صعود قیمت مسکن
در خردادماه امسال میانگین قیمت مسکن آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به بیش از ۴۱ میلیون و ۴۰۸ هزار تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش ۳۵.۵ درصدی و نسبت به اردیبهشت‌ماه افزایش ۷.۱ درصدی را نشان می‌دهد.
اقتصاد آنلاین، بر اساس گزارش مرکز آمار، میانگین قیمت مسکن شهر تهران در خردادماه امسال با افزایش ۷.۱ واحد درصدی نسبت به اردیبهشت‌ماه به بیش از ۴۱ و ۴۰۸ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که چند روز گذشته بانک مرکزی میانگین قیمت مسکن شهر تهران را برابر با ۳۹ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان گزارش کرده بود. همچنین مقایسه قیمت‌ها در خردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته حاکی از افزایش ۳۵.۵ درصدی قیمت مسکن در شهر تهران است. به‌بیان‌دیگر خریداران بایستی برای خرید یک واحد مسکونی مشخص نسبت به خردادماه سال گذشته به‌طور متوسط ۳۵.۵ درصد بیشتر پرداخت کنند. همچنین تورم نقطه به نقطه در خردادماه در مقایسه با اردیبهشت (۲۹.۶ درصد) افزایش ۵.۹ واحد درصدی را نشان می‌دهد.
گران‌ترین و ارزان‌ترین مناطق مسکونی
در خردادماه امسال منطقه یک با میانگین قیمت بیش از ۷۸ میلیون و ۴۴۷ هزار تومان، گران‌ترین و منطقه ۱۷ با میانگین قیمت ۲۰ میلیون و ۷۸۸ هزار تومان به ازای هر مترمربع ارزان‌ترین منطقه تهران بودند. تعداد معاملات صورت گرفته در خردادماه برابر با چهارده هزار و ۸۳ واحد مسکونی بوده است که نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش حدود ۴۸ درصدی را نشان می‌دهد.
هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس
به گزارش خبر آنلاین، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در همایش الزامات و سازوکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق نهضت ملی مسکن گفت: صنعت تولید مسکن موتور رشد اقتصادی و تأثیرگذار بر صنایع مادر است. تأثیر حوزه مسکن بر رشد و توسعه اقتصادی کشور غیرقابل‌انکار است. وی با بررسی مطالعات بخش مسکن در ۶ برنامه توسعه قبلی گفت: در بررسی بخش مسکن در ۶ برنامه قبلی توسعه کشور، مهم‌ترین مسئله‌ای را که می‌توان در عدم توفیق مؤثر در بخش مسکن جمع‌بندی کرد مسئله عدم وجود یک بسته جامع، با ابعاد مختلف برای رفع نیازهای مختلف آحاد جامعه ایرانی با نگاه به حل مشکلات حوزه مسکن همچون بدمسکنی، بی‌مسکنی و نظایر آن است. وی افزود: برخوردهای موضعی و محدود برای حل مسئله مسکن بدون استفاده از ابزارهای حاکمیتی، حقوقی و قانونی سبب گردیده مسئله مسکن، به شکل پایدار و ضمن از مسائل اصلی حوزه شهری و اجتماعی کشور باقی بماند. نگاهداری تأکید کرد: قانون جهش تولید مسکن نیز در پی راهکاری عملیاتی برای برون‌رفت بخش مسکن از وضعیت کنونی و تبعات آن بوده اما این قانون نیز صرفاً تمرکز خود را بر بخشی محدود از ابعاد گسترده مسکن که شامل سرمایه‌گذاری تولید و عرضه مسکن است محدود می‌شود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص فعالیت‌ها و اثرگذاری این مرکز برای بهبود وضعیت فعلی مسکن، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف ذاتی خود ضمن همکاری در تدوین قانون جهش تولید مسکن با پایش مستمر طرح‌های گذشته و وضعیت فعلی بازار مسکن همواره ضمن حفظ جایگاه مشورتی خود و با ارائه جایگزین‌های مختلف با نگاهی چندبعدی شامل اجاره به شرط تملیک، ساخت تدریجی، پیش‌خرید، مالکیت مشترک، مسکن استیجاری در قالب سازمانی نهادی و اجاره داری حرفه‌ای مالکیت سهام مشترک و تشویق به ارائه طیف وسیعی از واحدها با مساحت‌ها و ویژگی‌های مختلف از طرف سازندگان جهت ساماندهی به شرایط فعلی اقدام کرده است.
نگاهداری با اشاره به نقش دولت در بهبود وضعیت حاکم بر مسکن گفت: امید است دولت با در نظر گرفتن کلیه راهکارهای پیشنهادی و مشاوره کارشناسان امکان دسترسی همه آحاد جامعه و به خصوص اقشار با درآمد متوسط و کم را به مسکن فراهم آورد.
ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی بسیار مشکل
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه با ساماندهی مشاوران املاک قرارداد‌های زیرزمینی مسکن را مدیریت می‌کنیم، گفت: تعیین سقف افزایش اجاره‌بها بازار را واحدی کنترل کرد.
آفتاب نیوز: رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی درباره نهضت ملی مسکن بابیان اینکه ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی بسیار مشکل و سیر برنامه‌های طولانی است، اظهار کرد: ۵.۲ میلیون نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند و تاکنون برای ۳ میلیون واحد زمین تأمین‌شده است. وی بابیان اینکه تأمین زمین ۱.۴ میلیون واحد باقی‌مانده تعیین تکلیف شده است، افزود: در نهضت ملی مسکن به خلاف مسکن مهر فضای سبز و تراکم‌ها متفاوت می‌شود و کیفیت تمامی واحدها افزایش می‌یابد. وی همچنین با ابراز اینکه ۱۹۰ هزار مسکن مهر باقی‌مانده که بخش عمده‌ای از این واحدها در قالب تعاونی بوده است و این تعاونی‌ها توسط مدیران ناکارآمد اداره می‌شد، گفت: تیمی برای رسیدگی به این مشکل در نظر گرفته و از محل قانون برنامه و بودجه برای این بخش هم تسهیلاتی در نظر گرفته‌ایم و تا پایان سال به اتمام می‌رسد. وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه "۷ تا ۸ میلیون نفر مستأجر در کشور داریم"، ادامه داد: گزارش‌ها نشان می‌دهد تعیین ۲۵ درصد نرخ اجاره و پرداخت تسهیلات توانسته است این بازار را تا حدی کنترل کند و بخش قابل‌توجهی از جابه‌جایی‌ها کاسته شده است. قاسمی از معرفی ۱۰۰ هزار نفر به بانک‌ها برای دریافت وام ودیعه مسکن خبر داد و تصریح کرد: این کار برای اقشار کم‌درآمد مؤثر است. از سوی دیگر ساماندهی مشاوران املاک و سامانه کد ره‌گیری به وزارت راه و شهرسازی منتقل‌شده است. قرارداد‌های زیرزمینی مدیریت می‌شود و تمامی واحد‌هایی که خالی است و در قالب قرارداد‌های زیرزمینی بوده است مدیریت و کنترل می‌شود.