رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی تصویری تلفن همراه گفت: این روزها یک شاغل باید پس‌انداز چند ماه خود را برای خرید یک تلفن همراه هزینه کند؛ ریشه برخی از گرانی‌ها داخلی است و نمی‌توان دلیل همه این افزایش نرخ‌ها را به تحریم‌های خارجی نسبت داد. ابراهیم درستی در گفت‌وگو با ایلنا، بابیان اینکه 75 درصد از تلفن‌های همراه خریداری‌شده از سوی مردم نرخ 7 تا 8 میلیونی دارند، افزود: 25 درصد از سهم بازار در اختیار گوشی‌های همراه بالای 10 میلیون تومان است. وی در پاسخ به این پرسش که سهم بازار از گوشی‌های همراه لوکس و بالای 600 دلار قابل‌توجه نیست اما از سوی دیگر ارز بری آنها نیز قابل‌توجه است، آیا شما مخالف ممنوعیت واردات گوشی‌های همراه بالای 600 دلار هستید؟ گفت: حدود 3 سال است که این بحث مطرح‌شده اما شاهد عملیاتی شدن آن نبودیم مطابق با شنیده‌ها بناست این طرح در نیمه دوم شهریور سال جاری اجرایی شود. من بر این باورم باید طرح‌هایی اجرا شوند که بازار، مصرف‌کنندگان و دولت متضرر نشوند. همچنین باید تکلیف خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه لوکسی که مسافران با خود می‌آورند مشخص شود. به گفته این فعال اقتصادی؛ اگر دولت ممنوعیت واردات یک کالا را وضع می‌کند باید ما به ازای آن کالایی را به عنوان جایگزین معرفی کند. به گفته این فعال صنفی؛ در شرایط فعلی 40 درصد بازار تلفن همراه در اختیار 30 نفر است.