عباس عبدی با نگاهی انتقادی به ساختار قانون قتل در ایران، هشدار می‌دهد که عدالت کیفری، قربانی نارسایی‌های قانونی شده است. عبدی با اشاره به این‌که دفاع مشروع در قوانین ایران تعریفی محدود و سخت‌گیرانه دارد، تأکید می‌کند که در مواردی مانند این حادثه، اگر شرایط دفاع مشروع احراز نشود، فرد به قصاص محکوم می‌شود؛ بدون توجه به این‌که قاتل در موقعیت اضطراری و دفاع از جان و خانواده‌اش بوده است.وی می‌نویسد: اگر نقش‌ها را عوض کنیم و سارقان اهل خانه را کشته بودند، نهایتاً به اعدام محکوم می‌شدند. اما در این‌جا، مرد خانه که از خودش دفاع کرده، ممکن است همان مجازات را ببیند. عبدی این تناقض را نشانه‌ای از فاصله عمیق قانون قصاص با عدالت اجتماعی می‌داند و هشدار می‌دهد که این بی‌عدالتی‌ها، نه تنها زخم‌هایی اجتماعی و روانی بر خانواده‌ها می‌گذارند، بلکه موجب تضعیف اعتماد عمومی به عدالت کیفری نیز می‌شوند.او پیشنهاد می‌کند که قتل‌ها باید به درجات مختلف تقسیم شوند؛ قتل‌های درجه ۱، ۲ و ۳. در این چارچوب، قتل فردی در حین دفاع از خانه‌اش« اگر دفاع مشروع تلقی نشود» باید در درجه پایین‌تری قرار گیرد و قصاص نباید مجازات پیش‌فرض باشد. در پایان، او با اشاره به حادثه فجیع قتل الهه حسین‌نژاد در تهران، هشدار می‌دهد که ناهماهنگی میان قوانین کیفری با انتظارات عمومی، می‌تواند اعتماد مردم به عدالت را فرسوده کند.