فیلیپ جرالدی: مدیر اجرایی شورای منافع ملی آمریکا و مأمور سابق «سیا» و «اف‌بی‌آی»
21 ژوئن 2022
تارنمای اونز
برگردان تنظیم و کوتاه‌سازی علی‌اصغر شهدی
[email protected]
جو بایدن قرار است 1.2 میلیارد دلار دیگر به بودجه کنونی بیش از 60 میلیارد دلاری به‌اصطلاح دفاع از اوکراین که در حال حاضر در دست هزینه است، اضافه کند، اما پرسش این است که چه کسی بر این ارقام نجومی نظارت دارد؟ بودجه‌ای که به‌غیراز ایجاد تورم سرسام‌آور درنهایت از مالیات و جیب مردم پرداخت خواهد شد. باید تعجب کرد که چرا کسی به بایدن نگفته که سوق دادن بیشتر جهان به سمت یک جنگ فاجعه‌بار، کار درستی نیست.
پس از پیگیری مشکل اوکراین از زمانی که ایالات‌متحده و همدستانش از مذاکره جدی با ولادیمیر پوتین در دنیای واقعی امتناع کردند، مجبور شدم به این فکر کنم که واشنگتن چه مشکلی دارد. ما دونالد ترامپ نادانی را داشته‌ایم که توسط گروهی از شخصیت‌هایی چون مایک پمپئو و جان بولتون بدون ثبات ذهنی حمایت می‌شد و پس‌ازآن بایدن با گروهی از دموکرات‌های بیشتر مرتبط با دلالان اسلحه آمد. آن‌ها در فریاد زدن «آزادی» و «دموکراسی» استاد بودند!
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ناآرامی‌های زیادی در میان طبقه متوسط و کارگر آمریکایی وجود دارد و شاهد بازگشت بی‌ثباتی مالی دوران جیمی کارتر هستیم؛ دورانی که ناشی از تحریم نفت خاورمیانه بود. یک تحریم انرژی جدید وجود دارد که ناشی از تمایل دولت بایدن برای به راه انداختن جنگ نیابتی برای «تضعیف» روسیه است.
تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که قیمت‌های انواع انرژی در چند ماه آینده دو برابر می‌شود و افزایش هزینه حامل‌های انرژی بر قیمت سایر کالاهای ضروری ازجمله مواد غذایی تأثیر می‌گذارد. ...
بحث جدی در مورد اینکه چرا ایالات‌متحده باید ارتشی داشته باشد که هزینه آن به‌اندازه مجموعه ارتش‌های 9 کشور بعد از خود از حیث رتبه‌بندی باشد، موضوعی است که به‌ندرت توسط رسانه‌های جریان اصلی به آن پرداخته می‌شود. بودجه نظامی سال 2023 امریکا نسبت به سال جاری افزایش‌یافته و مجموعاً 858 میلیارد دلار رسیده است و اگر کمک‌هزینه‌های نظامی رو به رشد اوکراین را در نظر بگیریم، به یک تریلیون دلاری که تاکنون غیرقابل‌تصور هم نبوده است، نزدیک می‌شود. بودجه نظامی به عامل اصلی کسری‌های ناپایدار امریکا تبدیل شده است. مرگ میلیون‌ها نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در جنگ‌هایی که در پس از 11 سپتامبر آغاز شد و حدود 8 تریلیون دلار هزینه‌ای که در بر داشت، از تبعات این سیاست مبهم و گنگ است.
قانون اساسی ایالات‌متحده به‌وضوح نشان می‌دهد که ارتش ملی تنها زمانی برای بنیان‌گذاران قابل‌قبول است که به دفاع از کشور در برابر تهدیدات خارجی اختصاص داده شود. آیا آمریکایی‌ها واقعاً معتقدند که داشتن چیزی حدود 1000 پایگاه نظامی پراکنده در سراسر جهان آن‌ها را ایمن‌تر می‌کند؟ آنچه در حال وقوع است نه امنیت ملی ایالات‌متحده را تقویت می‌کند و نه ازنظر اقتصادی به نفع آمریکایی‌هاست.
بایدن در سفر اخیرش به خاور دور اظهار داشت که اگر چین بخواهد تایوان را ضمیمه کند، ایالات‌متحده از آن دفاع خواهد کرد. بایدن با بیان این جمله نشان داد که ابهام راهبردی را که ایالات‌متحده و چین در 50 سال گذشته به‌عنوان جایگزینی برای جنگ ترجیح داده‌اند، درک نمی‌کند. کاخ سفید به‌نوبه خود به‌سرعت بیانیه بایدن را اصلاح کرد و توضیح داد که این درست نیست که واشنگتن موظف به دفاع از تایوان است. ظاهراً برخی از کنگره‌داران جنگ‌طلب، تعهد ایالات‌متحده را برای دفاع از تایوان، همراه با بسته کمک نظامی 4.5 میلیارد دلاری، ترویج می‌کنند.
همچنین ایران را نادیده نگیریم. دونالد ترامپ، نابخردانه و برخلاف منافع واقعی آمریکا از برجام خارج شد. اسراییل به جو بایدن هشدار داده است که دوباره وارد توافق نشود، بنابراین او از تصمیم نخست‌وزیر نفتالی بنت برای ادامه اعمال فشار واشنگتن بر تهران تبعیت خواهد کرد.
معنی این‌ها این است که استانداردی از امنیت ملی واقعی وجود ندارد که انگیزه تهاجم غیرقانونی ایالات‌متحده در بسیاری از نقاط جهان باشد. آنچه رخ می‌دهد ممکن است با میل به تسلط که گاهی به‌عنوان «استثنایی گرایی» و یا «رهبری جهان آزاد» توصیف می‌شود، مرتبط باشد که هیچ‌کدام ربطی به امنیت واقعی ندارند. مردم آمریکا بهای آن را هم ازنظر کاهش استانداردهای زندگی به دلیل تحولات ایجادشده در اوکراین و جاهای دیگر و همچنین از دست دادن قابل‌درک ایمان به سیستم دولتی ایالات‌متحده می‌پردازند.