گروه اقتصاد: نظام ارز چند نرخی از سال 1397 پس از تشدید تحریم‌ها، چالشی برای اقتصاد و تجارت شده است. این ساختار با ایجاد رانت، تضعیف تولید داخلی و افزایش قاچاق به بی‌ثباتی اقتصاد و کاهش رفاه مردم دامن زده است. اصلاح این نظام و حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، یک ضرورت برای بهبود تجارت و اقتصاد است.
نظام ارزی
احمد قدسی، اقتصاددان دراین‌باره می‌گوید: حذف ارز ترجیحی، تک‌نرخی کردن ارز و آزادسازی واردات و صادرات راهکار اصلاح ساختار اقتصاد و تجارت است.ساختار چند نرخی ارز از سال ۱۳۹۷ و پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها شکل گرفت که یکی از عوامل بی‌ثباتی اقتصاد و کاهش رفاه عموم است. سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردکنندگان که با هدف کنترل قیمت کالا‌های اساسی طراحی‌شده بود به دلیل کمبود منابع ارزی و اعمال محدودیت‌های تجاری به اهداف خود نرسید، بلکه ساختار تجارت خارجی کشور را با چالش مواجه کرد:
اول، محدودیت تجاری و ارز چند نرخی که این ساختار به اقتصاد آسیب وارد کرده و ریشه مشکلات است.
دوم، نظام چند نرخی ارز به ایجاد رانت برای واردکنندگان و زنجیره توزیع منجر شد. بخش قابل‌توجهی از اختلاف قیمت بین ارز ترجیحی و بازار آزاد، به‌جای مردم، به جیب واسطه‌ها و دلالان می‌رود. این وضعیت، انگیزه قاچاق کالا یا فروش ارز ترجیحی در بازار آزاد را افزایش داده و هدف کاهش قیمت کالا‌های مصرفی برای مردم را محقق نکرد. این سیاست به ضرر اقتصاد ملی بوده است.
بیماری هلندی
مشکل این است که ارزانی مصنوعی کالا‌های وارداتی، تولید داخلی را تضعیف کرده و به وابستگی بیشتر به واردات منجر شده است. به‌عنوان نمونه، دامداران به دلیل واردات گوشت با ارز ترجیحی، قادر به رقابت باقیمت‌های پایین وارداتی نبوده و بسیاری از آن‌ها از چرخه تولید خارج‌شده‌اند. این سیاست ضد تولید و ضد عدالت است. یارانه ناشی از ارز ترجیحی عمدتاً به طبقات پردرآمد با مصرف بالا می‌رسد، درحالی‌که اقشار کم‌درآمد بهره کمتری از آن می‌برند.
شکاف قیمت
نظام ارزی، با ایجاد شکاف قیمتی بین بازار آزاد و ارز ترجیحی، سیگنال‌های نادرستی به فعالان اقتصادی می‌دهد و انگیزه‌های ناسالم مانند قاچاق معکوس یا فروش غیرقانونی ارز را تقویت می‌کند. تا زمانی که شکاف قیمتی وجود داشته باشد، سیاست‌های ارزی دولت نمی‌توانند به اهداف خود دست یابند.
کاهش رفاه، ایجاد انحصار
سهمیه‌بندی ارز دو پیامد منفی دارد: نخست، افزایش ممنوعیت‌های وارداتی که به کاهش تنوع کالا‌ها و رفاه مردم منجر شده است؛ دوم، ایجاد انحصار در تخصیص ارز به گروه‌های خاصی از واردکنندگان که رقابت را از بین برده و کیفیت کالا‌های وارداتی را کاهش داده است. این سیاست‌ها انگیزه صادرکنندگان را برای عرضه ارز کاهش داده و پدیده کم‌آزاری در صادرات را تشدید کرده است. این امر، بخشی از درآمد‌های ارزی کشور را از چرخه رسمی اقتصاد خارج کرده و توانایی کشور برای تأمین نیاز‌های وارداتی را کاهش داده است.
عدم تعادل در تجارت
افزایش تقاضای واردات به دلیل تخصیص ارز ارزان، تعادل تجاری را به هم زده و وابستگی به واردات را بیشتر کرده است. آزادسازی واردات خودرو با استفاده از ارزه‌ای شخصی، می‌تواند قیمت‌ها را در بازار داخلی کاهش داده و رفاه مردم را بهبود بخشد. حجم قابل‌توجهی از ارز در حساب‌های خارجی افراد وجود دارد که به دلیل محدودیت‌های کنونی، امکان استفاده از آن‌ها برای واردات وجود ندارد. این در حالی است که انحصار در بازار خودرو، قیمت‌ها را به‌طور غیرمنطقی بالا نگه‌داشته و به کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است.
راهکار
حذف ارز ترجیحی و رفع سقف قیمت در بازار تجاری، رانت‌های موجود را از بین برده و شفافیت را به بازار ارز بازمی‌گرداند. دومین راهکار، آزادسازی واردات کالا‌های ممنوعه، به‌ویژه خودرو و رفع انحصار از واردکنندگان خاص است. سومین اقدام، تک‌نرخی کردن ارز و به رسمیت شناختن بازار آزاد است.