توسعه اقتصادی و اجتماعی در ایران ۷ چالش روبروی خود دارد که یکی از آنها بحران صندوق‌های بیمه اجتماعی است. 7۰ سال است ایران در ساماندهی رفاه اجتماعی گام نهاده، اما هنوز در عمل فاقد «نظریه رفاهی» است که بتواند حوزه‌های سلامت، مسکن، بیمه، حمایت اجتماعی، اشتغال، آموزش و توانمندسازی را در رابطه با رشد و توسعه اقتصادی، سیاست‌گذاری کند. پول‌های تأمین اجتماعی در دهه ۶۰ در بانک‌ها به خاطر زیاد بودن بهره آن نه به عنوان سپرده بلکه به عنوان امانت نزد بانک‌ها بود و در سال ۱۳۶۴ در دولت مهندس موسوی شورای اقتصاد شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی را برای مقابله با تورم و کاهش قدرت خرید ذخایر سازمان تشکیل داد. از آن به بعد در دولت‌ها از ذخایر سازمان برای حل مشکلات استفاده می‌شد در دولت سازندگی افراد را با ۱۰ سال سابقه بازنشسته می‌کردند. در سال ۱۳۸۴ در دولت اصلاحات با ۲۴ درصد سود عملیاتی و ۳۶ تا ۴۰ درصد سود ناشی از تورم سرمایه جمعاً ۶۰ تا ۶۵ درصد سود شستا تحویل دولت آقای احمدی‌نژاد داده شد. در دولت خاتمی اثبات شد که می‌توان با مدیریت حرفه‌ای شرکت‌ها را سودآور کرد. اکنون صندوق‌ها باید مدیریت سهام را انجام دهند. صندوق‌ها باید حرفه‌ای، مستقل و بدون دخالت مستقیم دولت، عزل و نصب‌ها و سفارش‌ها غیرحرفه‌ای و سیاسی اداره شوند.
تغییر رویه صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی از دولت احمدی‌نژاد
متأسفانه در دولت احمدی‌نژاد قانون ساختار رفاه و تأمین اجتماعی را به نحوی تغییر دادند که دولت و وزیر رفاه می‌تواند در عزل و نصب بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی و صندوق‌ها دخالت داشته باشد. وزیران رفاه در زمان احمدی‌نژاد در حضور جمع در جلسات تلفنی به جای بحث در مورد سیاست‌گذاری رفاهی ایرآن‌که وظیفه اصلی آنان بود به عزل و نصب مدیران شستا و شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بازنشستگی کشوری می‌پرداختند و اجازه نمی‌دادند که این صندوق‌ها بدون دخالت مستقیم دولت به شکل حرفه‌ای و اصول علمی اداره شوند. در دولت روحانی حتی در وزارت رفاه برای نهادینه کردن دخالت وزارتخانه در امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، معاونت اقتصادی درست کرده بودند که این کار خلاف استقلال صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی است و باید به آنها اجازه داده شود سرمایه‌گذاری‌های خود را در یک فضای حرفه‌ای و رقابتی بدون دخالت دولت به پیش برد.
دولتی کردن صنایع
و ناکارآمدی صندوق‌ها
هزینه بی‌سیاستی دولت‌ها در دولتی کردن صنایع و ناکارآمدی آن از صندوق تأمین اجتماعی پرداخت شد. همه صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی غیر از سازمان تأمین اجتماعی و چند صندوق کوچک از حالت صندوق که می‌بایست درآمد و هزینه نسبتاً متعادلی داشته باشند خارج‌شده و اکنون به‌ناچار صندوق‌ها از بودجه عمومی دولت، حمایت مالی مستقیم می‌شوند. دومین صندوق بزرگ ایران صندوق سازمان بازنشستگی کشوری است که بیش از ۸۰ درصد از پرداختی‌های آن به مستمری‌بگیران توسط کمک دولت انجام می‌شود و عملاً صندوقی وجود ندارد. همچنین بیش از ۳۰ صنف از اول انقلاب تابه‌حال از پرداخت بیمه اجتماعی معاف شده‌اند و حق بیمه نمی‌پردازند.
