ستاره صبح -- چندی پیش در خبرها فاش شد که کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم (به ریاست الیاس نادران) در اقدامی بدون هماهنگی با سایر نمایندگان، در سند بودجه ۱۴۰۰ دستکاری کرده است. مسئلهای که سبب شد حدود ۱۰۰نفر از نمایندگان در نامهای به هیئترئیسه مجلس خواهان توضیحات شفاف درباره بودجه شوند. اما پس از افشای موضوع دستکاری در بودجه، عناصر رسانهای نزدیک به برخی اعضای کمیسیون تلفیق بهصورت یکپارچه در شبکههای اجتماعی اقدام به توجیه این گاف بزرگ کردند و پس از انتشار جدولی از سوی «ایرنا» (که البته به گفته این خبرگزاری در آن اشتباهاتی بوده)، روابط عمومی مجلس رسانهها و افراد منتشرکننده را تهدید به شکایت کرد؛ اما توضیح شفافی برای رفع ابهام ارائه نکرد. بااینوجود یکی از نمایندگان جبهه پایداری که شمشیر را علیه قالیباف از رو بسته است، جمعهشب با نوشتن رشته توییتی، ضمن انتقاد از پاسخگو نبودن قالیباف و نادران، تخلفات صورت گرفته درباره بودجه سال ۱۴۰۰ را تأیید کرد. علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ نوشت که نمایندگان در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ تبصرهها، احکام و جدولهای بودجه را بر اساس ایرادات شورای نگهبان برطرف و تصویب کردند و ۲۷ اسفند نیز رئیس مجلس رسماً قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و جداول آن را طی نامههای جداگانه به رئیسجمهور ابلاغ کرد. این درحالی است که در جلسه ۲۶ اسفند ۹۹ محسن زنگنه از نمایندگان مجلس، اخطار قانون اساسی داده بود که برخلاف وعده کمیسیون تلفیق، هیچ جدولی به نمایندگان داده نشده است. اما نادران مدعی شد «جدولها» در پیوست موجود است و تأکید میکند: «الان هم که آن را میفرستیم اصلاحات «جداول» را فرستادهایم... قبل از ابلاغ بودجه به دولت، تمام ردیفها، جداول، تغییرات متفرقه و همه اصلاحات، احکام بودجه انجامشده و مصوب است.» به نوشته خضریان، این اظهارات نادران یعنی از ۲۷ اسفند ۹۹ که قانون بودجه ۱۴۰۰ رسماً به دولت ابلاغ شد، موضوع بودجه در همه ابعاد خاتمه یافته بود. خضریان در ادامه نوشت: «کسانی که با این تفصیل از فردای ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به دولت تا ۱۴ فروردین در طبقه نهم ساختمان شیخ فضلالله مجلس در حال تغییر ردیفهای بودجه بودند، میبایست پاسخگو باشند که چه کردهاند؟ و بعد از همه این مراحل چهکاری روی بودجه ۱۴۰۰ انجام میدادند؟ اینهمه تناقض از کجاست؟ آقایان چه اختیاری داشتند که حق قانونگذاری نمایندگان را به یک جمع چندنفره تفویض کنند؟» همچنین احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نماینده پیشین مجلس و رئیس دیدهبان شفافیت و عدالت بابیان اینکه «افرادی که سال 99 در کمیسیون تلفیق بودند از ۴۴ نفر عضو تقریباً ۳۴ نفرشان هیچ سابقه بودجهریزی نداشتند.» به خبرگزاری ایلنا گفت: «اگر جهتگیری در تغییرات شخصی یا حوزهای باشد و یا به نفع اشخاص حقوقی خاص باشد، حتماً باید مواخذه شود.» از سوی دیگر، جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران نیز گفت: «این تغییرات در بودجه، مهر فضاحتی است که بر پیشانی مجلس خورده میشود؛ این به معنای جعل است و هرکسی که در آن نقش داشته مجرم محسوب میشود.» مهمتر این که سازمان برنامهوبودجه نیز بر ادعای «تغییرات در ارقام جداول مصوب بودجه ۱۴۰۰ از سوی مجلس» صحه گذاشت و اعلام کرد: «سازمان برنامهوبودجه کشور در جریان علت و ماهیت این تغییرات نبوده و صرفاً بهعنوان مجری قانون، خود را ملزم به اجرای آن میداند.»