وضعیت وام‌دهی صندوق توسعه ملی به دولت و بانک‌ها نگران‌کننده شده به طوری که صدای اعتراض غضنفری، رئیس این صندوق هم بلند شده است.
صندوق توسعه ملی که باهدف حفظ منافع ناشی از منابع ملی مثل نفت و گاز برای نسل‌های آینده در دولت خاتمی تأسیس شد از مسیر اصلی خود منحرف‌شده است. وضعیت اعطای تسهیلات توسط صندوق توسعه ملی به برخی بانک‌ها در وضعیت نگران‌کننده‌تری قرار دارد. مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی با اشاره به طلب چهار میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی از یک بانک، گفت: «بانکی که بارها اسمش را برده‌ام، چهار میلیارد دلار از صندوق گرفت و تسهیلات پرداخت کرد اما کل دارایی این بانک ۲۰۰ میلیون دلار هم نمی‌شود.»
وی تأکید کرد که مبلغ دو میلیارد دلار از این وام تاکنون معوق شده و صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی خواسته تا این مبلغ را از بانک موردنظر بگیرد و به صندوق بازگرداند.
غضنفری در ادامه با اشاره به این نکته که اغلب بانک‌ها، بیش از آنچه می‌توانند بازپرداخت کنند، از صندوق پول گرفته‌اند، گفت: باید کفایت سرمایه بانک‌ها اعتبارسنجی شود تا بیش از میزانی که می‌توانند به صندوق توسعه ملی بازپرداخت داشته باشند وام نگیرند.
وضعیت صندوق توسعه در دیگر کشورها
وام‌دهی صندوق توسعه ملی به دولت و شبکه بانکی نه‌تنها آن را از هدف اصلی خود دور کرده، بلکه باعث شده صندوق در مسیری قدم بگذارد که به نابودی آن ختم شود. بر اساس آمار نگران‌کننده که غضنفری در اردیبهشت‌ماه امسال اعلام کرد، تنها 10 میلیارد دلار از منابع در این صندوق باقی‌مانده است. وی درباره این موضوع گفت: «صندوق توسعه ملی یک صندوق ۱۵۰ میلیارد دلاری است که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار آن توسط دولت‌های مختلف برداشت‌شده و حدود ۴۰ میلیارد دلار نیز تسهیلات پرداخت کرده است.»
این در حالی است که صندوق‌های مشابه در دیگر کشورها برای مثال، در اردیبهشت‌ماه امسال، صندوق ثروت ملی سنگاپور 400 میلیارد دلار، صندوق عربستان هزار و 100 میلیارد دلار و صندوق ثروت ملی امارات نیز هزار و 300 میلیارد دلار منابع داشتند. همچنین منابع صندوق ثروت ملی چین و صندوق نفت نروژ نیز در این زمان به ترتیب معادل هزار و 350 میلیارد دلار و هزار و 370 میلیارد دلار ثبت‌شده است.
کار صندوق توسعه
چندی پیش موضوع تملک سهام بانک‌های بدهکار بجای بدهی آنها توسط صندوق مطرح شود. اگرچه موضوع تملک سهام بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها توسط صندوق توسعه ملی از نظر قانونی مشکلی ندارد، اما به زعم کارشناسان، این اقدام انحراف صندوق توسعه ملی را بیش از قبل می‌کند و باعث بزرگ‌تر شدن دولت می‌شود. کار اصلی صندوق توسعه ملی به عنوان یک نهاد دولتی اداره یک شرکت نیست و نمی‌تواند کارایی کافی را در این شرکت‌ها ایجاد کند. به همین دلیل، کارشناسان معتقدند که در صورت تملک سهام بانک‌ها، صندوق توسعه باید این سهام را به سرعت بفروشد. (تجارت نیوز)