واکنش یک تشکل تخصصی به رد صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری

فقدان شایسته‌سالاری مبتنى بر انتخابات رقابتی و سالم و تنش‌زدایی در داخل و خارج و تعامل مناسب بین‌المللی رفع فقر و آسیب‌های اجتماعى، بسط عدالت اجتماعي، حل موانع فراروى توليد و اشتغال و رفاه اجتماعى و توسعه همه‌جانبه غیرممکن است. جمعیت تولیدگرایان ایران با حضور در جبهه اصلاحات ايران همانند دوره‌های پيشين تلاش نمود تا برای ایفای مسئولیت سیاسی و اجتماعی خود با معرفی و پیشنهاد نامزدهایی از زنان و مردان شایسته در فرآیند انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ مشارکت نماید، اما نظارت استصوابی در این انتخابات، منجر به عدم احراز صلاحیت همه نامزدهای جبهه اصلاحات شد و عملاً امکان مشارکت سیاسی و فعاليت در این امر را محدود و متوقف کرد. در این زمینه باید به نکات زیر توجه کرد.
1-پرواضح است که نظارت استصوابی و حذف فرايند رد صلاحيت نامزدها به‌گونه‌ای رقم خورد كه نتيجه انتخابات از پيش مشخص است به اين ترتيب، جمهوریت نظام خدشه‌دار شده است.
٢-محدودیت‌های اعمال‌شده در انتخابات که ناشی از تفسیر تبعیض‌آمیز است، منجر به تضييع حقوق مردم، کاهش امید به آينده، خدشه به اعتماد مردم نسبت به نظام، کاهش مشارکت، رکود سیاسی و مانع گردش نخبگان می‌شود که بحران مشاركت مخاطرات جهاني دارد.
٣- از آن جا که دولت کارگزار منافع ملي است و نهاد دولت و‌ حاکمیت بر امور مادی و معنوی جامعه مسلط است، اقتصاد و معیشت مطلوب بدون حکمرانی و سیاست‌گذاری مطلوب دشوار است. تداوم حذف شايستگان از مصادر مديريت، حاكميت بر اثر تصمیمات نادرست اکنون «فقر» مسئله اصلی جامعه ایران است و ریشه اصلی فقر در «سیاست» است، زیرا سرنوشت هر ملت به چگونگي سیاست‌گذاری و تدوین راهبردهاي آن وابسته است.
٤- تحریم‌های بین‌المللی و کاهش ارزش پول ملی موجبات رکود فرآیند تولید و ارائه خدمات مفید و مولد را در جامعه فراهم آورده است. بدون تردید در این زمان که مؤلفه‌های اصلی اقتصاد کشورها  فراملی و به صورت عمیقی موضوعی و تخصصی‌شده است، رفع تحریم‌ها، اولویت اول اقتصاد ایران و محور گشایش معیشت مردم و رونق تولید ملی است.
٥- فقدان شایسته‌سالاری مبتنى بر انتخابات رقابتی و سالم و تنش‌زدایی در داخل و خارج و تعامل مناسب بین‌المللی رفع فقر و آسیب‌های اجتماعى، بسط عدالت اجتماعي و حل موانع فراروی توليد و اشتغال و رفاه اجتماعى و توسعه همه‌جانبه غیرممکن است.
٦- تأکید بر اصلاحات نهادي و ساماندهی به ساختار مديريتي، تسريع در فرايند نوآوري و استفاده از فناوری‌های نوين در همه امور و توجه به شفافيت، مبارزه با فساد، کارآمدی سازمانی و اهلیت حرفه‌ای مدیران بیش از پیش ضرورت دارد و چنین اموري مستلزم ايجاد بستر مشاركت و رقابت در جامعه و پيشنهاد و اجرای پروژه‌ها و عدم دخالت دولت و دیگر نهادها در امور اقتصادی عمراني و صنعتی است. چنان كه عدم توجه به این مهم در دو دهه گذشته به صورت معناداري موجبات تضعیف بخش خصوصی، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، رکود کارآفرینی، فرار سرمایه‌ها به خارج از كشور و گسترش بيكاري، فقر و آسیب‌های اجتماعي در ایران را فراهم آورده است.
٧- رد صلاحیت نامزدها با نظریه نظارت استصوابي مغایر اصول 99 و 9 قانون اساسی و مطالبات و مغایر با فصل حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی و خدشه به جمهوریت و اسلامیت نظام به ویژه خلاف اصول مهم سوم، ششم، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم قانون اساسي است.
 ٨- عدم توجه به حقوق ملت فرآیند جامعه‌پذیری سیاسی و فرهنگی نسل جوان و امید و اعتماد دختران و پسران کشور را به آینده مخدوش و فرايند مهاجرت نخبگان را گسترده‌تر و تسریع می‌نماید.
٩- جمعیت تولیدگرایان ایران با توجه به اقدامات متناقض، متعارض و فقر تفسير قانون اساسي به ویژه در ردصلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و اعمال همین رویه نادرست در رد صلاحیت نامزدهای نمایندگي مجلس شورای اسلامی (که از مجلس چهارم آغاز شد) و رد گسترده نامزدهای شورای شهر و روستاها به ویژه در شهر تهران و مراکز استان‌ها و تفسیر سلیقه‌ای و متناقض ديگر براي احقاق حقوق ملت پیشنهاد می‌نماید همانند دهه اول انقلاب به سرعت «رفراندوم بازنگری و تجدیدنظر در قانون اساسی» در اولویت مطالبات ملت و دستور کار دولت قرار گیرد تا اصلاحات و جامعه‌ محور در ابعاد مختلف برای خدمت بیشتر به مردم، پیشرفت و توسعه ايران و جلوگیری از بحران‌ها و مصائب ملی ميسر گردد.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

