پیمان حاج محمود عطار با اشاره به گسترش بی قانونی در نظام بانکی کشور گفت: عدم توجه سیستم بانکی کشور از بانک مرکزی گرفته تا بانک‌های زیرمجموعه‌ی آن چه بانک‌های خصوصی و چه بانک‌های دولتی، به رعایت قوانین و مقررات الزام آور مصوب مجلس مساله مهمی است. ما قوانین متعددی داریم که تمام بنگاه‌های اقتصادی و بازرگانی و نهادهای پولی و بانکی باید از این مقررات تبعیت کنند. از جمله قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقای سلامت اداری، قانون آزادی اطلاعات که همه ی اینها مصوب مجلس و شورای نگهبان هستند.
وی در این رابطه افزود: میثاق مبارزه با فساد هم مصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت است که در سال 1387 اجرایی شده و توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است، ولی متأسفانه در برخی موارد، هیچ یک از این مصوباتی که در مجلس و شورای نگهبان به صورت قانونی تصویب شده و حتی میثاق های الحاق شده به آنها که در قوه مققنه ایران تصویب شده، اجرایی نشده و شفافیت لازم در این خصوص توسط بانک ها انجام نمی شود.
این حقوقدان ضمن یادآوری تجربه تلخ موسسات مالی و اعتباری خاطرنشان کرد: تجربه ی تلخی که در سالیان گذشته داشتیم به رغم اینکه این قوانین تکلیف آور و الزام آور توسط نهادهای قانون گذاری وجود داشت، ولی دولت وقت به مؤسسات اعتباری و مالی اجازه ی تأسیس و فعالیت داد. بسیاری از این مؤسسات نظارت شایسته و بایسته از سوی بانک مرکزی و دیوان محاسبات کشور یا سایر نهادهای نظارتی نداشتند یا اگر نظارت داشتند و با تذکرات و گزارش ها، سوء رفتار مدیران این مؤسسات اعتباری و مالی را به مراجع نظارتی و مراجع خاص اعلام می کردند، توجهی به این گزارشات مهم نمی شد.
وی گفت: این بی توجهی و ترک فعلی که در عدم اجرای قوانین آمره و الزام آور شاهدش هستیم، موجب شد عدم حسن اجرای قوانین در مؤسسات اعتباری مالی در سالیان قبل روی داده و موجب ایجاد یک جو گسترده ی امنیتی و سلب اعتماد مردم به سیستم بانکی و بانک مرکزی ایران گردد.
عطار یادآور شد: بسیاری از مؤسسات اعتباری مالی پول های مردم را که به امانت در اختیار داشتند حیف و میل کردند و باز پرداخت اصل و سود و فروعات این وجوه برای مؤسسات و مدیران آنها غیرممکن شده بود. جو امنیتی در کشور ایجاد گردید و آسیب جدی به نظام اقتصادی و بازرگانی کشور وارد شد که دلیل اصلی آن عدم توجه مسئولین و مجریان و کارگزاران به رعایت قوانین و مقررات مربوطه بود. چرا باید قانون تصویب کرد ولی به آن عمل نکرد یا خودی ها به آن عمل نکنند؟!
وی ادامه داد: در نهایت آن بی توجهی آشکار به قانون موجب شد دولت با اجازه از رهبری بستانکاری مشتریان این مؤسسات اعتباری و مالی را از صندوق ذخیره ارزی برداشت و رضایت شاکیان را جلب کند و توانست هزاران پرونده ی قضائی که این افراد بر علیه این مؤسسات در نهاد قضائی کشور ایجاد کرده بودند را مختومه کند و خسارات بسیاری هم به اموال دولتی وارد شد. یعنی از بیت المال و از پول مردم به عده ای دیگر پرداخت هایی صورت گرفت تا رضایت آن ها جلب شود! متأسفانه این رویه هنوز هم نه به آن شدت مؤسسات مالی بلکه در شرایطی دیگر توسط برخی از بانک ها در حال اجرا است. این بانک ها به خاطر همین عدم توجه به قوانین و مقررات امروز در شرایط دشواری قرار گرفته اند.
این حقوقدان با اشاره به تاثیر مثبت پیوستن به میثاق های بین المللی گفت: در سیاست های ستودنی ارتباط با جهان بیرون، میثاق هایی بودند که سالیان سال مجلس شورای اسلامی مصلحت به الحاق آن ها دانسته بود و به جهت مخالف شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت بلاتکلیف مانده بودند. خوشبختانه این موارد به مرور در مجمع تشخیص مصلحت تعیین تکلیف می شوند و دولت جمهوری اسلامی به این میثاق ها ملحق می شود.
وی در این رابطه پیشنهاد داد: بهتر است قبل از اینکه ما ملزم به رعایت تعهدات بین المللی ناشی از پیوستن و الحاق به این میثاق ها شویم، خودمان با قوانین و مقررات داخلی نسبت به شفاف سازی و پاک کردن روند فعل و انفعالات برخی بانک ها اقدام کنیم. به عنوان یک کارشناس حقوق کیفری مهمترین پیشنهاد ادغام برخی بانک ها با بانک های دیگر است.
این کارشناس حقوقی در ادامه گفت: این تجربه را در ادغام مؤسسات اعتباری مالی یا بانک های خصوصی که در نیروهای مسلح وجود داشتند، با بانک سپه یا بانک های دیگر داشتیم که توسط دولت روحانی انجام شد و بسیاری از مشکلات بانک های خصوصی نظامی و انتظامی یا خصوصی غیر دولتی با انحلال و ادغام آنها با بانک های نیرومندتر برطرف شد. چون بسیاری از جریانات سوء، اعم از جریاناتی که جنبه ی قضائی و کیفری داشتند با شفاف سازی ناشی از ادغام و انحلال این بانک ها افشا شده و مقصران به دستگاه قضائی تحویل داده شدند و امروز شاهد تعیین تکلیف آن مشکلات هستیم. پیمان حاج محمود عطار در پایان گفت و گو متذکر شد: زیاد بودن تعداد بانک ها دلیل اقتصاد پیشرفته و رونق بازرگانی و اقتصادی و اجتماعی نیست بلکه قانونمند بودن بانک ها و بنگاه های اقتصادی ملاک سرمایه گذاری داخلی و بین المللی در پروژه های عمرانی و اقتصادی و آموزشی و راهسازی و غیره است. ما در سالیان گذشته بانک و مؤسسه مالی و اعتباری بسیاری داشتیم که خوشبختانه تعداد اینها بسیار کاهش پیدا کرد ولی باز هم باید این سیاست کاهش تعداد بانک ها ادامه پیدا کند و بانک های محدودی که باقی می مانند با رعایت مقررات و قوانین تحت کنترل مراجع نظارتی جهت شفاف سازی و پاک بودن قرار بگیرند.