آخرین بار، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در فروردین ماه و خرداد ماه امسال، واژه «اینترنت ملی» را «جعلی» دانسته و عنوان کرده بود که آنچه به عنوان اینترنت ملی عنوان می‌شود همان شبکه ملی اطلاعات است و «ما در شبکه ملی اطلاعات دنبال قطع ارتباط با دنیا نیستیم. ما دنبال بازار منطقه‌ای هستیم. اگر ایده هر کسی در کشور این باشد که چیزی به اسم اینترنت ملی ساخته شود اصلا از نظر فنی امکان‌پذیر نیست».البته آقای آذری جهرمی، تا چند روز دیگر، از سمت خود کنار خواهد رفت و مشخص نیست که برنامه‌های دولت جدید در این باره چه خواهد بود؟ آیا سندی قانونی وجود دارد که برقراری جریان اینترنت آزاد را بعد از راه‌اندازی آنچه او «شبکه ملی اطلاعات» می‌نامد تضمین کند؟ آقای آذری جهرمی در گفتگو با سالنامه اعتماد در رد موضوع اینترنت ملی گفته بود که «بروید و سند شبکه ملی اطلاعات» را بخوانید.» بنابراین برای پاسخ به ابهامات موجود در این باره، به سراغ «سند ملی اطلاعات» رفتیم تا ببینیم در این سند قرار است چه اتفاقی در حوزه اینترنت بیفتد و طرح مجلس چه تغییراتی را مدنظر دارد.
مورد عجیب غیرقابل انتشار
ماده ۴-۳ این سند با عنوان «مدیریت شبکه ملی اطلاعات» در بند سوم «غیرقابل انتشار» عنوان شده است. اما در بند چهارم همین ماده این متن آمده: «اعمال مدیریت یکپارچه در تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع ملی (مانند نام و آدرس) و نظارت بر آن به نحوی انجام شود که تاثیر استفاده از منابع بین‌المللی و سیاستگذاری‌ها و اصول حاکم در شبکه‌های جهانی حداقل شده و امکان مدیریت مستقل به ویژه در شرایط جدایی شبکه از اینترنت جهانی فراهم شود.» کنار هم گذاشتن این دو بند، یکی غیر قابل انتشار و دیگری تاکید بر کار‌هایی که در زمان قطع اینترنت جهانی شکل می‌گیرد؛ تردید‌ها درباره تضمین قطع نشدن اینترنت را بیشتر می‌کند.در بند سوم ماده اول بند ۵-۴-۱ این سند، موضوع از این هم فراتر رفته و تدوین‌کنندگان عنوان کرده‌اند که باید امکان «تامین اشراف اطلاعاتی و رصد، امکان شنود قانونی و نظارت جامع، حفاظت در برابر اشراف و نفوذ بیگانگان و پالایش و سالم‌سازی جامع» در فضای مجازی صورت گیرد. ماده چهارم این بند، به‌طور کامل سانسور شده و به صورت «غیرقابل انتشار» درآمده است. این موضوع در ماده نهم و دهم تکرار شده است.
آیا ایران ابزارش را دارد؟
در بند اول از ماده ۴-۲ این سند آمده (شبکه ملی اطلاعات) «امکان رصد، اشراف و اعمال انواع سیاست‌های حاکمیتی در تمامی ابعاد و لایه‌های شبکه را دارد.» به نظر می‌رسد این جمله، نوعی جمله شرطی است. به این معنی که یا این «ابزارها» برای «اعمال انواع سیاست‌های حاکمیتی» باید درست شود؛ یا اینکه «اختلال و قطع اینترنت» جایگزین خواهد شد. بخش زیادی از ترافیک اینترنت به صورت بین‌المللی عرضه می‌شود. بنابراین ارایه‌کنندگان اینترنت در صورت اجرای چنین قانونی، باید با «سیاست‌های حاکمیتی ایران» در حوزه فضای مجازی همکاری کنند. مشخص نیست که آیا آن‌ها تن به همکاری خواهند داد یا خیر. قبلا دیده شده که شرکت‌های بزرگی نظیر گوگل به همکاری نزدیکی با چینی‌ها دست زدند و حتی گوگل چینی برای این کشور درست کردند. آیا برای ایران هم آن‌ها حاضرند دست به این کار بزنند؟ اگر نه، آن وقت چه اتفاقی می‌افتد؟ فیلترینگ یا قطع دسترسی؟ این هم جزو مواردی است که ابهام دارد.
قیف برعکس قیمت اینترنت
بخش ۴-۶ این سند نیز به موضوع قیمت تعرفه‌های اینترنت می‌پردازد. در بند اول این بخش آمده: «خدمات تامین‌کننده نیاز‌های اولیه مردم جهت دستیابی به خدمات دولت، سلامت، تجارت و آموزش الکترونیک و نیاز‌های کاربران خاص، باید با تعرفه ارزان برای آحاد جامعه ارایه شود».بلافاصله در بخش دوم، تدوین‌کنندگان این سند عنوان کرده‌اند که «تعرفه خدمات در شبکه ملی اطلاعات باید براساس قابلیت اعمال سیاست به ازای نوع ترافیک، مبدا و مقصد خدمات و با هدف رقابت‌پذیری با خدمات خارجی تعیین شود. در داخل پرانتز این موضوع عنوان شده که «تفاوت تاثیرگذار تعرفه اینترنت داخلی و خارجی برای کاربران و رقابت‌پذیری اقتصادی خدمات شبکه ملی اطلاعات نسبت به خدمات شبکه‌های خارجی باید انجام شود. به عبارت دیگر، این بند، به «گران‌تر» شدن خدمات اینترنت بین‌المللی در مقایسه با خدمات شبکه ملی اطلاعات تاکید کرده است. این موضوع برخلاف اصل «بی‌طرفی شبکه» است که براساس آن، ترافیک اینترنت باید بدون درنظر گرفتن فرستند، گیرنده، نوع یا محتوای آن بدون تبعیض، محدودیت یا دخالت در اختیار کاربر قرار گیرد.
قانونی شدن در مجلس؟
به نظر می‌رسد با پایان گرفتن دولت روحانی، فصل جدیدی از روابط کاربران اینترنت با قانونگذاران فضای مجازی شکل گرفته و حالا مجلس اصولگرا، در راستای اجرایی شدن سند شبکه ملی اطلاعات گام برمی‌دارد. هر چند تا زمان نهایی شدن این قوانین، راه درازی باقی مانده و مستلزم امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری متعدد است، اما نشانه‌های محدودیت در اینترنت و فضای مجازی، در سند ملی شبکه ملی اطلاعات بیش از همیشه به چشم می‌خورد.