واکنش یک تشکل تخصصی به رد صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری

فقدان شایسته‌سالاری مبتنى بر انتخابات رقابتی و سالم و تنش‌زدایی در داخل و خارج و تعامل مناسب بین‌المللی رفع فقر و آسیب‌های اجتماعى، بسط عدالت اجتماعي، حل موانع فراروى توليد و اشتغال و رفاه اجتماعى و توسعه همه‌جانبه غیرممکن است. جمعیت تولیدگرایان ایران با حضور در جبهه اصلاحات ايران همانند دوره‌های پيشين تلاش نمود تا برای ایفای مسئولیت سیاسی و اجتماعی خود با معرفی و پیشنهاد نامزدهایی از زنان و مردان شایسته در فرآیند انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ مشارکت نماید، اما نظارت استصوابی در این انتخابات، منجر به عدم احراز صلاحیت همه نامزدهای جبهه اصلاحات شد و عملاً امکان مشارکت سیاسی و فعاليت در این امر را محدود و متوقف کرد. در این زمینه باید به نکات زیر توجه کرد.
1-پرواضح است که نظارت استصوابی و حذف فرايند رد صلاحيت نامزدها به‌گونه‌ای رقم خورد كه نتيجه انتخابات از پيش مشخص است به اين ترتيب، جمهوریت نظام خدشه‌دار شده است.
٢-محدودیت‌های اعمال‌شده در انتخابات که ناشی از تفسیر تبعیض‌آمیز است، منجر به تضييع حقوق مردم، کاهش امید به آينده، خدشه به اعتماد مردم نسبت به نظام، کاهش مشارکت، رکود سیاسی و مانع گردش نخبگان می‌شود که بحران مشاركت مخاطرات جهاني دارد.
٣- از آن جا که دولت کارگزار منافع ملي است و نهاد دولت و‌ حاکمیت بر امور مادی و معنوی جامعه مسلط است، اقتصاد و معیشت مطلوب بدون حکمرانی و سیاست‌گذاری مطلوب دشوار است. تداوم حذف شايستگان از مصادر مديريت، حاكميت بر اثر تصمیمات نادرست اکنون «فقر» مسئله اصلی جامعه ایران است و ریشه اصلی فقر در «سیاست» است، زیرا سرنوشت هر ملت به چگونگي سیاست‌گذاری و تدوین راهبردهاي آن وابسته است.
٤- تحریم‌های بین‌المللی و کاهش ارزش پول ملی موجبات رکود فرآیند تولید و ارائه خدمات مفید و مولد را در جامعه فراهم آورده است. بدون تردید در این زمان که مؤلفه‌های اصلی اقتصاد کشورها  فراملی و به صورت عمیقی موضوعی و تخصصی‌شده است، رفع تحریم‌ها، اولویت اول اقتصاد ایران و محور گشایش معیشت مردم و رونق تولید ملی است.
