مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیسجمهور، شخص دوم کشور و مسئول اجرای قانون اساسی است .مسئله انتخابات نیز برگرفته از قانون اساسی است لذا اجرای قانون اساسی موضوع مهمی است که رئیسجمهور باید به آن توجه کند. این آخرین انتخاباتی است که در دوره آقای روحانی برگزار میشود لذا مصوبه و یا ابلاغیهای که شورای نگهبان در خصوص انتخابات آن هم چند روز مانده به نامنویسی صادر کرد مطابق با هیچ کدوم از اصول قانون اساسی نبوده و جامعه حقوقی و فعالان سیاسی انتظار داشته و دارند که رئیسجمهور به عنوان رئیسجمهور حقوقدان و مسئول اجرای قانون اساسی در مقابل مصوبهای که به هر حال مطابقتی با قانون ندارد موضعگیری کند. سکوت چند روزه رئیسجمهور محل تامل بود. آنچه که روز گذشته اتفاق افتاد در راستای وظایف رئیسجمهور و اجرای صحیح قانون اساسی آن هم نسبت به مهمترین واقعه سال ۱۴۰۰ یعنی انتخابات ۱۳ دوره ی ریاستجمهوری است . مصوبه و یا ابلاغیه شورای نگهبان حتی با ابلاغیه مقام معظم رهبری در حوزه ی انتخابات هم همخوانی نداشت. در ابلاغیه مقام معظم رهبری انتخابات سالم منظور است نه اینکه شورای نگهبان از وظایف قانونی خود عبور کند و جایگاه نظارتی را تبدیل به جایگاه تقنینی نماید. وظیفه وزارت کشور است که به دستورالعمل منطبق با قانون رئیسجمهور در خصوص انتخابات عمل کند و بر کاندیداها هم فرض است. کسانی که شرایط خود را مطابق شرایط حاکم بر انتخابات میدانند باید نامنویسی کنند و دستورالعمل شورای نگهبان را نادیده بگیرند. وزیر کشور مکلف است قانون قبل رو اجرا کند و در صورتی که از ناحیهی وزیر کشور تعللی به وقوع پیوندد بر رییسجمهور فرض است که به لحاظ حفظ جایگاه خود و مهمتر از آن قانون اساسی که میثاق ملی و حاصل خون شهدا است تکلیف نام نویسی کاندیداها رو مشخص کند. این تصمیم مهمی است که رییس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی باید به آن بپردازد و وزیر کشور هم مکلف هست به عنوان یکی از اعضای هیئت وزیران و مسئول انتخابات ریاستجمهوری به جای دستورالعمل شورای نگهبان که ارتباطی با قانون ندارد به دستورالعمل رئیسجمهور عمل کند که انتخاباتی آزاد و سالم را برگزار کنیم.