تصميم غير منتظره شاه درباره بحرين
پهلوی دوم ـ محمدرضاشاه كه ديدار رسمي از هند را از 11 دي ماه 1347آغاز كرده بود روز 14 دي (4 ژانويه 1969) در يك مصاحبه مطبوعاتي در هند در پاسخ به سئوالي در باره بحرين [ که احتمالا طبق نقشه و از پيش تنظیم شده بود]، بادي در غبغب انداخت و بدون اين كه درنظربگيرد كه پارلمان ايران با حمايت ملت، بحرين را استان 14 ايران اعلام داشته و شاه مشروطه حق ندارد تصميمي مغاير مصوبه پارلمان و اراده ملت بگيرد گفت كه اگر بحريني ها نمي خواهند با ما باشند ما حرفي نداريم!. رويدادهاي دو دهه آخر قرن 20 در منطقه خليج فارس ثابت كرد كه چه نيرويي پشت اين تصميم شاه بود. اعلام چنين مطلب مهمي در يك مصاحبه عمومي آن هم در كشوري ديگر و قرار دادن ملتي باستاني در برابر يك امر انجام شده عملي نابخشودني بشمار رفته است. شاه با بيان اين مطلب كه حق گفتن آن را نداشت دست خودرا در برابر «تاريخ» رو كرد و آخرين سنگردفاع از خودرا در «دادگاه تاريخ» ويران ساخت.
اعدام حسن بهزادي و اميرهوشنگ کاوياني به جرم سرکوب قیامگران 15 خرداد
دادگاه انقلاب تهران در اين روز در سال1358 (يازده ماه پس از پيروزي انقلاب) احكامي را كه چند روز پيش از آن صادر كرده بود از جمله چهار حكم اعدام جهت اجرا به داسراي انقلاب ابلاغ كرد که به اجرا درآمدند. طبق اين احكام، سرلشكر بازنشسته ژاندارم حسن بهزادي (از مردم مازندران) و سرهنگ ژاندارم اميرهوشنگ كاوياني (متولد در اراک) و دو درجه دار ارتش به نامهاي ابوطالب جواهري و محمد داربرزين به اعدام محكوم شده بودند. سرلشكر بهزادي و سرهنگ كاوياني متهم به شركت در سركوبي قيام 15 خرداد 1342 (16 سال پيش از محاكمه) شده بودند. سرلشكر بهزادي كه در سال 1342 سرهنگ و رئيس واحد فرهنگي ژاندارمري (آموزشگاههاي گروهباني وقت واقع در خيابان مولوي - شهر تهران) بود در دفاع از خود گفته بود كه در آن روز چند كاميون را به محوطه آموزشگاهها فرستاده بودند و از من خواسته بودند كه چون در خيابان مولوي تظاهرات است نفرات را مسلح و در اختيار بگذارم و من مامور بودم و معذور. من در دفتر کارم بودم و از چگونگي رفتار افراد اعزامي با تظاهرات بي اطلاع.
شکايت آمريکا از جمهوري اسلامي به شوراي امنيت سازمان ملل
چهارم ژانویه 1980 (14 دیماه 1358) شوراي امنيت سازمان ملل شكايت دولت آمريكا از ايران را دريافت و بررسي نهايي آن را موكول به ديدار كورت والدهايم دبيركل وقت این سازمان از تهران كرد. این شکایت مربوط به تصرف سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری گروهی از کارکنان آن بود. دولت آمريكا در جلسه مقدماتي شورا تاكيد كرده بود كه اگربا مذاكرات والدهايم گروگانها آزاد نشوند، شوراي امنيت بايد ايران را تحريم اقتصادي كند. در برابر اين تاكيد، نماينده شوروي گفته بود كه اگر قطعنامه بر ضد ايران شديد باشد ممكن است آن را «وتو» كند. در واكنش به اين اظهار نماينده شوروي، نماينده آمريكا اشاره به بكار بردن يكجانبه نيروي نظامي بر ضد ايران كرده بود و نماينده شوروي به نوبه خود گفته بود كه چنين عملي در مجاورت مرزهاي ما بدون پاسخ نخواهد بود.
سقوط هواپیمای مسافربری در نزدیکی تهران
چهارم دي ماه 1331، يك هواپيماي شركت هواپيمايي ايران كه از شيراز و اصفهان به تهران مي آمد، در نزديكي فرودگاه مهرآباد هنگام كم كردن ارتفاع براي نشستن سقوط كرد و همه مسافران و سرنشينان آن جز دو تن (حسين عدل رئيس شركت تلفن شيراز و مهندس خزايني) كشته شدند.