دولت سالانه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۱۵ درصد از بودجه عمومی کشور را صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی می‌کند درحالی‌که این رقم در اوایل دهه ۸۰ حدود ۴ درصد بود. اگر سن بازنشستگی افزایش یابد این کمک به تدریج کم می‌شود. این کار بیشتر به تنظیمات مالی دولت و کسری بودجه توجه دارد تا اصلاح نظام بازنشستگی بیمه‌ها و رفاه اجتماعی!
کاهش سن بازنشستگی
سن بازنشستگی در ایران بعد از انقلاب - برخلاف آنچه در جهان با افزایش سن صندوق‌ها، افزایش سن امید به زندگی، رکود و مشکلات اقتصادی رو به افزایش بوده است - به حدود ۵۴ سال کاهش یافت. سن امید به زندگی در ایران از ۵۳ سال در سال ۱۳۵۷ اکنون به ۷۴ سال افزایش‌یافته و عمر صندوق‌ها نظیر سازمان تأمین اجتماعی به بیش از ۷۰ سال رسیده است. ضریب وابستگی یعنی نسبت افرادی که حق بیمه می‌پردازند به مستمری‌بگیران از 7.5 در سال 1382 به 4.5 در سال 1402 رسیده است، اما سن بازنشستگی برخلاف رویه علمی و محاسبات بیمه‌ای و تجارب جهانی کاهش‌یافته است.
انتصاب مدیران شرکت‌ها
به شکل سیاسی و بدون تخصص
شیوه مدیریت و حکمرانی نظام بیمه و رفاه اجتماعی ایران متزلزل و طی حداقل 15 سال گذشته با تعویض مکرر مدیران و انتصاب افراد کم‌تجربه و نامربوط به خصوص در شرکت‌های سرمایه‌گذاری مواجه هستیم. شستا به شکل غیرحرفه‌ای اداره می‌شود. مدیران شرکت‌ها به شکل سیاسی و بدون صلاحیت‌های حرفه‌ای انتخاب می‌شوند. شرکت سرمایه‌گذاری می‌تواند در صورتی که اقتصاد ایران در تعادل نسبی باشد و بخش خصوصی توانمند وجود داشته باشد به جای بنگاه‌داری به مدیریت سهام مانند جهان بپردازد.
تحریم، رکود و تورم
اکنون بیش از ۵۰ درصد از سهام شرکت‌ها در آمریکا و بیش از ۴۰ درصد سهام شرکت‌ها در اروپا و ژاپن متعلق به صندوق‌های بازنشستگی است که به شکل مدیریت سهام اداره می‌شوند. شرایط اقتصادی در ایران به نحوی است که تحریم اقتصادی و نتایج آن‌که رکود و تورم است عملاً به کاهش فعالیت اقتصادی انجامیده است. کارخانه‌های صنعتی با ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند و عملاً کمتر حق بیمه می‌پردازند.
عوامل بحران‌زای صندوق‌ها
صندوق‌های بازنشستگی ناشی از عوامل بیرونی است که بخش مهمی از آن ناشی از کژ کارکردهای حکمرانی دولت بر صندوق‌های بازنشستگی است. تحمیل شرایط اقتصادی به عنوان بزرگ‌ترین عامل افزایش ریسک صندوق‌ها که ناشی از کارکرد نادرست اقتصاد ایران، سیاست‌گذاری‌های نادرست بیمه‌ای برخلاف واقعیت مالی، اقتصادی و اجتماعی صندوق‌ها مثل کاهش مکرر سن بازنشستگی، تحریم اقتصادی، رکود و بروز بحران نظام دستمزد و فقدان یک نظریه رفاهی توسط دولت نشانه این است و عمده عوامل بحران‌زای صندوق‌ها برون‌زا هستند و عمدتاً به حکمروایی نادرست بیمه‌های اجتماعی و شرایط اقتصاد ایران برمی‌گردد.
نارضایتی مردم از افزایش سن بازنشستگی از سود اندک آن در اصطلاح آینده رفاهی جامعه بیشتر باشد و عملاً فروکاستن امر مهم اصلاح نظام رفاهی و بیمه‌های اجتماعی در ایران به یکی از عوامل فرعی، به نگاه تقلیل گرایانه به رفاه اجتماعی جامعه ایران بینجامد.