حکایت حمایت دولت از مستاجرها

حکایت حمایت دولت از مستاجرها

اجاره بها متغیری وابسته به قیمت مسکت است و بلای جان مستاجران

رضا صادقیان-کارشناس

 

آغاز فصل تابستان برای مستاجران همیشه با افزایش نرخ اجاره‌بها، دلهره از تمدید نشدن قرارداد، تحمل هزینه جابجایی و نگرانی از تورم همراه بوده است. اجاره نشین‌ها از هر سویی تحت فشار تورم سالیانه هستند.

دولت سیزدهم قرار است بسته‌های حمایتی از مستاجران را در «سه بخش» فراهم و در جهت کنترل اجاره‌بها تا سقف 25 درصد را به اجرا بگذارد. تجربه دولت یازدهم و دوازدهم حکایت از عدم موفقیت چنین طرح‌هایی داشته است؛ برخلاف چهره‌های وابسته به دولت که گمان می‌کنند با صدور دستور و بخشنامه امکان کنترل بازار را در هنگام تورم دارند، واقعیت امر خلاف خواسته‌های مدیران دولتی را نشان داده است. دولت‌ها تلاش می‌کنند با صدور بخشنامه و تهیه دستوالعمل‌هایی در مقابل سایر سیاست‌گذاری‌های نادرست خودشان که حال نتایج آن به ظهور رسیده و تاثیرات منفی در اقتصاد کشور داشته است، ایستادگی کنند.

 در اینجا نیز با چنین حکایتی روبرو هستیم، دولت که توانایی کنترل تورم را نداشته با اجرای برخی سیاست‌های نادرست به افزایش نقدینگی دامن زده، قرار است به عنوان ناجی مستاجران و اجاره‌نشین‌ها وارد میدان شود و آنان را از شر تورم اجاره‌بها رهایی بخشد. با این وجود معاونت مسکن و ساختمان وزارت شهرسازی درباره اجرایی شدن طرح می‌گوید: «کنترل بازار نیاز به قانون دارد که سران قوا درباره آن تصمیم می‌گیرند. همزمان مجلس شورای اسلامی یک طرح دو فوریتی دارد که برای تبدیل شدن به قانون، زمان‌بر است و به تابستان امسال نمی‌رسد».

با توجه به واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی و مقایسه قیمت‌های اجاره‌بها در سال جاری و سال گذشته، می‌توان به افزایش بیش از 50 درصدی اجاره بها اشاره کرد. بروز این مشکل در شهرهای بزرگتر بیش از سایر شهرها است، خصوصاً در شهری مانند تهران که بیش از 44 درصد از ساکنان آن را مستاجران تشکیل می‌دهند بیشتر نمایان است.

نرخ اجاره‌بها و رهن همیشه به عنوان متغییری وابسته به قیمت ملک بوده است. قیمت مسکن به دلیل تبدیل شدن به کالای سرمایه‌ایی و عقب نماندن از سایر بازارها و سودساز بودن نسبت به تمام فعالیت‌های کسب و کار از جمله واحدهای تولیدی، بیش از تورم‌های سالیانه روند صعودی داشته است. پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهند که طی سه دهه گذشته قیمت ملک در شهر تهران بیش از هزار درصد رشد داشته است؛ بی‌تردید رشد شتابان قیمت مسکن در شهری مانند تهران در مقایسه با سایر فعالیت‌های اقتصادی باعث افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش شده است. بنابراین هر زمان که با افزایش نرخ زمین، و ساختمان روبرو بوده‌ایم شاهد افزایش نرخ اجاره‌بها نیز بوده‌ایم.

اجاره‌نشین‌ها ضربه تورم کالاهای اساسی را لمس می‌کنند و مانند سایر مردم کوچه و بازار تحت تأثیر مستقیم نرخ تورم هستند، اما آنچه مستاجرها را گرفتارتر از سایر مردم می‌کند پرداخت هزینه تورم در بخش نرخ اجاره‌بها است. آخرین نقطه‌ای تورم که قرار است از جیب مستاجرها پرداخت شود، اجاره‌بها است. در واقع اجاره‌نشین‌ها آخرین قشر از شهروندان هستند که تورم را دائم در زندگی روزمره خود لمس می‌کنند.

