در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دو نکته در حوزه افزایش حقوق و مالیات بر حقوق لحاظ شده است که بررسی همزمان این حوزه حاکی از مدل تبعیض‌آمیز افزایش دریافتی حداقل بگیران در سال آتی است. بر این اساس درحالی‌که سقف معافیت مالیاتی ماهانه ۱۰ میلیون تومان مانند رقم سال گذشته تعیین‌شده و افزایش نیافته عملاً افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان با احتساب میزان مالیات حقوق در سال آتی از واقعیت فاصله دارد.
خبرگزاری تسنیم در مطلبی با عنوان «جزئیات تازه از تله مالیاتی بودجه؛ افزایش حقوق سال آینده کارمندان دولت کمتر از ۱۸ درصد» نوشت: بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد با توجه به ثابت ماندن سقف معافیت مالیاتی عملاً دریافتی حداقل بگیران سال آینده بین ۱۵ تا ۱۶ درصد افزایش خواهد یافت، نه ۱۸ درصد.
به عبارت ساده‌تر فرض کنید حقوق یک کارمند در سال ۱۴۰۲ (با حساب ساعات اضافه کار متعارف) حدود ۹ میلیون تومان بوده و ازآنجاکه سقف معافیت مالیاتی در سال گذشته ۱۰ میلیون تومان بوده این میزان دریافتی از مالیات معاف بوده است. دولت برای سال ۱۴۰۳ افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان را در لایحه بودجه ارائه کرده است، بر این اساس حقوق این کارمند به محدوده ۱۱ میلیون تومان وارد می‌شود، اما با توجه به اینکه دریافتی بالاتر از ۱۰ میلیون تومان مشمول مالیاتی ۱۰ درصدی است، عملاً دریافتی نهایی این کارمند کمتر از ۱۸ درصد یعنی حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد افزایش می‌یابد.
در این خصوص دو نکته حائز اهمیت هست، در سال‌های اخیر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و بخش خصوصی اختلاف ناچیزی داشته است، از سوی دیگر میزان معافیت مالیاتی حقوق برای تمام حقوق‌بگیران دولتی و بخش خصوصی یکسان است، بر این مبنا در سال ۱۴۰۳ حداقل بگیران در بخش خصوصی نیز با چالش مواجه خواهند شد. لازم به ذکر است، حداقل حقوق کارگران بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ بدون احتساب اضافه کار در محدوده ۸ میلیون تومان بوده که با احتساب حداقل ساعات اضافه‌کاری دریافتی نهایی حداقل بگیران در بخش خصوصی به محدوده ۹ میلیون تومان وارد می‌شود.
از طرف دیگر طبق بررسی‌های آماری در پایان سال جاری نیز نرخ تورم در محدوده ۴۰ درصد خواهد بود که حتی افزایش واقعی ۲۰ درصدی دریافتی حقوق‌بگیران نیز کفاف هزینه‌های جاری را نخواهد داد، حالا با توجه به نکات مطرح‌شده افزایش حقوق کمتر از این مقدار نیز چالش‌هایی برای حقوق‌بگیران بخش خصوصی و دولتی ایجاد خواهد کرد.