یورونیوز نوشت:در حالی که ولادیمیر پوتین رفته‌رفته خود را برای شرکت مجدد در انتخابات ریاست جمهوری روسیه آماده می‌کند؛ چالش‌های اقتصادی پیش‌روی او آنچنان هم کم نیستند، اما آقای پوتین چگونه می‌تواند بر این چالش‌ها در زمان تهاجم نظامی به خاک اوکراین فائق آید؟
علیرغم دست و پنجه نرم کردن با مشکلات ناشی از کمبود نیروی کار، تورم و نرخ‌های بالای بهره، اما موفقیت مسکو در زیر بار نرفتن سقف قیمت تعیین شده اروپا برای نفت روسیه، به بهبود رشد اقتصادی این کشور کمک کرده است.
در حالی که نامزدی آقای پوتین برای تکیه بر کرسی ریاست جمهوری برای یک دوره شش ساله دیگر قطعی شده، مجلس روسیه روز پنجشنبه به طور رسمی تاریخ انتخابات ریاست جمهوری بعدی را هفدهم مارس (مقارن با ۲۷ اسفند) تعیین کرد.
آقای پوتین روز پنجشنبه اعلام کرد که رشد اقتصادی در سال جاری میلادی معادل ۳.۵ درصد بوده است.
گویی که اقتصاد صادرات‌محور ۲.۲ تریلیون دلاری روسیه، بهتر از آنچه غرب یا حتی خود مسکو پیش‌بینی کرده بود، توانسته است موج تحریم‌های مخالفان تهاجم فوریه ۲۰۲۲ به اوکراین را پشت سر بگذارد.
یعنی این که غرب نتوانسته است درآمدهای نفتی روسیه را به طور مؤثر مهار کند.
روسیه صادرات خود را به مقاصدی مانند چین و هند سوق داده و همچنین برای دور زدن سقف دستوری کشورهای غربی برای قیمت نفت روسیه، از مالکیت غیرشفاف ناوگان کشتی‌های به اصطلاح سایه استفاده کرده است. در همین ماه نوامبر، درآمدهای حاصله از صادرات انرژی بالغ بر ۹۶۱ میلیارد روبل (بیش از ۱۰ میلیارد دلار) به بودجه روسیه کمک کرد، در حالی که این رقم در ژانویه امسال نصف این مقدار هم نبود. با احیای درآمدهای نفتی، هم اکنون چالش اصلی آقای پوتین در داخل کشور، دست و پنجه نرم کردن با کمبود شدید نیروی کار است؛ موضوعی که از زمان حمله روسیه به اوکراین با بسیج نظامی سال گذشته و مهاجرت صدها هزار نفری مردم شدیدتر شده است. سایر مسائل اقتصادی مانند ارزش پایین روبل، تورم بالا و نرخ های بالای بهره، خطر کاهش قدرت خرید خانوارها را به همراه دارد؛ موضوعاتی که به طور ویژه تا روز رای‌گیری بسیار مهم هستند.
کمبود نیروی کار ماهر در صنایع تولیدی
با توجه به این که نرخ بیکاری در روسیه هم اکنون در پایین‌ترین سطح خود یعنی ۲.۹ درصد قرار دارد و منابع مالی مسکو به بخش‌های دفاعی و افزایش تولیدات نظامی سوق پیدا کرده است، سایر بخش‌ها مانند فناوری اطلاعات با کمبود پرسنل مواجه هستند که همین امر مانع بهره‌وری شده است. ماکسیم اُرِشکین، مشاور اقتصادی پوتین در ماه نوامبر اعلام کرد که روسیه برای رسیدن به سطح مطلوبی از حاکمیت فناوارانه در صنایع تولیدی به کارگران ماهر، مدیران و مهندسان با کیفیت بالا نیاز دارد. اُرِشکین گفت: «برای این که مردم با تمایل بیشتری به اینجا بیایند، حقوقها باید جذاب باشند. افزایش قابل توجه دستمزدها در صنایع و ارتش و همچنین حمایت مالی از خانواده های آسیب دیده از جنگ و بسیج، باعث افزایش حقوقها شده است.» با پشت‌سر گذاشتن فشارهای اقتصادی سال ۲۰۲۲، درآمدهای واقعی در روسیه در سال جاری به شدت بهبود یافت، اما توزیع آن در بخش‌ها و مناطق مختلف به طور نابرابر است و بسیاری از خانواده‌ها مجبور به صرف‌نظر از خرید برخی اقلام به ویژه در حوزه کالاهای وارداتی هستند.
مهار فشار تورمی
مهار تورم در هر کشوری وظیفه بانک مرکزی است. انتظار می‌رود نرخ بهره در روسیه که قبلا هم افزایش‌هایی را تجربه کرده بود، مجدداً در ۱۵ دسامبر تا ۱۶ درصد افزایش یابد. پس از تورم دو رقمی در سال ۲۰۲۲، تورم امسال حدود ۷.۵ درصد است که بالاتر از هدف ۴ درصدی بانک مرکزی روسیه است.
با توجه به فشار دستمزدها و انتظارات تورمی ناپایدار خانوارها، منطقی است که تورم در سال آینده میلادی به ۱۰ درصد هم برسد.
اما در نهایت، وضعیت تورم در حال حاضر قابل کنترل است. واحد پولی روبل در برابر دلار به حدی کاهش یافت که هر ۱۰۰ روبل روسیه با یک دلار آمریکا هم قیمت شده بود، اما مقامات روسی با افزایش نرخ بهره و کنترل سرمایه موفق شدند شرایط را بهبود بخشند تا جائی که هر یک دلار آمریکا در روز پنجشنبه معادل ۹۲.۷۶ روبل روسیه معامله شد.
در حالی که داشتن واحد پولی نسبتا ضعیف باعث می‌شود تا خزانه دولت از طریق درآمدهای ارزی در حوزه صادراتی پر شود، اما از طرف دیگر همین موضوع می‌تواند هزینه‌های واردات را افزایش دهد، تورم را افزایش می‌دهد و فرار سرمایه را منجر می‌شود.