هیات هماهنگی گروه‌های شیعی به رهبری «نوری المالکی»، نخست‌وزیر پیشین عراق روز گذشته اعلام کرد که مجددا تلاش دارد تا با صدر درباره تشکیل دولتی توافقی گفت‌وگو کند اما رهبر جریان صدر بار دیگر بر تشکیل «دولت اکثریت ملی» تاکید کرد.
اما «بدر الزیادی»، عضو جریان صدر تاکید کرد: این جریان آماده گفت‌وگو با گروه‌های موجود در هیات هماهنگی گروه‌های شیعی به استثنای فراکسیون المالکی است؛ امری که العامری را به دیدار دو نفره با صدر در منطقه الحنانه در نجف اشرف وا داشت.
در این دیدار که حدود دو ساعت طول کشید، دو طرف درباره تحولات سیاسی جاری و موضوع تشکیل دولت رایزنی کردند اما درباره جزئیات این دیدار، بیانیه‌ای از سوی دو طرف صادر نشد.
ولی یک منبع آگاه در هیات هماهنگی به العربی الجدید گفت: رهبر جریان صدر با هر گونه دیدار با نماینده ائتلاف دولت المالکی مخالفت و تاکید کرده است آماده گفت‌وگو با دیگر گروه‌های موجود در هیات هماهنگی است و العامری در این دیدار نماینده این هیات بوده است و به صورت جداگانه این دیدار انجام نگرفته است.
وی افزود: العامری و صدر در این دیدار درباره امکان توافق درباره تشکیل دولت آتی رایزنی کرده اند اما صدر بر موضع خود در تشکیل دولت اکثریت ملی تاکید و پافشاری کرده صدر همچنین اعلام کرده است که مخالفتی با پیوستن هیچ یک از گروه‌های هیات هماهنگی به دولت به جز ائتلاف المالکی ندارد. این عضو هیات هماهنگی تاکید کرد صدر از رهگذر این اقدامات تلاش دارد تا اتحاد موجود میان هیات هماهنگی را برهم زند. وی تاکید کرد: گروه‌های هیات هماهنگی منسجم هستند و با ائتلاف‌بندی جداگانه و به دور از چارچوب هیات هماهنگی مخالف‌اند و به زودی نشستی برای بررسی نتایج این دیدار و موضع‌گیری واحد در قبال آن تشکیل خواهد شد. این نخستین دیدار جداگانه یکی از رهبران هیات هماهنگی با صدر است؛ هیاتی که پیش از این با هر گونه دیدار با صدر جز با حضور همه رهبران مخالفت می کرد. همگرایی آشکار میان جریان صدر، ائتلاف عزم و تقدم و گروه‌های کُردی و رویکرد آنها در حرکت به سمت تشکیل دولت اکثریت ملی به نگرانی هیات هماهنگی در محدود شدن گزینه‌هایش در مرحله آتی دامن زده است؛ امری که هیات هماهنگی را به تلاش برای برون‌رفت از این بحران واداشته است. در مقابل، اتتلاف دولت قانون به رهبری المالکی اصرار دارد که هیات هماهنگی فراکسیون اکثریت است و حق تشکیل دولت جدید را دارد و فصل الخطاب در این باره با دستگاه قضایی است. «رسول راضی»، از اعضای هیات هماهنگی در گفت‌وگویی مطبوعاتی تصریح کرد: هیات هماهنگی همچنان فراکسیون است و اگر دادگاه فدرال به سود فراکسیون صدر رای دهد، این موضوع در جلسه دوم پارلمان تاثیرگذار خواهد بود.
راضی تاکید کرد: دادگاه عالی فدرال بر اساس ادله و مستندات حکم خود را صادر خواهد کرد، هیات هماهنگی اگر بتواند یک سوم کرسی‌های پارلمانی یعنی ۱۱۰ کرسی را به دست بیاورد، به سمت انتخاب رئیس جمهوری و فراکسیون اکثریت حرکت خواهیم کرد.
آغاز فروپاشی هیات هماهنگی
در میانه جدال سیاسی، ناظران معتقدند که نشست العامری با صدر «آغاز فروپاشی هیات هماهنگی» و رویکرد وی در ائتلاف با صدر بدون المالکی است.
در همین رابطه، «غانم العابد»، تحلیلگر سیاسی عراقی در توئیتی نوشت: العامری طی ساعات آتی برای رایزنی با «مسعود بارزانی»، رئیس حزب دموکرات کردستان راهی اربیل خواهد شد تا درباره ائتلاف‌بندی‌ها درخصوص تشکیل دولت جدید گفت‌وگو کند زیرا فضای سیاسی حاکم بر هیات هماهنگی به سمت حرکت به طرف فراکسیون صدر بدون المالکی گرایش پیدا کرده است.
اینها در حالی است که دستگاه قضایی چندی پیش طی حکمی به صورت موقت، فعالیت هیات رئیسه پارلمان را در پی شکایت دو تن از نمایندگان هیات هماهنگی تعلیق کرده بود.