شورای نگهبان در ابلاغیه خود به وزارت کشور شروط جدیدی را برای ثبت‌نام نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرده و گفته داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری باید حداقل ۴۰ و حداکثر ۷۵ سال سن، حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن و دست‌کم چهار سال سابقه مدیریتی داشته باشند و هنگام ثبت‌نام، گواهی عدم سوءپیشینه نیز ارائه کنند. دراین‌ارتباط عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور بابیان اینکه طبق قانون، ابلاغیه در حکم قانون باید از سوی رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود، گفت: «تفسیر حقوقی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری از ابلاغیه انتخابات شورای نگهبان مبنای عمل ماست و منتظر تفسیر این معاونت هستیم.» همچنین ۲۰۳ نماینده یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای از مصوبه اخیر شورای نگهبان مبنی بر شرایط کاندیداتوری نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده‌اند. این در حالی است که نمایندگان در روز آغاز فعالیت خود سوگند یادکرده‌اند که به حفظ حقوق ملت پایبند باشند و از قانون اساسی دفاع کنند؛ اما اکنون شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری کرده است، کاری که مغایر قانون اساسی به‌ویژه اصل 99 آن است ضمن آن‌که هدف گنجاندن شورای نگهبان در قانون اساسی این بوده که قانون اساسی را تفسیر کند و بر انتخابات نظارت داشته باشد. باید دانست که اساس جمهوری اسلامی بر دموکراسی و رأی مردم بوده است و بنیان‌گذار انقلاب نیز گفته‌اند «میزان رأی ملت است» و مردم نیاز به قیّم ندارند؛ بنابراین به عقیده نگارنده، هر اقدامی که سبب شود این روح دموکراسی خدشه‌دار شود برخلاف منطق و قانون است. متأسفانه شورای نگهبان در سال‌های اخیر خلاف مفهوم دموکراسی رفتار کرده و دایره «انتخاب کردن» و «انتخاب شدن» را محدود کرده است. نمونه‌اش انتخابات مجلس شورای اسلامی یازدهم بود که با پایین‌ترین میزان مشارکت مردم در انتخابات ادوار مجلس برگزار شد. یکی از دلایل مشارکت کم مردم این بود که چهره‌های شایسته در انتخابات رد صلاحیت شده بودند و اکثر مردم نمی‌خواستند از میان گزینه‌های موجود کسی را به نمایندگی خود برگزینند. در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در 28 خرداد هم اگر این محدودیت ادامه داشته باشد، ممکن است با کاهش مشارکت مواجه شویم؛ مشارکت کم مردم در انتخابات نیز ضربه به دموکراسی و مقبولیت نظام است. از دیدگاه نویسنده، شرط گذاشتن برای حضور افراد اصلاً در حوزه فعالیت‌های شورای نگهبان نیست، او تنها کارش نظارت است که انتخابات درست برگزار شود. هر شرط و شروط احتمالی نیاز به لایحه دولت و تصویب از طریق مجلس یا طرح خود مجلس دارد؛ اما اینکه شورای نگهبان شرط بگذارد اجازه قانونی ندارد؛ بنابراین نگارنده معتقد است در برابر روش رفتاری شورای نگهبان حقوقدان‌ها، فقها و علما باید احساس مسئولیت کرده و حنظر خود را بیان کنند. مفهوم «بدعت» در اسلام فقط مربوط به اعمال عبادی نیست و به سیاست هم مربوط می‌شود. هر چیزی که برخلاف قانونی که مردم به آن رأی داده‌اند و برخلاف مصالح ملت باشد می‌تواند بدعت باشد؛ بنابراین در برابر این اقدام شورای نگهبان که دموکراسی را خدشه‌دار می‌کند، حقوقدان‌ها و علما لازم است ورود پیدا کنند تا موضوع به نفع مردم حل و اصلاح شود. رئیس‌جمهور هم باید از حق قانونی خود به‌عنوان مسئول اجرای قانون اساسی (اصل 113) استفاده کند و جلوی مصوبه‌ای که مغایر قانونی است را بگیرد.