مقصران واژگونی اتوبوس
به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، غلامحسین اسماعیلی روز سه‌شنبه در نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره پرونده حوادث اتوبوس خبرنگاران و اتوبوس سرباز معلمان گفت: بار دیگر تأسف خود را از بروز این حوادث ابراز و با خانواده داغ‌دیدگان همدردی می‌کنم. وی ادامه داد: رسیدگی به این پرونده‌ها به صورت کاملاً ویژه در دستگاه قضایی انجام می‌شود و با دستور رئیس قوه قضاییه، دادستان محل و رئیس‌کل دادگستری استان چه در محل وقوع حادثه و چه در بیمارستان حضور یافتند و پیگیری‌های جدی در ارتباط با این موضوعات در دستور کار است. اسماعیلی اضافه کرد: در مورد اتوبوس حامل خبرنگاران، نتیجه کارشناسی حکایت از این دارد که ۵۰ درصد تقصیر متوجه راننده و ۵۰ درصد مربوط به سایر عوامل و متولیان و مسئولان مختلف است که البته ممکن است به این نظریه اعتراض شود. وی اظهار داشت: این پرونده‌ها با دقت و جامعیت رسیدگی می‌شود و نباید هیچ‌یک از عوامل مغفول بماند و هر کدام متناسب با تقصیر و قصوری که داشتند برخورد قانونی شود و در صورت طولانی نشدن فرایند کارشناسی در اسرع وقت رأی صادر می‌کنیم.
راهداری: تردد اتوبوس خبرنگاران
در ارومیه ممنوع بود
ایسنا نوشت: در پی صدور بخشنامه از سوی وزیر راه و شهرسازی درباره اعلام ممنوعیت تردد اتوبوس سازمان‌ها و نهادها در جاده‌ها، مدیرکل حمل‌ونقل مسافری سازمان راهداری اعلام کرد که پیش از حادثه‌ای که برای اتوبوس خبرنگاران رخ داد هم تردد اتوبوس‌های سازمان و دستگاه‌ها در جاده‌ها بدون داشتن کارت هوشمند و مجوز فعالیت از یک شرکت حمل‌ونقل ممنوع بود و وزیر بر آن تأکید کردند. حدود دو هفته پس از وقوع حادثه تلخ واژگونی اتوبوس خبرنگاران در حوالی نقده ارومیه که منجر به فوت دو خبرنگار محیط‌زیست ایسنا و ایرنا و زخمی شدن تعدادی دیگر از خبرنگاران شد، وزیر راه و شهرسازی در بخشنامه‌ای اعلام به همه وزارتخانه‌ها، استانداران، سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادهای نظامی و انتظامی ابلاغ کرد: «به دنبال واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در تاریخ ۲ تیرماه ۱۴۰۰ در محور روستایی بیگم قلعه شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی با توجه به اینکه اتوبوس حادثه بدون رعایت مقررات مربوطه به حمل‌ونقل جاده‌ای مسافر عمومی (بدون صورت وضعیت و به صورت غیرمجاز) ازجمله موارد زیر اقدام به جابه‌جایی مسافر در شبکه جاده‌ای برون‌شهری کرده است، ابلاغیه‌ای اعلام می‌شود.» در ادامه این مکاتبه آمده است: هرگونه فعالیت در زمینه حمل‌ونقل عمومی بار و مسافر توسط دستگاه‌های دولتی، نظامی و انتظامی ممنوع است. در این بخشنامه صادرشده از سوی وزیر راه و شهرسازی تأکید شده که بر اساس ماده ۲۰۳ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگیُ حمل مسافر با وسیله نقلیه‌ای که دارای پلاک شخصی است و بیشتر مجوز لازم برای جابه‌جایی مسافر از وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری دریافت نکرده باشند ممنوع است مگر در شرایط اضطراری و با اجازه پلیس‌راه و یا راهنمایی و رانندگی. و نهایتاً در پایان این بخشنامه وزیر راه و شهرسازی تأکید کرده که «به منظور انتظام بیشتر و پیشگیری از بروز هرگونه حوادث مشابه بنا بر مصوبه نشست ۱۱۸ گروه ایمنی راه‌های کشور مورخ ۵ تیرماه ۱۴۰۰ و بخشنامه تاریخ ۷ اسفند ۹۶ ابلاغ می‌شود که «در محورهای برون‌شهری صرفاً تردد اتوبوس‌های دارای پروانه فعالیت مجاز از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بلامانع است ضمناً تردد اتوبوس‌های تحت مالکیت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ارگان‌ها، دانشگاه‌ها، بخش‌های خصوصی و نهادهای نظامی و انتظامی به منظور جابه‌جایی مسافر و کارکنان خود و خانواده آنها در مسیرهای بینی ممنوع است.» اما نکته اینجاست که این ممنوعیت پیش از این وجود داشته است اما مجری برگزاری این تور رسانه‌ای یعنی سازمان محیط‌زیست از اجرای آن سرباز زده است چراکه داریوش باقر جوان، مدیرکل حمل‌ونقل مسافری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای- در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به سؤال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه آیا این ابلاغیه پیش از این وجود نداشته و پس از صدور آن از سوی وزیر راه و شهرسازی ممنوع شده است؟ اظهار کرد: این ممنوعیت پیش از این وجود داشت و وزیر و راه و شهرسازی با این ابلاغیه نظارت بر اجرای آن را تأکید کرد. وقتی تعدادی از عزیزان را به عنوان مسافر سوار بر اتوبوس می‌کنند قطعاً باید چارچوب‌های لازم هم رعایت شود و در حادثه‌ای که برای خبرنگاران رخ داد نیز تردد با آن اتوبوس غیرقانونی بود. وی افزود: تنها اتوبوس‌هایی که دارای کارت هوشمند از سازمان راهداری هستند و از شرکت حمل‌ونقل مجوز تردد دارند می‌توانند در جاده‌های کشور نسبت به جابه‌جایی مسافران اقدام کنند و بر این اساس هر اتوبوسی که این دو را باهم نداشته باشد اجازه عبور و مرور ندارد. مدیرکل حمل‌ونقل مسافری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای داد: شاید یک اتوبوس مانند اتوبوس خبرنگاران کارت هوشمند فعال هم داشته باشد اما مجوزی از شرکت حمل‌ونقل نداشته باشد این اتوبوس هم مجاز به تردد در جاده‌ها نیست. اگر اتوبوسی پلاک شخصی یا عمومی باشد و تحت پوشش یک شرکت حمل‌ونقل نباشد هم در شمول این ممنوعیت قرار می‌گیرد. باقر جوان تأکید کرد: مسلماً سازمان راهداری از این به بعد نظارت خود را از طریق شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای تشدید خواهیم کرد تا هیچ اتوبوسی خارج از این ضوابط در جاده‌ها تردد نکند اما نظارت در محورهای مواصلاتی بر اجرای درست و دقیق این ابلاغیه بر عهده پلیس‌راه است که باید در این زمینه نظارت کند تا اتوبوسی خارج این چارچوب اجازه تردد نداشته باشد.