بانک جهانی گزارش خود درباره وضعیت فعلی و چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 2022 را منتشر کرد. در چکیده این گزارش آمده است: پس از رونق تقاضای داخلی و خارجی، اقتصاد ایران به روند بهبود تدریجی خود در سال 1400 ادامه داد. تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1400 با رشد 4.7 درصد، هفتمین فصل متوالی رشد سالانه را ثبت کرد. بهبود تقاضای جهانی نفت به همراه افزایش صادرات نفت ایران باعث افزایش تولید نفت به میزان 10.1 درصد شد. بااین‌حال، خشکسالی بی‌سابقه و کمبود انرژی، منجر به رکود بخش‌هایی مانند کشاورزی و ساختمان شد. بااین‌وجود، علیرغم دو سال رشد اقتصادی، اشتغال کل، مخصوصاً اشتغال زنان، هنوز به سطح قبل از پاندمی کرونا نرسیده است. همچنین به دلیل افزایش قیمت نفت و افزایش حجم صادرات نفت در نیمه دوم سال، گزارش شده است که درآمدهای نفتی برنامه‌ریزی‌شده به‌طور کامل در سال 1400 محقق شده‌اند.
فشار بر رفاه خانوارهای کم‌درآمد
در بخش دیگری از چکیده این گزارش فشار به مصرف خانوارهای ایرانی درنتیجه تورم و سیاست‌های حذف ارز ترجیحی موردبحث قرار گرفته است. بانک جهانی در این خصوص نوشته است: تورم قیمت مصرف‌کننده به دلیل ترکیبی از عوامل فشار عرضه و کشش تقاضا شتاب گرفت و منجر به فشار مضاعف بر رفاه خانوارهای کم‌درآمد شد. ایران در سال 1400، برای سومین سال متوالی، تورم سالانه بیش از 35 درصد را ثبت کرد که ناشی از رشد سریع کل‌های پولی، انتظارات تورمی و افزایش قیمت‌های جهانی کالاها بود. تورم کل و تورم هسته به ترتیب به 40.2 درصد و 36.7 درصد در سال 1400 رسیدند که بالاترین نرخ تورم در یک دهه اخیر بود.
رکورد تورم ماهانه
افزایش قیمت مواد غذایی پس از جنگ در اوکراین، بر این فشارهای تورمی افزوده و بار بودجه‌ای واردات یارانه‌ای مواد غذایی را افزایش داده است. در واکنش به افزایش هزینه واردات مواد غذایی، مسئولان کشور، پرداخت یارانه به واردات برخی محصولات اساسی را قطع کردند، قیمت خرید تضمینی گندم تولید داخل را افزایش دادند و به‌منظور کاهش قاچاق کالاها، قیمت مصوب برخی از اقلام غذایی را افزایش دادند. در عوض به‌منظور کاهش تأثیر بر مصرف‌کنندگان، این اقدامات همراه با پرداخت‌های نقدی جدید و ارائه برنامه‌هایی برای توسعه کوپن الکترونیکی برای خرید برخی مواد غذایی اساسی شد. این اقدامات منجر به افزایش تورم ماهانه در خرداد 1401، به 12.2 درصد (در مقایسه با ماه قبل) شد که بالاترین رکورد برای تورم ماهانه را ثبت کرد.
چشم‌انداز رشد تولید ناخالص ملی
بانک جهانی همچنین در خصوص رشد تولید ناخالص ملی کشور در سال‌های آینده می‌گوید: پیش‌بینی می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی در میان‌مدت در حد متوسط باقی بماند، زیرا اقتصاد همچنان متأثر از محدودیت‌های ناشی از تنگناهای رشد جهانی و داخلی است. پیش‌بینی‌های رشد در سال‌های 1403-1401 برای ایران به دلیل قیمت‌های انتظاری بالاتر نفت و شکاف عرضه در بازار نفت که به کشور اجازه تولید بیشتر نفت و فرآورده‌های نفتی برای پاسخگویی به تقاضای صادراتی می‌دهد، بهبود یافته است. همچنین انتظار می‌رود بخش غیرنفتی از سرریزهای حاصل از درآمدهای بالاتر صادرات نفت بهره‌مند شود. بااین‌حال، تداوم تحریم‌ها، کاهش تشکیل سرمایه خالص به‌ویژه در بخش نفت، کمبود انرژی، تورم جهانی و اثرات مخرب و ماندگار پاندمی کرونا بر بازار کار، چشم‌انداز رشد را محدود می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که چشم‌انداز مطلوب‌تر بازار جهانی نفت، همچنین باعث بهبود ترازهای بودجه‌ای و خارجی ایران شود.
