ممنوعالخروجی زنان از کشور به دست مردان، آن هم بعضاً به صرف دلایل اختلافات و نظرات شخصی و نه منطقی، گز قدیمی است که در هر برههای به اشکال مختلف در مسیر زندگی زنان قد علم میکند. آخرین نمونه رسانهای شده این نیرنگ قدیمی، ممنوعالخروجی «سارا پور عظیمی» ۱۲ ساله به دست پدرش و بازماندن او از مسابقات جهانی سوارکاری بود که بناتر گفته وکیل مادر سارا که در سراچههای خبری منتشرشده است، دلیل این ممنوعالخروجی اختلافات پدر و مادر بر سر «مهریه» و لجبازی پدر سارا بوده است.
به گزارش ایسنا، ممنوعالخروج کردن زنان و استفاده ابزاری از این حق برای تحکم خواسته مردان، این بار نه بهطور مستقیم بلکه از طریق ممنوعالخروج کردن و بهنوعی گرو کشیدن فرزند، خود را نمایان کرده است. وکیل مادرِ سارا پور عظیمی در گفتوگویی که با سراچههای خبری داشته، مدعی شده که ممنوعالخروجی سارا توسط پدرش علیرغم علم قبلی پدر نسبت به خروج از کشور سارا برای حضور در مسابقات جهانی سوارکاری بوده و به دلایلی نظیر اختلافات خانوادگی مادر و پدر بر سر مهریه و مسائلی از این دست معطوف میشود. مشخص نیست این لج بازی مردانه در سایه سکوت قوانین که سرنوشت زنان را در دست گرفته تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. اگرچه در چنین مواقعی مادر میتواند از دادگاه درخواست خروج از کشور کودک را داشته باشد اما علاوه بر روند طولانی صدور اذن خروج از کشور کودک توسط دادگاه، اگر مادر درخواست خروج از کشور کودک را داشته باشد و پدر این اجازه را ندهد؛ صدور اجازه خروج از کشور کودک توسط دادگاه محل بحث و اختلاف نظر است چراکه تفسیرهای مختلفی از قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ میشود.
رویکرد مردسالاری که زنان را مایملک مردان بهحساب میآورده
مرضیه محبی، فعال حقوق خانواده وزنان، دراینباره به ایسنا گفت: قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱مجلس سنا است و ماده ۱۸ آنکه خروج زنان را بدون اجازه شوهر از کشور ممنوع کرده است، صرفاً محصول رویکرد مردسالار نظام حاکم بر ایران در آن زمان بوده است. رویکردی که زنان را مایملک مردان بهحساب میآورده و تمهیداتی برای محدود کردن آنها اندیشیده است و هیچ بنیان و تکیهگاه شرعی یا فقهی ندارد، کما اینکه در مقررات شرع هیچ سازوکار بازدارنده و خشونتآمیز برای ممانعت از خروج زن از تمکین پیشبینینشده و پاسخ به عدم تمکین تنها محرومیت زن از انفاق است. همچنین در این قانون خروج از کشور افراد زیر هجده سال اعم از زن و مرد نیازمند موافقت رسمی پدر است و این امر اختصاص به دختران ندارد.
تقدیم دادخواست خروج از کشور فرزند توسط مادر
محبی بابیان اینکه در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱نیز تمهیداتی برای خروج کودکان بدون اجازه پدر اندیشیده شده است، درعینحال خاطرنشان کرد: اجازه گرفتن از دادستان برای زن شوهردار تشریفات پیچیدهای ندارد اما اگر بنا به تحصیل اجازه از دادگاه خانواده برای کودکان باشد قاعدتاً تقدیم دادخواست و طی روندهای مرسوم زمان زیادی میطلبد. رئیس کلینیک حقوق کودک مشهد، با یادآوری اینکه قانون گذرنامه در خصوص خروج فرزندان از کشور نقشی برای دادستان پیشبینی نکرده است، خاطرنشان کرد: به این ترتیب، هرچند در خصوص زنان شوهردار، در صورت مخالفت همسر، زن میتواند در شرایطی با اجازه دادستان گذرنامه خود را دریافت کند اما این امکان برای فرزندان زیر ۱۸ سال پیشبینینشده است و اختیار ولی یا قیم در بیشتر موارد در این زمینه تام است. بیشک در موارد بروز اختلاف و مشکل برای خروج نوجوانان به منظور شرکت در مسابقات بینالمللی، مقام قضایی و مسئولین ورزشی میتوانند با استفاده از ظرفیت میانجیگری، زمینه سازش و اتخاذ دوستانه تصمیم موافق مصلحت کودک را فراهم آورند. رئیس کلینیک حقوق کودک مشهد، افزود: در ایران ازآنجاکه تنها پدر و جد پدری ولی کودک محسوب شده و مادر ولی قانونی به شمار نمیرود، این اختیار صرفاً به پدر دادهشده است. به این ترتیب، اصلاح قاعده موجود در زمینه خروج کودکان از کشور به قواعد مربوط به ولایت بر فرزندان بازمیگردد. دادن جایگاه قانونی در زمینه ولایت بر فرزند به مادر میتواند زمینه اصلاح قواعد خروج از کشور فرزندان را نیز فراهم نماید.
حق تصمیمگیری فارغ از شأن ولایت برای مادر در خصوص خروج از کشور فرزند
وی معتقد است که با این حال، برخی کشورهای مسلمان چون تونس و الجزایر برای مادران فارغ از شأن ولایت، حق تصمیمگیری و اقدام مستقل برای خروج فرزندان از کشور در زمان زندگی مشترک با پدر یا پس از جدایی و طلاق پیشبینی کردهاند و این امری است که از سوی قانونگذار ایران نیز قابلاجرا است. محسنی در پایان سخنان خود تأکید کرد: قواعد مربوط به ولایت و خروج از کشور در قانون مدنی و قانون گذرنامه مربوط به حدود یک قرن گذشته است و احکام آن متناسب با عرف زمان تصویب صورت گرفته است. ضروری است همگام با تحولات و اقتضائات زمان، قوانین نیز بهروزرسانی شود.