مدیرعامل پیشین سایپا بابیان اینکه تجربه نشان داده که دولت توان سامان دادن به بازار خودرو را ندارد، گفت: بخشی از زیان انباشته خودروسازان در حال تسویه از جیب سهامداران است و متأسفانه تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری برداشته نشود، زیان انباشته صنعت خودرو ادامه می‌یابد.
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا در گفتگو با اقتصاد آنلاین، با اشاره به زیان انباشته ۱۶۰ هزارمیلیاردی خودروسازان گفت: ریشه زیان انباشته خودروسازان، در نظام قیمت‌گذاری دستوری است؛ این در حالی است که خودروهای دارای حاشیه سود، به دلیل کمبود نقدینگی خودروسازان و تسهیلاتی که آنها از بانک‌ها دریافت کرده‌اند، عملاً صرف بازپرداخت وام‌ها می‌شود. اگر همین روند ادامه پیدا کند، زیان انباشته برای هر دو شرکت بزرگ خودروسازی ادامه پیدا می‌کند. وی افزود: راه جبران و بازگرداندن ارزش سهام این شرکت‌ها به ارزش واقعی خود، افزایش تولید به میزان ظرفیت تا حدود یک‌میلیون و شش‌صد هزار دستگاه خودرو است که در کنار آن، اصلاح نظام قیمت‌گذاری ضروری است؛ بنابراین در چنین شرایطی است که خودروسازان در حاشیه سود قرار می‌گیرند و می‌توانند برای خروج از حاشیه زیان، برنامه‌ریزی کنند. اگر افزایش تولید رخ ندهد و قیمت‌ها هم تکلیفی باقی بمانند، زیان مرتب افزایش پیدا می‌کند و عملاً این شرکت‌ها مشمول بند ورشکستگی در قانون تجارت می‌شوند؛ هرچند هم‌اکنون هم این روند قابل‌لمس است. در سال‌های اخیر، خودروسازان یک یا دو بار تجدید ارزیابی دارایی را انجام دادند و چون تورم وجود داشت، بخش عمده‌ای از این زیان‌ها در این سال‌ها پوشانده شد و درواقع این زیان‌ها از جیب سهامدار تسویه شد؛ به نحوی که ارزش سهام پایین آمد و شرکت‌ها با این تجدید ارزیابی دارایی، به‌نوعی توانستند آن زیان‌ها را پوشش دهند.
مدنی تصریح کرد: حدود ۱۰ سال پیش، خودروسازان ۱۳ درصد فروش خود را بابت هزینه‌های مالی یعنی تسهیلاتی که از بانک‌ها گرفته بودند می‌دادند، اما نظام قیمت‌گذاری و زیان دهی‌های پی‌درپی باعث شد که خودروسازان بیشتر به سراغ تسهیلات مالی بروند، به طوری که هم‌اکنون خودروساز مجبور است ۳۰ درصد از میزان فروش خود را صرف سود تسهیلاتی کنند که از بانک‌ها دریافت کرده‌اند. یعنی عملاً خودروسازان دارند برای بانک‌ها کار می‌کنند و خودشان حاشیه سودی ندارند.
وی بیان کرد: در حال حاضر گفته می‌شود که خودروسازان برای بانک‌ها و نظام سوداگری و دلالی در کشور کار می‌کنند، چراکه این نوع فعالیت خودروسازان نه منفعتی برای خود خودروسازان دارند و نه منافعی برای قطعه ساز و مصرف‌کننده واقعی دارد، تمام منافع به سمت دستگاه سوداگری و دلالی وعده‌ای است که خودرو کارخانه‌ای را ارزان‌تر می‌خرند و گران می‌فروشند و بانک‌ها هم بیش‌ترین سود را از این قضیه می‌برند، درعین‌حال بانک‌ها هم نگران اصل نقدینگی خودشان هستند، چراکه اگر خودروسازان ورشکست شوند و از پا بیفتند به‌تبع بانک‌ها هم متضرر خواهند شد.
مدیرعامل اسبق سایپا معتقد است: دولت توان سامان دادن به بازار خودرو را ندارد، به دلیل اینکه نه از تجربیات گذشته استفاده می‌کند و نه از نیروهای کارآمد بهره می‌گیرد. یعنی به صراحت باید گفت که دولت عمدتاً روزمرگی مشکلات را حل می‌کند، یک‌بار ستاد تنظیم بازار عهده‌دار بازار خودرو می‌شود، سپس شورای رقابت جایگزین می‌شود و بار دیگر، فروش خودرو در بورس کالا و بعد سامانه یکپارچه را مطرح می‌کنند.
وی ادامه داد: دولت عملاً کار را رها کرده و به این دل‌خوش است که تولید اندک خودرو را که در کشور صورت می‌گیرد، چطور به دست مصرف‌کننده برساند که کمترین آسیب را به دنبال داشته باشد، کار دولت همین شده، نه فکری به حال این می‌کند که افزایش تولید در خودروسازی‌ها را رقم برند نه به دنبال انتخاب افراد توانمند است و نه دست از نظام قیمت‌گذاری برمی‌دارد.
راهکار
مدنی در خصوص راهکار برون‌رفت از این شرایط نیز گفت: بهترین راه این است که ابتدا مسئله تولید را حل کنند، اگر مشکل نقدینگی و قیمت‌گذاری را حل کنند پشت سر هم مسائل حل خواهد شد. بعدازاین دولت باید قول‌هایی را درباره واردات خودرو داده است را عملی کند. تقاضای انباشته خودروهای خارجی را طی ۵ سال گذشته داشته‌ایم که اگر وارد می‌شد بازار را تا حدی تنظیم می‌کرد.
مدنی درباره واردات خودروهای دست دوم نیز گفت: واردات این خودروها به جزء در شرایط اضطراری مجاز نیست، درروند واردات خودروهای کارکرده هم رانت وجود دارد و هم دزدی، معلوم نیست با چه قیمتی خریداری و با چه قیمتی فروخته خواهد شد.