درخواست رئیسی از صداوسیما
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به دو سفر استانی خود به خوزستان و سیستان و بلوچستان گفت: در گذشته سابقه داشته که همه اعضای دولت به یک استان سفر می‌کردند و پس از بررسی و بحث درباره مشکلات، جلسه دولت همانجا تشکیل می‌شد و راهکارهای حل و فصل مسائل به تصویب می‌رسیده است اما درحال حاضر با توجه به شرایط کرونایی امکان حضور همه اعضای دولت وجود ندارد لذا در شکل انجام سفرهای استانی تغییراتی اعمال کرده‌ایم.رئیسی افزود: اگرچه به طور طبیعی در هر استان مسائل مختلفی وجود دارد که به همه وزرا مربوط می‌شود اما به خاطر محدودیت‌های کرونایی ترجیح دادیم وزرایی در هر سفر حضور داشته باشند که مسائل مربوط به آنها اولویت‌دار بوده و لازم است در جریان سفر درباره آنها تصمیماتی گرفته شود.رئیسی اظهار داشت: پس از هر سفر استانی مسائل و مشکلات شناسایی شده، در جلسات هیات دولت مطرح و مجددا مورد بررسی قرار می‌گیرد تا درباره همه مسائل تصمیم‌گیری شود. دولت به شدت نسبت به وعده‌های خود حساس است و بنا دارد صادق‌الوعد باشد و از همین رو از صدا و سیما انتظارداریم همانطور که وعده‌های دولت را گزارش می‌کند در فاصله زمانی مناسب گزارش اجرا و تحقق این وعده‌ها را نیز منتشر کند.
اژه‌ای: مقابله با فساد در قوه قضائیه جدی تر می شود
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه دشمن از این که احساس می کند امروز یک انسجام و همکاری بین مجموعه‌های نظام به وجود آمده ناراحت است، گفت: دشمن از خدمت رسانی به مردم نیز عصبانی است؛ چرا که هر چه روند خدمت رسانی تسهیل شده و افزایش یابد، ترفندهای دشمن بیشتر کارآیی خود را از دست می دهد.رئیس دستگاه قضا از جدی تر شدن روند مبارزه با فساد در قوه قضاییه نیز سخن گفت و تاکید کرد : دستگاه قضایی علاوه بر مبارزه با فساد در ابعاد مختلف، با کوچک ترین تخلف و فساد در داخل مجموعه نیز برخورد می کند و همه تلاش خود را برای افزایش انضباط سازمانی به کار گرفته است.محسنی اژه‌ای افزود: دستگاه قضا با مجرمان حرفه‌ای و بر هم زنندگان امنیت و آسایش مردم و سارقان و اشرار و اخلالگران در نظم به طور قاطع برخورد می‌کند.وی بر این نکته نیز تاکید کرد که نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی هم در همکاری با دستگاه قضا، جریانات مخل امنیت و مجرمان حرفه‌ای را با سرعت شناسایی می‌کنند و دادگاه‌ها هم خارج از نوبت به پرونده این افراد رسیدگی خواهند کرد.
تعیین مجازات اعدام برای اخلالگران اقتصادی در کمیسیون قضایی مجلس
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از مصوبه کمیسیون متبوعش برای تعیین مجازات برای اخلالگران اقتصادی متناسب با جرم صورت گرفته، خبر داد.سید کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه این کمیسیون، گفت: رسیدگی طرح مقابله با مفاسد اقتصادی در دستورکار جلسه عصر امروز اعضای کمیسیون قرار داشت که ۲ ماده از آن به تصویب رسید.وی در تشریح مصوبات جلسه امروز اعضای کمیسیون قضایی درباره طرح مقابله با مفاسد اقتصادی، بیان کرد: اعضای کمیسیون برای اشخاصی که با اقدامات‌شان موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شوند به تناسب جرمی که مرتکب شده‌اند، مجازات درجه یک تا درجه پنج از اعدام، حبس تا جزای نقدی تعیین کردند.سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: برای مثال اخلالگران اقتصادی که به صورت گسترده و با هدف مقابله با نظام، نظم اقتصادی کشور را بر هم می‌ریزند، مجازاتشان اعدام است.دلخوش اظهار کرد:اعضای کمیسیون همچنین در مصوبه‌ای سیستم‌هایی را برای دادگاه‌های انقلاب تعریف کردند که دادگاه‌های انقلاب در هر یک از استان‌ها و شهرستان‌ها چگونه به این موضوع ورود کنند و همچنین رسیدگی به تجدید نظر چگونه باشد.
محسن رضایی همچنان دبیر مجمع تشخیص مصلحت می ماند
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم فعال سیاسی اصولگرا گفت: نقش آقای رضایی نقش معاونت اقتصادی است، معاونت اقتصادی در ادوار گذشته دولت‌ها نقش مشاور داشته، نه نقش رهبری تیم اقتصادی دولت. اگر اکنون هم همین‌طور باشد، تصور نمی‌کنم مشکل یا دوگانگی به وجود بیاید. البته اگر احتمالا در این میان، بین این دو بزرگوار اختلاف‌نظری پدید آمد، ما باید انتظار داشته باشیم که رئیس‌جمهور تعیین تکلیف کند و موضع اول ایشان که تاکنون اعلام شده این است که آقای مخبر مسئولیت این مساله را برعهده دارد.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره حدس و گمان‌ها درخصوص خروج محسن رضایی و مطرح شدن برخی اسامی برای تصدی مسئولیت دبیری مجمع تشخیص مصلحت گفت: اول شما اثبات کنید که آقای رضایی با رها کردن دبیری مجمع می‌خواهد مسئولیت معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور را بپذیرد یا نه، بعد سراغ گزینه بعدی بروید.وی افزود: من تصور می‌کنم که معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور یک جایگاه مشاوره‌ای است و مشاوره در این سطح نمی‌تواند یک کار پر و پیمانی برای شخصیتی مانند آقای رضایی باشد؛ در نتیجه احتمال می‌دهم ایشان با ادامه خدمت در جایگاه دبیری مجمع، کار خود را در دولت و مسئولیت ارائه مشاوره به رئیس‌جمهور را برعهده داشته باشد و ناسازگاری میان این دو مسئولیت وجود ندارد.