یک کارشناس بازار مسکن بابیان اینکه قیمت خانه در تهران با برخی شهرهای اروپایی برابری می‌کند و بعضاً بیشتر شده است گفت: از سال ۹۰ به بعد دچار رکود ساخت‌وساز شدیم که نتیجه آن به شکل رشد لجام‌گسیخته قیمت مسکن بروز پیدا کرد.
فرشید پور حاجت در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با قیمت رهن آپارتمان در تهران و کلان‌شهرها می‌توان در ترکیه واحد مسکونی خریداری کرد. بخش ساخت‌وساز در ایران با انواع و اقسام موانع روبه‌رو شده است. تمام دستگاه‌های خدمات رسان نگاه درآمدی به این حوزه دارند و هیچ خدماتی به صنعت ساختمان ارائه نمی‌دهند. به همین دلیل عمده سازندگان، بخش تولید را رها کرده و به فعالیت‌های واسطه‌ای مشغول شده‌اند و تولید ساختمان در کشور ریزش ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۰ داشته است. دبیر کانون انبوه‌سازان بابیان اینکه فرار سرمایه‌ها از بخش مسکن انعکاسی از فرار سرمایه‌ها از کشور است، تأکید کرد: تولید در کشور بسیار پر ریسک شده و بخش ساختمان به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور در رکود عمیق به سر می‌برد. کار به جایی رسیده که تعداد واحدهای خریداری‌شده توسط ایرانی‌ها در ترکیه از تعداد معاملات پر تقاضاترین منطقه تهران بیشتر شده است. ایرانی‌ها در ماه گذشته با خرید ۹۱۱ خانه در ترکیه رکورد ماهیانه خرید مسکن در این کشور را شکستند. این آمار نسبت به دو سال قبل رشد ۴۷ درصدی یافته است درحالی‌که مرداد امسال معاملات در تهران ۳۹ درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرد. به گفته پور حاجت، هرکس خواسته در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کند به‌نوعی درگیر بروکراسی و مقررات دست و پاگیر شده است. از ۷۶۰ هزار پروانه ساختمانی در سال ۱۳۹۰ به کمتر از ۴۰۰ هزار در سال ۱۳۹۸ رسیدیم و سال گذشته نیز آمار کمتر از این مقدار بود.
مردم به دنبال رفاه و آسایش در بیرون از مرزها می‌گردند
دبیر کانون انبوه‌سازان مدعی شد: نه‌تنها در تهران، بلکه در مناطق برخوردار سایر کلان‌شهرها بعضاً نرخ رهن آپارتمان، میلیاردی شده است. با حدود نصف این مبلغ می‌توان در استانبول خانه خریداری کرد. مردم این مسائل را تشخیص می‌دهند و به دنبال رفاه و آسایش در بیرون از مرزها می‌گردند. البته در بسیاری موارد هم سرمایه خود را پس از انتقال به کشورهای منطقه از دست می‌دهند و ازاینجا رانده و ازآنجا مانده می‌شوند.
کسری مسکن در کشور حدود ۵ میلیون واحد
پور حاجت، کسری مسکن در کشور را حدود ۵ میلیون واحد دانست و افزود: این یعنی ما ۵ میلیون ظرفیت در بخش مسکن داریم که باید از آن در جهت رونق اقتصادی استفاده کنیم. اما عجیب است که راه تولید مسکن را بن‌بست کرده‌ایم. اولین کار دولت و مجلس انقلابی باید اصلاح سیاست‌های مالیاتی در بخش مسکن باشد. هم‌اکنون به جای وضع مالیات بر دلالی مسکن، فشار بر دوش حوزه تولید قرار دارد. قوانین و مقررات رکود زا باید برداشته شود. اگر موانع از میان برود در گام اول ظرفیت افزایش ۳۵ درصدی تولید مسکن راداریم و می‌توانیم به تدریج به اهداف ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مطابق قانون جهش تولید و تأمین مسکن دست پیدا کنیم.