آیت الله سید محمدعلی ایازی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم به جماران گفت: ما نباید بگذاریم که مسأله حجاب شکل سیاسی پیدا بکند و یا کسانی این را بابی برای اعتراض کردن به حکومت نشان بدهند. بگذاریم حجاب به همان امر دینی خودش باقی بماند. قهرا وقتی مسأله دینی می‌ماند، باید حق انتخاب و اختیار را به افراد به رسمیت بشناسیم. چنانکه درباره دیگر دستورات دینی مثل نماز و روزه همیشه حق انتخاب را برای افراد می‌گذاریم، در باره حجاب هم همین کار را باید بکنیم و حق انتخاب را برای جامعه به رسمیت بشناسیم.
ما مسأله‌ای در باب اجرای احکام در فقه، به نام قاعده حرمت تنفیر داریم. که مطابق این قاعده هر عملی که موجب نفرت، بیزاری و گریز از دین شود، یا موجب وهن به اسلام گردد، باید از انجام آن خودداری کرد، هرچند واجب باشد، یا ترک آن حرام باشد؛ مگر اینکه آن عمل به حدی تاکید شده باشد که شارع تحت هیچ شرایطی راضی به ترک آن نباشد و در ادله دینی این مسئله به اثبات رسیده باشد. هرچند آن عمل التزام به حکمی از احکام شریعت و اجرای آن باشد، در افعال شخصی مثل بلند خواندن نماز صبح در وقتی که عدهای استراحت میکنند. اما در عمل اجتماعی و دولت و گروه و سازمان و نوع ممکن است تکیه بر حکمی ایجاد نفرت پراکنی کند و عمل آنان مایه تنفیر از دین شود. به تعبیر دیگر همانطور که مکلف در برابر بدآیند فعل خود مسئول است، جامعه و دولت هم نسبت به بازتاب تصمیمات دینی و عمل خود مسئول است. گاهی یک حرکت شعائری موالیان موجب وهن به دین شود، باز مشمول «قاعده حرمت تنفیر» است. در باب الزام حجاب من در گذشته به طور تفصیل از آن سخن گفته ام، در مجله فقه اسلامی و کتاب زنان و در برخی از مصاحبه ها و نزدیک 20 سال پیش و توضیح داده ام که ما چنین اصلا چنین الزامی در ادله شرعی و اقوال پیشین از فقها نداریم، تا چه رسد که بیاییم راجع به این روش‌هایی برای اجراپذیری آن از طریق جریمه کردن یا روش‌های دیگر اقدام بکنیم. به نظر من این شیوه از برخورد با مسأله حجاب، مشکل آن را حل نمی کند و شوق و رغبتی به حجاب ایجاد نمی نماید، بلکه مسأله را بیشتر تشدید و ایجاد نفرت نسبت به اصل دینش به وجود می‌آورد. اما می خواهم مسأله کلی را مطرح میکنم و آن مسأله دغدغه دینداری و آینده دین در جامعه است. کسانی که فرهنگ‌سازند باید نسبت به این مسأله دغدغه‌ای جدی در بازتاب و نتیجه و آثار آن داشته باشند. در نتیجه یک دسته از احکام تعبدی داریم که در باره آنها بحث نمی‌کنم، در باره آن دسته از مسائلی صحبت‌هایی میکنم که شیوه رفتار مؤمنان در جذب و دفع آن در جامعه تأثیرگذار است. اگر عملی و یا اجرای حکمی تأثیر نداشته باشد و یا تأثیر منفی بدهد، آن وقت این سوال پیش می‌آید که آیا باز هم ما چنین وظیفه‌ای برای اجرای آن داریم یا نه؟ این امور اتفاقا در تحقیقات میدانی به دست می‌آید؛ مثلا در تحقیقات میدانی نشان می‌دهد که امروز وضعیت حجاب نسبت به پنج سال پیش، یا ده سال پیش، یا از اول انقلاب با همه تبلیغات، با همه هزینه‌های کلانی که برای این کار گذاشته‌اند مؤثر بوده است؟، یا روش‌هایی که حکومت برای اجرای آن به‌کار گرفته، نتیجه‌بخش بوده است؟ مسأله دوم این است در صورتی که اجرای شریعت موجب تنفر و تنفیر شده است، حکم آن چیست؟ این همه آن چیزهایی است که در احکام اجتماعی مطرح است؛ یعنی در احکام اجتماعی افزون بر شرط تأثیر، غایتگرائی و ارزیابی نتیجه حکم را داریم، که آیا منجر به بهبود آن شده و در نهایت کار مفید و مثمر ثمر بوده است. همانطوری که در باب امر به معروف و نهی از منکر شرط میشود که باید امر به معروف و نهی از منکر اثر داشته باشد، نباید نهی از منکر موجب وهن به دین و تنفر شود، شما در اجرای احکام دیگر هم می‌توانید این مسأله را بگویید. ما می‌خواهیم کمی ریزتر وارد این بحث بشوید؛ چون در گزارش آقای خاتمی به قاعده حرمت تنفیر در فقه هم اشاره شده است، این قاعده چیست؟ ریشه‌اش کجاست؟ لطفا موضوعیت آن را در مورد مسأله حجاب در جامعه امروز ایران بیان بفرمایید. قاعده تنفیر، هرچند در کتاب‌های فقهای اقدم به عنوان قاعده مطرح نشده است، اما به گونه‌ای کلی بدون داشتن عنوان قاعده، در کتب فقهی از زمان شیخ طوسی متوفای 460 مطرح شده است. البته اختصاصی به این قاعده ندارد، بلکه بسیاری از قواعد فقهی ما که اکنون به شکل قاعده مطرح شده و در قواعد فقهی آمده، در گذشته مطرح نبوده است؛ بلکه توسط فقهای بعدی طرح شده است؛ مثلا قاعده لاضرر و قاعده لاحرج که از قواعد بسیار رایج و مطرح در کتاب‌های فقهی است، به عنوان قاعده در کلمات فقهای اقدم نیامده است؛ ولی تدریجا این حکم مورد استفاده را به صورت قاعده و اصل در آوردند، برای قانونمند کردن استنباط، نظام‌مند کردن و تبیین درستی از صورت مسأله در کلیت آن. ما حداقل سه چهار تا مسأله داریم که در کتاب‌های فقهی به قاعده تنفیر استناد شده است: مثل شیوه برخورد با اهل بغی و خساراتی که ممکن است به افراد بزنند که مطالبه خسارت از آنان موجب تنفیر شود، شیخ طوسی قائل به عدم مطالبه میشود. یا علامه حلی به مناسب وجوب قضا از کافری که مسلمان شده، به این قاعده تمسک میکند و میگوید اگر بگویم بر این شخص قضای نمازهای گذشته او واجب است، موجب نفرت و فرار او می شود.