دبیر کل خانه کارگر گفت: افزایش ده‌درصدی مزد کارگران دولت غیرقانونی است و ما در مقابل اجحاف نسبت به کارگران سکوت نمی‌کنیم.
به گزارش ایلنا، دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱، قصد داشت افزایش حقوق همه نیروهای زیرمجموعه خود ازجمله کارگران مشمول قانون کار را به ده درصد محدود کند؛ بند ۴-۱ تبصره ۱۲ لایحه بودجه مورد اعتراض کارگران شاغل در نهادهای دولتی قرار گرفت و درنهایت اعتراضات این کارگران به موضع‌گیری شورای نگهبان و حذف این بند ناعادلانه انجامید.
در پایان سال قبل، کارگران دولت نفسی از سر آسودگی کشیدند اما این آسایش چندان به درازا نکشید؛ در نیمه‌های اردیبهشت سال جدید دوباره بخشنامه‌ای توسط سازمان امور استخدامی منتشر شد که در آن آمده بود مزد کارگران نهادهای دولتی باید ده درصد افزایش یابد؛ این در حالی است که بر اساس قانون، افزایش مزد تمام کارگران مشمول قانون کار صرف‌نظر از بخش مورد اشتغال، باید تابع تصمیمات مزدی شورای عالی کار باشد.
بر اساس اظهارات معاون وزیر نفت، این وزارتخانه قصد داشته حقوق اردیبهشت کارگران قرارداد موقت را بر اساس مصوبات شورای عالی کار پرداخت کند اما بخشنامه‌ی دولت، این افزایش را متوقف کرده و تمام کارگران فعلاً مشمول افزایش ده‌درصدی خواهند شد؛ حتی کارگران معادنِ زیرمجموعه‌ی ایمیدرو از افزایش ده‌درصدی مزد اردیبهشت خود خبر دادند و اعلام کردند: عادلانه نیست ما کارگران معدن که در سخت‌ترین شرایط ممکن کار می‌کنیم، از افزایش عادلانه دستمزد محروم باشیم. کارگران وزارت نیرو، مخابرات و سایر نهادهای دولتی نیز به این بخشنامه که برای اولین بار است در دستور کار دولت قرار می‌گیرد، اعتراض دارند. علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر در رابطه با بخشنامه‌ی اخیر دولت و تصمیم برای افزایش ده‌درصدی مزد کارگران آن می‌گوید: متأسفانه برداشت سازمان امور استخدامی و به‌تبع آن دولت، در تفسیر قانون مدیریت خدمات کشوری، صحیح و همگون نیست، به‌نوعی برداشت شتر گاو پلنگ دارند؛ یعنی مشخص نیست به چه چیزی اعتقاددارند؛ آیا به آنچه به عنوان قانون مدیریت کشوری تصویب‌شده اعتقاددارند یا به تفاسیر خودشان! در قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنان دولت به دو دسته تقسیم‌شده‌اند؛ یک دسته افرادی هستند که بر اساس قانون، کارمند دولت محسوب می‌شوند اعم از آزمایشی، منتظر استخدام رسمی و رسمی. باقی نیروها چه حجمی و چه غیر حجمی- مشمول قانون کار هستند؛ این نص صریح قانون مدیریت خدمات کشوری است.
«قرارداد معین» برای فرار از قانون
او اضافه می‌کند: دولتی‌ها پدیده‌ای به نامِ «قرارداد معین» را با تفسیر خودشان استخراج کرده‌اند؛ قرارداد معین در قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف ندارد اما در قانون کار تعریف‌شده است. قرارداد معین یعنی یک کار مشخص مثل باغبانی یا مثلاً ارتقای فناوری و اتوماسیون، انجام گیرد؛ کار معین معنای مستمر یا غیرمستمر ندارد؛ نقطه‌ی آغاز، زمان شروع کار و نقطه‌ی پایان، زمان اتمام کار است و بنابراین نمی‌توان برای آن «مدت» تعریف کرد. اگر سازمان امور استخدامی یک قرارداد از نیروهای دستگاه‌های دولت را نشان بدهند که واقعاً قرارداد معین دارند، ما به آن‌ها جایزه می‌دهیم. در دولت هیچ نیرویی قرارداد معین ندارد، این‌ها همه قرارداد موقت دارند؛ اما برای اینکه از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری فرار کنند، ادعا می‌کنند این نیروها قرارداد معین هستند. وقتی می‌پرسیم پس چه افرادی مشمول قانون کار هستند، می‌گویند آن‌هایی که «کار حجمی» می‌کنند! درحالی‌که کار حجمی به معنای قرارداد معین است. به گفته وی، دولت‌ها همواره برای عدم تمکین به قانون و پیشبرد اهداف، تفاسیر خودشان را از قانون استخراج می‌کنند و معمولاً به بیراهه می‌روند که البته این موضوع ربطی به این دولت ندارد و از ابتدای تصویب قانون کار این مشکل همواره پابرجا بوده است و ما نیز بارها در مجلس به دولت‌ها تذکر دادیم و اعتراض کردیم که این برداشت‌ها خلاف قانون است.
دیوان عدالت «بخشنامه‌ی دولت»را باطل کند
محجوب بابیان اینکه «این رویه‌ی خلاف اکنون گریبان گیر کارگران بخش دولتی شده» اضافه می‌کند: این کارگران که اکثر آن‌ها رسمی و قرارداد دائم هستند، نه قرارداد معین هستند و نه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری؛ به صراحت در حکم این کارگران نوشته‌شده «مشمول قانون کار». نمی‌شود افراد در یکجایی مشمول قانون کار باشند اما در جای دیگر نباشند. از نظر من باید برای همه نیروهای کارگری مشمول قانون کار، الزامات قانون کار اجرایی شود و نهادهای دولتی و سازمان امور استخدامی متعهد به اجرای قانون کار هستند. بنابراین افزایش ده‌درصدی مزد کارگران دولت غیرقانونی است؛ هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار باید رأی به نفع کارگران بدهند؛ بخشنامه‌ی دولت نیز باید توسط دیوان عدالت لغو و ابطال شود.