کاظم محمدی نیکخواه در این زمینه معتقد است:مصوبه مجلس درباره آزاد سازی واردات خودرو هنوز به صورت قطعی نیست و با مخالفت هایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه خواهد شد.این مصوبه مانند یک مُسکن مقطعی است که نمی تواند نیازهای مردم جامعه را تأمین کند. تا زمانی که وضعیت بازار به ثبات نرسد و قیمت ارز وضعیت مطمئنی پیدا نکند نمی توان شرایط بازار خودرو را مناسب دانست. وی ادامه داد: رکود اقتصادی در کشور خودرو را هم تحت تاثیر قرار داده است.تا پیش از تحریم ها تولید خودرو در کشور سالانه 800 هزار دستگاه بود که اکنون به 50 هزارتا رسیده است و این به معنای رکود در اقتصاد کشور است. هزینه تولید نسبت به گذشته نه تنها کاهش نداشته که افزایش نیز پیدا کرده است، بالا رفتن قیمت حامل های انرژی،هزینه حمل و نقل و سایر موارد مرتبط با تولید باعث شده تا هزینه ها بالا رود. همچنان سایه گرانی بر محصولات اولیه و مصرفی مردم وجود دارد بنابراین در این شرایط قدرت خرید مردم کاهش یافته که باعث رکود هم شده است. این کارشناس خودرو تصریح کرد: مشکلات بانکی دوران تحریم هنوز هم برای خودروسازان وجود دارد بنابراین هنوز هم مواد اولیه و هزینه تولید خودرو در کشور بالاست. در قانون اساسی و طبق تاکیدات مقام معظم رهبری باید شرکت های تولیدی به بخش خصوصی واگذار شود اما برای خودروسازی این اتفاق زمان بر خواهد بود. پیش از این افرادی که میخواستند ریال خود را حفظ کنند، خودرو میخریدند و در نتیجه قیمت آن افزایش یافت، اما در حال حاضر اصلاً خرید و فروشی در بازار انجام نمیشود و مصرفکننده خودرو نمیخرد؛ عرضه در بازار زیاد است اما تقاضا نیست. در حال حاضر در بازار خودرو رکود وجود دارد که شدیدترین رکود است. هیچ نمایشگاهی که پروانه دارد و زیر نظر اتحادیه است، خرید و فروش نمیکند، زیرا اگر امروز خودرویی را به قیمت ۹۰ میلیون بخرد، باید چند روز بعد ۸۶ میلیون بفروشد، به همین دلیل خرید نمیکند و بیشتر در دست افرادی است که میخواستند سرمایه خود را حفظ کنند. محمدی نیکخواه خاطرنشان کرد: در حال حاضر کسی به نمایشگاهها مراجعه نمیکند تا خودرویی خریداری کند و منتظر است تا هیاهو بخوابد. انتظار داریم قیمتها هرچه سریعتر به قیمت اعلام شده کارخانه نزدیک شود که البته این قیمتها نیز گران است و خود کارخانهها نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد قیمت را افزایش دادند.