 

تا زمانی که دولت برنامه‌ای مشخص برای استفاده از خانه‌های خالی نداشته باشد و ملک همچنان به عنوان یکی از دارایی‌های باارزش و کالای سرمایه‌ای در کشور مطرح باشد. امید چندانی برای حل مسئله قیمت مسکنو اجاره بها وجود نخواهد داشت.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89249/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

حکایت حمایت دولت از مستاجرها

حکایت حمایت دولت از مستاجرها

اجاره بها متغیری وابسته به قیمت مسکت است و بلای جان مستاجران

رضا صادقیان-کارشناس

 

آغاز فصل تابستان برای مستاجران همیشه با افزایش نرخ اجاره‌بها، دلهره از تمدید نشدن قرارداد، تحمل هزینه جابجایی و نگرانی از تورم همراه بوده است. اجاره نشین‌ها از هر سویی تحت فشار تورم سالیانه هستند.

دولت سیزدهم قرار است بسته‌های حمایتی از مستاجران را در «سه بخش» فراهم و در جهت کنترل اجاره‌بها تا سقف 25 درصد را به اجرا بگذارد. تجربه دولت یازدهم و دوازدهم حکایت از عدم موفقیت چنین طرح‌هایی داشته است؛ برخلاف چهره‌های وابسته به دولت که گمان می‌کنند با صدور دستور و بخشنامه امکان کنترل بازار را در هنگام تورم دارند، واقعیت امر خلاف خواسته‌های مدیران دولتی را نشان داده است. دولت‌ها تلاش می‌کنند با صدور بخشنامه و تهیه دستوالعمل‌هایی در مقابل سایر سیاست‌گذاری‌های نادرست خودشان که حال نتایج آن به ظهور رسیده و تاثیرات منفی در اقتصاد کشور داشته است، ایستادگی کنند.

 در اینجا نیز با چنین حکایتی روبرو هستیم، دولت که توانایی کنترل تورم را نداشته با اجرای برخی سیاست‌های نادرست به افزایش نقدینگی دامن زده، قرار است به عنوان ناجی مستاجران و اجاره‌نشین‌ها وارد میدان شود و آنان را از شر تورم اجاره‌بها رهایی بخشد. با این وجود معاونت مسکن و ساختمان وزارت شهرسازی درباره اجرایی شدن طرح می‌گوید: «کنترل بازار نیاز به قانون دارد که سران قوا درباره آن تصمیم می‌گیرند. همزمان مجلس شورای اسلامی یک طرح دو فوریتی دارد که برای تبدیل شدن به قانون، زمان‌بر است و به تابستان امسال نمی‌رسد».

با توجه به واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی و مقایسه قیمت‌های اجاره‌بها در سال جاری و سال گذشته، می‌توان به افزایش بیش از 50 درصدی اجاره بها اشاره کرد. بروز این مشکل در شهرهای بزرگتر بیش از سایر شهرها است، خصوصاً در شهری مانند تهران که بیش از 44 درصد از ساکنان آن را مستاجران تشکیل می‌دهند بیشتر نمایان است.

نرخ اجاره‌بها و رهن همیشه به عنوان متغییری وابسته به قیمت ملک بوده است. قیمت مسکن به دلیل تبدیل شدن به کالای سرمایه‌ایی و عقب نماندن از سایر بازارها و سودساز بودن نسبت به تمام فعالیت‌های کسب و کار از جمله واحدهای تولیدی، بیش از تورم‌های سالیانه روند صعودی داشته است. پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهند که طی سه دهه گذشته قیمت ملک در شهر تهران بیش از هزار درصد رشد داشته است؛ بی‌تردید رشد شتابان قیمت مسکن در شهری مانند تهران در مقایسه با سایر فعالیت‌های اقتصادی باعث افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش شده است. بنابراین هر زمان که با افزایش نرخ زمین، و ساختمان روبرو بوده‌ایم شاهد افزایش نرخ اجاره‌بها نیز بوده‌ایم.

اجاره‌نشین‌ها ضربه تورم کالاهای اساسی را لمس می‌کنند و مانند سایر مردم کوچه و بازار تحت تأثیر مستقیم نرخ تورم هستند، اما آنچه مستاجرها را گرفتارتر از سایر مردم می‌کند پرداخت هزینه تورم در بخش نرخ اجاره‌بها است. آخرین نقطه‌ای تورم که قرار است از جیب مستاجرها پرداخت شود، اجاره‌بها است. در واقع اجاره‌نشین‌ها آخرین قشر از شهروندان هستند که تورم را دائم در زندگی روزمره خود لمس می‌کنند.

 

تا زمانی که دولت برنامه‌ای مشخص برای استفاده از خانه‌های خالی نداشته باشد و ملک همچنان به عنوان یکی از دارایی‌های باارزش و کالای سرمایه‌ای در کشور مطرح باشد. امید چندانی برای حل مسئله قیمت مسکنو اجاره بها وجود نخواهد داشت.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89249/

ارسال دیدگاه شما