٥- فقدان شایسته‌سالاری مبتنى بر انتخابات رقابتی و سالم و تنش‌زدایی در داخل و خارج و تعامل مناسب بین‌المللی رفع فقر و آسیب‌های اجتماعى، بسط عدالت اجتماعي و حل موانع فراروی توليد و اشتغال و رفاه اجتماعى و توسعه همه‌جانبه غیرممکن است.
٦- تأکید بر اصلاحات نهادي و ساماندهی به ساختار مديريتي، تسريع در فرايند نوآوري و استفاده از فناوری‌های نوين در همه امور و توجه به شفافيت، مبارزه با فساد، کارآمدی سازمانی و اهلیت حرفه‌ای مدیران بیش از پیش ضرورت دارد و چنین اموري مستلزم ايجاد بستر مشاركت و رقابت در جامعه و پيشنهاد و اجرای پروژه‌ها و عدم دخالت دولت و دیگر نهادها در امور اقتصادی عمراني و صنعتی است. چنان كه عدم توجه به این مهم در دو دهه گذشته به صورت معناداري موجبات تضعیف بخش خصوصی، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، رکود کارآفرینی، فرار سرمایه‌ها به خارج از كشور و گسترش بيكاري، فقر و آسیب‌های اجتماعي در ایران را فراهم آورده است.
٧- رد صلاحیت نامزدها با نظریه نظارت استصوابي مغایر اصول 99 و 9 قانون اساسی و مطالبات و مغایر با فصل حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی و خدشه به جمهوریت و اسلامیت نظام به ویژه خلاف اصول مهم سوم، ششم، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم قانون اساسي است.
 ٨- عدم توجه به حقوق ملت فرآیند جامعه‌پذیری سیاسی و فرهنگی نسل جوان و امید و اعتماد دختران و پسران کشور را به آینده مخدوش و فرايند مهاجرت نخبگان را گسترده‌تر و تسریع می‌نماید.
٩- جمعیت تولیدگرایان ایران با توجه به اقدامات متناقض، متعارض و فقر تفسير قانون اساسي به ویژه در ردصلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و اعمال همین رویه نادرست در رد صلاحیت نامزدهای نمایندگي مجلس شورای اسلامی (که از مجلس چهارم آغاز شد) و رد گسترده نامزدهای شورای شهر و روستاها به ویژه در شهر تهران و مراکز استان‌ها و تفسیر سلیقه‌ای و متناقض ديگر براي احقاق حقوق ملت پیشنهاد می‌نماید همانند دهه اول انقلاب به سرعت «رفراندوم بازنگری و تجدیدنظر در قانون اساسی» در اولویت مطالبات ملت و دستور کار دولت قرار گیرد تا اصلاحات و جامعه‌ محور در ابعاد مختلف برای خدمت بیشتر به مردم، پیشرفت و توسعه ايران و جلوگیری از بحران‌ها و مصائب ملی ميسر گردد.

 

ارسال دیدگاه شما