یکی از چالش‌های عمده ورزش کشور و به‌ویژه فوتبال در یک دهه اخیر، مسئله قراردادهای حرفه‌ای و نحوه تعیین محتوا، چگونگی چانه‌زنی، انعقاد و نهایتاً اجرای آن قرارداد است. طبق مطالعات صورت گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که به‌منظور بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ صورت گرفته، میزان بدهی‌ها و جریمه‌های فوتبال ایران به مربیان و بازیکنان خارجی در یک دهه گذشته حدود ۴۸ میلیون دلار اعلام‌شده است. همچنین سهم باشگاه پرسپولیس از این بدهی‌ها و جرائم حدود ۱۴ میلیون دلار، سهم باشگاه استقلال حدود ۱۱ میلیون دلار، سهم سایر باشگاه‌ها حدود ۱۵ میلیون دلار و میزان بدهی و جرائم فدراسیون فوتبال به سرمربیان خارجی تیم ملی فوتبال ایران نیز حدود ۸ میلیون دلار تعیین‌شده است. به گزارش ایسنا، پیش‌ازاین، وضعیت قرارداد بازیکنان و مربیان داخلی و خارجی در هر دو سطح فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها و همچنین مربیان خارجی با فدراسیون در مدت ۲۰ سال اخیر و به‌ویژه ۱۰ سال اخیر و تعهدات باشگاه‌ها و فدراسیون در قبال قراردادهای منعقدشده، بسیار اسفناک گزارش‌شده بود. بر اساس گزارش دیگری که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌ازاین مدنظر قرار گرفت، آمده بود که موارد پیش‌آمده در فوتبال ایران نشان می‌دهد در این حوزه هم سوء مدیریت وجود دارد و هم ضعف قانونی و خلأ ضوابط حقوقی مشخص، به‌علاوه اینکه روشن است واحدهای نظارتی وزارت ورزش و جوانان به‌عنوان متولی اصلی ورزش کشور و فدراسیون فوتبال بسیار ضعیف عمل کرده‌اند و نظارت مستمر و دقیقی در این خصوص وجود نداشته است. از سوی دیگر در حوزه حقوقی به‌عمد یا سهو در قراردادها ایرادهای فاحشی وجود دارد و درمجموع مشاهده می‌شود که این اتفاقات علاوه بر هدر رفت بیت‌المال، ضربه مهلکی به وجهه و اعتبار کشور در عرصه‌های داخلی و خارجی وارد آورده و حیثیت ملی و منافع عمومی ملت و نظام حکمرانی را خدشه‌دار کرده است.