ابراهیم رزاقی، کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است فاصله گرفتن از قانون اساسی و حاکم شدن تفکرات لیبرال در جامعه ما را به سمت فعالیت‌های دلالی سوق داده است و تا سود حاصل از فعالیت‌های دلالی نسبت به فعالیت‌های تولیدی بیشتر است، نمی‌توان توقع افزایش رشد تولید را داشت. بنابراین برای افزایش تولید اولین کار اجرای قانون اساسی است. به گفته‌ی او؛ مسیری که می‌رویم و وضعیتی که در آن هستیم هیچ ربطی به قانون اساسی و انقلاب ندارد و اگر قانون اساسی به خصوص اصول دوم، سوم، اصل ۴۳ و اصل ۴۴ آن به درستی اجرا می‌شد، به اینجا نمی‌رسیدیم.
سرمایه‌داری دلال‌مآبانه
این کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: در چنین وضعی که دلار ارزان به عده‌ای داده می‌شود تا کالای ارزان وارد کنند و به قیمت دلار آزاد بفروشند. همچنین در این وضعیت است که کالای ارزان از تولیدکننده خریداری می‌شود و با قیمت چند برابر به فروش می‌رسد و یا به کشورهای دیگر صادر می‌شود. این مسیری است که حتی دولت و بانک‌ها هم آن را دنبال می‌کنند. رزاقی گفت: سرمایه‌داریِ ایران سرمایه‌داری دلال‌مآبانه است، چراکه با کار دلالی است که بیش‌ترین سود برای عده‌ای خاص فراهم می‌شود. وقتی دولت دلار ۴۰۰۰ هزارتومانی را بارانت به عده‌ای خاص می‌دهد تا کالا را با قیمت ارزان وارد کنند و با قیمت گران بفروشند و کسی بر آن نظارت نمی‌کند یعنی از این فلسفه پیروی می‌کند. تصریح کرد: این فضا هیچ ربطی به آنچه در قانون اساسی آمده است، ندارد. در قانون اساسی و مشخصاً به عموم مردم توجه شده است. در آن قانون بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، بر حق آموزش رایگان، بهره‌مندی از مسکن، بهره‌مندی از شغل برای همه تأکید شده است. اما کدام‌یک از این اصول اجراشده؟ آیا آنچه در قانون اساسی آمده برای عموم مردم است یا صرفاً گروهی خاص؟
کارگران جزو فقرا هستند
رزاقی با اشاره به فعال بودن بخش تعاون در دوره دفاع مقدس گفت: در آن دوره از تعاونی‌ها استفاده شد و اجازه داده نشد مردم به‌شدت فقیر شوند. اما الآن طبق آمارها حدود ۶۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. چرا باید کارگران جزو فقرای این مملکت باشند؟! وی ادامه داد: خط فقر ۱۰ میلیون تومان شده است اما حقوق کارگران در بهترین وضعیت ۴ میلیون تومان است. تعداد بسیاری هم هستند که همین ۴ میلیون تومان را دریافت نمی‌کنند. هستند کارگرانی که بیمه نیستند و از شدت ناچاری به کار با حقوق یک تا دو میلیون تومان رضایت می‌دهند. چگونه با این وضعیت می‌توان زندگی کرد؟ این کارشناس اقتصادی گفت: فضایی که در آن هستیم صرفاً به نفع عده‌ای خاص است. افرادی که به قدرت نزدیک‌اند از رانت استفاده می‌کنند بیش‌ترین سود و لذت را می‌برند و باقی مردم در تنگنا و زیر خط فقر زندگی می‌کنند. حتی محکومیت مفسدان اقتصادی هم نتوانسته تأثیری در این وضعیت بگذارد. این‌ها هیچ ربطی به خط انقلاب ندارد.
چانه‌زنی بر سر حداقل حقوق کارگران یا مالیات ستانی
رزاقی بیان کرد: کشور را بدون مالیات اداره می‌کنند. به جای آنکه با گرفتن مالیات مشکل کسری بودجه را رفع کنند پول چاپ می‌کنند. چاپ پول تورم را بالا می‌برد و درنهایت اقشار ضعیف جامعه دچار مشکل می‌شوند. وی ادامه داد: با دلال بازی قیمت خانه و کالاهای اساسی را بالا می‌برند، وام می‌گیرند و پس نمی‌دهند و خیلی راحت هم این کار را انجام می‌دهند چون تفکر سرمایه‌داری لیبرال حاکم است؛ تفکری که به دنبال سود بیشتر است. در این وضعیت چگونه می‌خواهند تولید را افزایش دهند؟ این کارشناس اقتصادی ادامه داد: فعالیت‌های تولیدی ۲۰ تا ۱۵ درصد سودآور است ولی فعالیت‌های دلالی حداقل ۵۰ تا ۱۰۰ درصد یا بعضاً ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد سود می‌آورد. با این تفکر به سمت تولید نمی‌رویم و برقراری عدالت امکان‌پذیر نیست. رزاقی تأکید کرد: این خط انقلاب نیست بلکه خط آمریکایی است که می‌خواهد مردم را در تنگنا قرار بدهد تا صبر مردم به سر آید و به خیابان‌ها بیایند. این‌چنین مردم را در فشار قرار دادن تبعات خوبی ندارد. وی بیان کرد: حتی در کشورهای سرمایه‌داری هم کشور را با مالیات اداره می‌کنند. در آنجا مسیر انجام فعالیت‌های دلالی سخت است. از تمام فعالیت‌هایی که سودشان بیشتر از تولید است مالیات سنگین می‌گیرند تا آن‌ها به سمت تولید بروند. در واقع این‌گونه از تولید حمایت می‌کنند نه اینکه بر سر حداقل حقوق کارگران چانه بزنند و بگویند می‌خواهیم از تولید حمایت کنیم.
تعداد فقرا بیشتر از زمان جنگ است
رزاقی گفت: در دوران جنگ مردم تا این اندازه فقیر نبودند. امروز ۶۰ میلیون فقیر داریم و حتی نهادهای حمایتی هم نمی‌توانند این تعداد را حمایت کنند. از دولت آقای روحانی بگذریم؛ اما چرا در این سه ماه که آقای رئیسی روی کار آمده‌اند برای اقشار ضعیف کاری نکردند؟ ما تجربه‌ی پرداخت کالابرگ در دوران جنگ راداریم چرا الآن که بسیاری از مردم در وضعیت بحرانی قرار دارند این تجربه را تکرار نمی‌کنیم؟ دولت می‌تواند ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را در اختیار افراد مورد اعتماد قرار دهد تا گوش به زنگ‌ها وارد کنند و بعد با کالابرگ آن را به دست مردم برسانند.