اقدام مثبت قوه قضائیه به نفع ممنوع الخروجی ها

 

 

 دکتر نعمت احمدی/ حقوقدان

 

براساس قانون ممنوعیت خروج از کشور یک مجازات تبعی یا تکمیلی است که قانون در این زمینه  شرایط و مجازات هایی را در نظر گرفته است.هدف نیز این است که متهم در دسترس قرار داشته باشد که این یک مجازات مستقیم نیست و بلکه تبعی است که ممنوع الخروجی افراد صورت می گیرد. ممنوع الخروجی نیز باید با رسیدگی قضایی صورت بگیرد.متأسفانه در گذشته دایره این قانون را گسترده کردند و  شرایطی به وجود آمده که برخی از نهادها مانند بانک ها اقدام به ممنوع الخروجی افراد می کنند. این به معنای این است که شاکی اجازه پیدا کرده متهم را ممنوع الخروج کند.به همین دلیل به عقیده نگارنده یکی از بهترین کارهایی که  می توانست صورت بگیرد تجدید نظری است که قوه قضائیه در این زمینه انجام داده است.ممنوعیت خروج تنها در شرایطی که همراه با یک جرم دیگر باشد می تواند به عنوان یک مجازات مستقل در نظر گرفته شود.این رویکرد نیز نیاز به تصمیم قضایی دارد و نه اداری.آقای اژه ای به درستی و با اشرافی که به دستگاه قضایی در طول چهل سال گذشته دارند متوجه این مسأله شدند که این قانون چه اهرم فشاری به دست شاکی و مدعی یک پرونده داده که به واسطه آن می توانند افراد را ممنوع الخروج کنند.این در حالی است که براساس قانون لیست ممنوع الخروجی ها از کشور باید هر شش ماه یک بار به روز شود و مقام قضایی در صورت صلاحدید می تواند این ممنوع الخروجی را تمدید کند یا نکند.به دلیل اینکه ممنوع الخروجی توسط دادستانی اعلام می شود با بخشنامه رئیس قوه قضائیه عملأ اقدامات مربوطه از نهادهای ذیل دستگاه قضایی گرفته خواهد شد و افراد از این پس از بلاتکلیفی ها و اقدامات غیر قانونی که برخی از نهادها رها خواهند شد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79918/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

اقدام مثبت قوه قضائیه به نفع ممنوع الخروجی ها

 

 

 دکتر نعمت احمدی/ حقوقدان

 

براساس قانون ممنوعیت خروج از کشور یک مجازات تبعی یا تکمیلی است که قانون در این زمینه  شرایط و مجازات هایی را در نظر گرفته است.هدف نیز این است که متهم در دسترس قرار داشته باشد که این یک مجازات مستقیم نیست و بلکه تبعی است که ممنوع الخروجی افراد صورت می گیرد. ممنوع الخروجی نیز باید با رسیدگی قضایی صورت بگیرد.متأسفانه در گذشته دایره این قانون را گسترده کردند و  شرایطی به وجود آمده که برخی از نهادها مانند بانک ها اقدام به ممنوع الخروجی افراد می کنند. این به معنای این است که شاکی اجازه پیدا کرده متهم را ممنوع الخروج کند.به همین دلیل به عقیده نگارنده یکی از بهترین کارهایی که  می توانست صورت بگیرد تجدید نظری است که قوه قضائیه در این زمینه انجام داده است.ممنوعیت خروج تنها در شرایطی که همراه با یک جرم دیگر باشد می تواند به عنوان یک مجازات مستقل در نظر گرفته شود.این رویکرد نیز نیاز به تصمیم قضایی دارد و نه اداری.آقای اژه ای به درستی و با اشرافی که به دستگاه قضایی در طول چهل سال گذشته دارند متوجه این مسأله شدند که این قانون چه اهرم فشاری به دست شاکی و مدعی یک پرونده داده که به واسطه آن می توانند افراد را ممنوع الخروج کنند.این در حالی است که براساس قانون لیست ممنوع الخروجی ها از کشور باید هر شش ماه یک بار به روز شود و مقام قضایی در صورت صلاحدید می تواند این ممنوع الخروجی را تمدید کند یا نکند.به دلیل اینکه ممنوع الخروجی توسط دادستانی اعلام می شود با بخشنامه رئیس قوه قضائیه عملأ اقدامات مربوطه از نهادهای ذیل دستگاه قضایی گرفته خواهد شد و افراد از این پس از بلاتکلیفی ها و اقدامات غیر قانونی که برخی از نهادها رها خواهند شد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79918/

ارسال دیدگاه شما