معاون وزیر اقتصاد گفت: اطلاعات و دیتای تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه را به دست آوردیم و به زودی محدودیت‌ها برای خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه مظنون اعمال می‌شود. خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه که مجوز ندارند یا علیرغم داشتن مجوز، الزامات و استانداردهای مبارزه با پولشویی را رعایت نمی‌کنند و نکرده‌اند به عنوان اشخاص مظنون به پولشویی تحت اعمال محدودیت‌ها قرار می‌گیرند. هادی خانی در گفت‌وگو با ایلنا درباره خروج کارتخوان از کشور و استفاده از آنها در کشورهای خارجی به ویژه در کشورهای همسایه و انجام داد و ستد با این کارتخوان‌ها اظهار داشت: در مرکز اطلاعات مالی نزدیک به ٢۶ پروژه را تعریف کردیم که بحث کارتخوان‌ها، رمز‌ارزها، ارز، صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها از جمله این پروژه‌ها هستند که مورد بررسی در مرکز قرار می‌گیرند. در گام اول در بررسی این پروژه‌ها باید از شگردها، سوء استفاده و سوء جریان‌هایی که در این حوزه وجود دارد، این شاخص‌ها را ابلاغ کنیم و مسیر جریان دریافت گزارش مشکوک را باز کنیم و این گزارش‌ها را در اختیار مراجع قضایی قرار دهیم تا به آن ورود کنند. مبارزه با پولشویی یک اقدام ملی است و یک مرکز اطلاعات مالی نمی‌تواند به تنهایی با پولشویی مبارزه کند و آن را کاهش دهد. با همکاری قوه قضائیه تا کنون هزار و ٢٠٠ نفر محکوم به پولشویی شده‌اند.