بهادری جهرمی:
بر حفظ استقلال قوا تاکید داریم
علی بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره انتخاب ارکان داخلی مجلس شورای اسلامی و نگاه دولت در این زمینه گفت: دولت سیزدهم خود را مقید به رعایت و اجرای قانون اساسی و قوانین می‌داند. قانون اساسی کشورمان متولی امور داخلی مجلس شورای اسلامی را مشخص کرده که در صلاحیت خود نمایندگان است و دولت مردمی نیز همچون گذشته با مجلس در چارچوب اصول قانون اساسی و حفظ استقلال قوا همکاری لازم را خواهد داشت. وی افزود: دولت همان‌طور که بدون هیچ‌گونه جانبداری نهایت تلاش خود را در برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به‌کار گرفت تا تکلیف قانونی خود را به نحو احسن اجرا کند، پس از شروع دوره جدید مجلس نیز روابط خود با قوه مقننه را بر اساس اصل تعامل حداکثری درعین استقلال قوا استمرار خواهد داد. سخنگوی دولت تأکید کرد: دولت خود را مکلف می‌داند تا با هیئت رئیسه و سایر ارکان داخلی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره جدید، نهایت همکاری در جهت پیشبرد امور کشور را داشته باشد و طبیعتاً انتخاب این ارکان نیز با نمایندگان منتخب است.
جلالی: مصوبه تعطیلی روز شنبه ننگین بود
نماینده مردم رفسنجان گفت: در روزهای آخر مجلس اتفاق ناگواری رخ داد و آن تعطیلی روز شنبه بود که نه تنها کوچکترین تاثیری در اقتصاد ندارد، بلکه آسیب‌های جدی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به کشور وارد می‌کند. مصوبه تعطیلی روز شنبه موجب انشقاق در جبهه مقاومت و رنجیده خاطر شدن کشورهای مقاومت خصوصا یمنی‌ها شده است. وی تأکید کرد: مصوبه تعطیلی شنبه اتفاق ننگینی بود که در روزهای آخر مجلس رخ داد؛ ضمن عذرخواهی از پیشگاه خداوند متعال و مردم نجیبمان، امیدوارم این مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شود. عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر نماینده رفسنجان، گفت: برخی از دوستان نسبت به عباراتی که حضرتعالی به کار بردید تقاضای اعمال ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس را دارند؛ این عباراتی که شما درباره مصوبات مجلس بکار می‌برید، نه در شأن حضرتعالی و نه در شأن مجلس است؛ هرچه مجلس تصویب کند، بعد از تائید شورای نگهبان برای کشور به عنوان قانون لازم‌الاجرا است. حالا ممکن است سلیقه من یا دیگری نباشد. این عناوین نظیر «خیانت» و «ننگین»، از شأن نمایندگی به دور است.
طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان به چهار استان در دستور کار مجلس قرار گرفت
در جلسه دیروزصحن علنی مجلس قرار است گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح تفکیک استان سیستان و بلوچستان به چهار استان، گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۳) بحث و بررسی شود. همچنین گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱) و بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان درباره رسیدگی به لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی نیز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.