستگاه شناسایی کنیم تا برایشان تخلف ثبت شود و درنهایت، این افراد از خدمات اجتماعی محروم خواهند شد. عضو فراکسیون روحانیت مجلس میگوید: نمیدانم این طرح قرار است در کدام کمیسیون نهایی شود، ولی فعلاً و در ابتدا در کمیسیون قضایی و حقوقی موردبررسی قرار میگیرد. عمده این طرح، رعایت شئون اسلامی است که یکی از این موضوعات، کشف حجاب است. غضنفرآبادی میگوید: ما مصمم به تعقیب، بررسی و نهایی کردن این طرح هستیم. فعلاً طرح خام است و باید اول، طرحی آماده شود و بحث و بررسیها و کارهای کارشناسی بر روی آن انجام و در آخر تبدیل به قانون شود.
برخورد فیزیکی نداریم
وی در واکنش به اینکه این قانون میتواند با مقابله بیشتر طرفهایی که شما خاطی مینامید، روبرو شود؟ گفت: در رابطه با بستن کمربند در خودرو، سرپیچی اتفاق نیفتاد و احتمالاً برای این موضوع هم به همین صورت باشد. وقتی طرحی تبدیل به قانون میشود، باید اجرا شود. ولی باید بگویم در این رویکرد، برخورد فیزیکی را نخواهیم دید. در مورد اینکه رهبر معظم انقلاب هم گفتند افراد کم حجاب نیز فرزندان ما هستند، باید بگویم پیگیری این طرح، هیچ منافاتی با فرمایش ایشان ندارد.
هدف جبهه پایداری چیست؟
عصر ایران نوشت: جریانی که در حال ارائه طرح در مجلس است در ادبیات سیاسی ایران، موسوم به جبهه پایداری است. جریان سیاسی که برخلاف جهت نظر اکثریت مردم بوده است. این رفتار آنها در این سالها تنها مردم را ناراحت کرده است. جبهه پایداری در مجلس و دیگر نهادها مثل صداوسیما به دنبال این است که صدایی به غیر صدای آنها شنیده نشود.
کافی است به تعداد حذفشدگان، طردشدگان و مهاجرت کنندگان از زمان حضور این نحلۀ سیاسی در کشور توجه شود. با وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی که در کشور وجود دارد، مجلس نباید به دنبال طرح مسائل حاشیهای باشد.
پیشبینی «مجازات مرگ»
در طرح مجلس
کامبیز نوروزی درباره طرح مجلس مبنی بر «مجازات افراد معروف و مشهور قبل از اظهارنظر مقامات رسمی» گفت: عجیب است این طرح مجازات مرگ را هم پیشبینی کرده! یعنی در این طرح میگوید اگر مطلب مصداق افساد فیالارض باشد گوینده یا نویسنده به مجازات ۲۸۶ قانون مجازات محکوم میشود. این تهدید جدی علیه حق آزادی بیان ملت است. طرح الحاق یک ماده به ماده ۵۱۲ مکرر به قانون مجازات که چند تن از نمایندگان نوشتهاند، طرح شگفتآوری است که هم با حقوق ملت و هم با ابتداییترین اصول حقوق جزا در تضاد است. حتی میشود گفت سادهترین ضوابط قانوننویسی در آن رعایت نشده است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین ایرادات این متن، این است که ناقض حق آزادی به شکل گسترده است. آزادی یک حق غیرمشروط است. اگر فردی در اظهاراتش دروغ گفت، افترا زد و اسناد محرمانه افشا کرد طبق قانون که قوانینش وجود دارد تنبیه میشود. اما این طرح به شکل صریحی اعلام میکند افراد اجازه ندارند قبل از اظهارنظر مقامات رسمی حرفی بزنند. چنین دیدگاهی یعنی نفی کامل آزادی بیان چراکه همه افراد در هر زمان حق اظهارنظر دارند. چه افراد مشهور باشند و چه افراد عادی باشند. وی یادآور شد: از سوی دیگر در حال حاضر ماده ۶۹۸ در قانون مجازات راداریم که درباره نشر اکاذیب و اظهارات خلاف واقع است. این قانون بر سر جایش است و هر زمان لازم شود، میشود افرادی که نشر اکاذیب کردند و مطالبی خلاف واقع گفتند تحت تعقیب کیفری به استناد ماده ۶۹۸ قرارداد. بنابراین چه نیازی است به یک چنین طرحی؟
نوروزی بیان کرد: این شدت عمل نسبت به سخنانی که در سطح جامعه مطرح میشود فقط ناشی از این است که گویی برخی ناتوان هستند از اینکه با منتقدان، گویندگان و نویسندگان گفتوگو کنند و چون نمیتوانند پاسخ دهند میخواهند سخن گفتن تعطیل شود و یک فضای هول آوری بر جامعه حاکم شود که شخصی اصلاً حرفی نزند.
وی خاطرنشان کرد: نکته بعدی عدم توجه حقوقی نویسندگان این طرح است؛ آنان میگویند اگر کسی قبل از اظهارنظر مقام رسمی حرف خلاف واقع بگوید به این ترتیب مجازات ممکن شود. نشر اکاذیب و خلاف واقع هر زمان اتفاق بیفتد جرم است چه قبل از اظهارنظر مقام رسمی باشد و چه بعد از اظهارنظر مقام رسمی باشد. این نحوه نوشتن حاکی از تلاش نویسندگان آن است که سخنان مقام رسمی کشور در جامعه گردش پیدا کند و فقط گفتمان رسمی غلبه داشته باشد و دیگران نتوانند حرف بزنند. من تعجب میکنم از اینکه چگونه مسئولان مجلس، هیئترئیسه مجلس و رئیس مجلس در برابر این نوع طرحهای که خبرش در جامعه منتشر میشود به این ترتیب ساکت و منفعل هستند؟ در صورتی که سوگندی که نمایندگان خوردهاند این است که از حقوق ملت دفاع کنند.
نورزی بیان کرد: حق آزادی بیان یکی از حقوق اساسی ملت است اما متأسفانه نمایندگان نسبت به این حقوق منفعل و بیتحرک هستند شاید آنها هم بدشان نمیآید از اینکه چنین طرحهایی وارد مجلس و تصویب شود. (برگرفته از ایلنا)