اقتصاد ایران با چالشهایی روبهروست که نشاندهنده انباشت خطاهای سیاستگذاری در طول چند دهه گذشته است. پرسش این است که آیا راهحل فوری برای حل چالشهایی به قدمت چندین دهه وجود دارد؟ به گزارش ایرناپلاس، برای پاسخ به این پرسش لازم است ویژگیهای اقتصاد ایران را بشناسیم. ما از دومین دارنده ذخایر گاز طبیعی در جهان و چهارمین دارنده ذخایر نفت خام صحبت میکنیم، کشوری که به دلیل تنوع در این منابع، بهعنوان یک کشور صادرکننده نفت شناخته میشود و دولت در آن وابسته و متکی به درآمدهای نفتی است. این وابستگی موجب بیثباتی در درآمدهای دولت شده و یکی از موانع هدفگذاری سیاستگذار برای برخی متغیرهای اقتصادی است.
مسئله دیگری که از حدود دو سال پیش شروع به اثرگذاری بر اقتصاد ایران کرده و نیز کاستیهای اقتصاد کشور را بیشازپیش آشکار کرده، همهگیری کروناست. بیش از ۵ میلیون ۸۰۰ هزار نفر تا ابتدای آبان در کشور به کرونا مبتلا شدند و باوجود واکسیناسیون کامل بیش از ۲۷ میلیون نفر، پوشش حداکثری جمعیت کشور همچنان نیازمند زمان است. بانک جهانی پیشبینی میکند تولید ناخالص داخلی کشورمان در پایان سال جاری میلادی رشد ۲.۱ درصدی را تجربه کند. نکته قابلتوجه درباره تولید ناخالص داخلی کشورمان این است که تأثیر کرونا بر آن در مقایسه با بیشتر کشورها متفاوت بوده است. کاهش سطح تولید داخلی در ایران در اثر کرونا، کمتر از بسیاری از کشورهای دیگر بوده، اما آیا این مقایسه نشاندهنده عملکرد بهتر در مقابله با همهگیری است؟ اقتصاد ایران در ۲ سال گذشته حدود ۱۲ درصد کوچکتر شده و شاید به همین دلیل است که کرونا تأثیر کمتری بر سطح تولید داخلی ایران داشته است. علاوه بر این، در نیمه دوم سال میلادی گذشته، عملکرد اقتصاد ایران نسبت به پیشبینیهای خارجی مانند بانک جهانی بهتر بوده است، اما حتی این موضوع هم به معنای واقعی بهبود شرایط نیست. درواقع این افزایش نرخ ارز بوده که صنایع غیرنفتی را رقابتپذیرتر کرده و به همین دلیل نیز عملکردی بهتر از پیشبینیها را برای کشور رقم زده است. بااینحال نگاهی به وضعیت بازار کار نشاندهنده کاهش سطح اشتغال است و جمعیت شاغل نیز به دلیل کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید خود را ازدستداده است.
آیا درمان فوری برای اقتصاد وجود دارد؟
هزینههای ناشی کرونا و همچنین کاهش درآمدهای نفتی، مسئله کسری بودجه را بیشازپیش آشکار کرده است. در کنار کسری بودجه باید به فشار تورم و همچنین بیثباتی بازار سرمایه بهعنوان گریزگاه دولت برای جبران کسری بودجه اشاره کرد. خروجی چنین شرایطی، افزایش هزینههای زندگی، کاهش درآمد خانوار و افزایش فقر است.
پرسش این است که آیا میتوان چنین مسائلی را در مدت زمانی کوتاه و با چند دستور و بخشنامه حل کرد؟ شاید یکی از اقداماتی که بتوان در مدتزمان کوتاهتری انجام داد، تغییر حمایتهای معیشتی دولت از خانوار و بهینه کردن تخصیص منابع محدودی است که دولت برای این منظور در اختیار دارد. بااینحال، حل مسائلی مانند کسری بودجه یا افزایش مستمر نرخ تورم نیازمند تغییراتی اساسی در شیوه حکمرانی و نهادهای اقتصادی هستند و چنین تغییراتی بهصورت دفعتی حاصل نمیشوند، بلکه به برنامهریزی بلندمدت و جسارت در برداشتن گام نخست نیاز دارند.