ریسک‌های پیش روی اقتصاد
این گزارش به تشریح ریسک‌های پیش روی اقتصاد ایران نیز پرداخته و افزوده است: چشم‌انداز اقتصادی ایران در معرض ریسک‌های قابل‌توجهی است. از یک سو، افزایش بیشتر و تداوم قیمت‌های بالای نفت می‌تواند منجر به افزایش درآمدهای صادراتی نفت شود. اگر تحریم‌های اقتصادی به‌طور قابل‌توجهی کاهش یابند یا برداشته شوند، این می‌تواند منجر به بهبود چشم‌انداز اقتصادی ایران و مهار انتظارات تورمی شود. از سوی دیگر، ریسک منفی شامل اثرات افزایش قیمت‌های جهانی مواد غذایی، شیوع مجدد سویه‌های جدید کووید 19 و بدتر شدن تأثیر تغییرات اقلیمی است. اگر افزایش شدید قیمت جهانی مواد غذایی به دلیل جنگ در اوکراین تداوم یابد، می‌تواند بر عرضه محصولات کشاورزی و کود شیمیایی تأثیر بگذارد و خطرات امنیت غذایی را افزایش دهد. افزایش قیمت‌ها منجر به افزایش بیشتر هزینه‌های واردات می‌شود و فشار بر دولت و ذخایر ارزی محدود کشور افزایش می‌یابد. تداوم فشارهای تورمی، در صورت عدم جبران، فشار بر دهک‌های درآمدی پایین را افزایش می‌دهد و بر نارضایتی‌های اجتماعی می‌افزاید. سیاست‌های اقتصادی را می‌توان در جهت ایجاد مشاغل که شدیداً موردنیاز است هدایت کرد. این امر می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته، تحریک فعالیت بخش خصوصی از طریق بهبود محیط کسب‌وکار حاصل شود.
ضرورت مدیریت ریسک‌های اقلیمی ازجمله تنش آبی
تنش آبی یکی از مهم‌ترین محورهای این گزارش است که درباره آن می‌گوید: ایران کشوری با تنش آبی است که مصرف منابع آب آن از بازآفرینی طبیعی آن پیشی گرفته است. بیشترین سهم مصرف آب در کشور متعلق به کشاورزی است (92 درصد)؛ اما این آب به‌خوبی استفاده نمی‌شود، زیرا بهره‌وری آب کشاورزی یکی از پایین‌ترین‌ها در منطقه است. تغییرات اقلیمی بر تولید ناخالص داخلی، تقاضای نیروی کار و قیمت مواد غذایی تأثیر منفی خواهد گذاشت. بر اساس گزارش «آب در تراز» بانک جهانی در سناریویی که دسترسی به آب تا 20 درصد کاهش یافته و دماهای بالاتر بر عملکرد محصول تأثیر منفی می‌گذارد، تولید ناخالص داخلی 7 درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی واقعی سال پایه 1395 یا حدود 30 میلیارد دلار کاهش می‌یابد. همچنین قیمت مواد غذایی مصرفی تا 8.2 درصد افزایش می‌یابد. این محاسبات بر افق‌های زمانی کوتاه تا میان‌مدت تغییرات در بازدهی محصول و در دسترس بودن آب متکی است و بر تغییراتی تمرکز می‌کند که به‌احتمال‌زیاد قبل از سال 1429 اتفاق می‌افتد.برگرفته از جماران