علی صالح‌آبادی – مدیرمسئول
انقلاب در تقابل و تعارض با استبداد، نبود آزادی، تصمیمات فردی و کنار گذاشتن نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش از طریق «صندوق رأی» که شاه، دربار، ارتش، ساواک مانع آن بودند، به سرانجام رسید. در رژیم گذشته نمایندگان مجلس با دخالت حاکمیت تعیین می‌شدند و به مجالس سنا و شورای عالی راه پیدا می‌کردند. مجموعه این عوامل مردم را به ستوه آورد و آن‌ها به‌رغم برخورداری از رفاه نسبی، برای دستیابی به آزادی دست به انقلاب زدند و جمهوری اسلامی را که جمهور مردم یا به عبارتی خواست اکثریت جامعه در اداره امور است را ایجاد کردند.
جمهوری اسلامی به دلیل نداشتن کادرهای ورزیده و برخی تندروی‌ها در ابتدای انقلاب منجر به سقوط دولت مهدی بازرگان شد که اعضای آن تکنوکرات، ملی و اهل مدارا در داخل و خارج بودند. شرایط به‌گونه‌ای شد که از آرمان‌های انقلاب که استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، ایجاد رفاه، عدالت، بسط و گسترش اخلاق با بهره‌گیری از الگوی «نبوی» و «علوی» بود، فاصله گرفته شد. در این فرایند شاهد بوده‌ایم که 12 نفر در یک اتاق می‌نشینند و برای مردم، رئیس‌جمهور، نماینده مجلس و نمایندگی خبرگان رهبری تعیین می‌کنند و بعد از مردم رأی می‌خواهند. وقتی این‌چنین شد مردم در انتخابات مجلس یازدهم و ریاست جمهوری سال گذشته به‌پای صندوق‌های رأی نیامدند و نتیجه‌اش تشکیل مجلس و دولت حداقلی شد. پرسش این است که آیا چنین انتخاباتی که شورای نگهبان نخست کاندیداها را تعیین و بعد از مردم رأی می‌خواهد، انتخاباتی آزاد است؟
نحله‌های فکری در جامعه در طول چهار دهه کوشیدند تا رویه‌های ناصواب و غلط را اصلاح کنند تا مردم به رفاه، آزادی و عدالت دست یابند، ولی هر بار جریانی که در افکار عمومی در اقلیت بوده و هست با بهره‌گیری از امکانات حاکمیتی مثل رسانه ملی و نظریه استصوابی، باعث کند یا متوقف شدن روند اصلاح امور شد.
اقلیت همواره در سودای حاکمیت یکدست بود. این آرزو در فاصله سال‌های 84 تا 92 که دولت، مجلس و قوه قضائیه یکدست محقق شد در عمل شکست خورد و نتیجه‌اش تورم 40 درصدی و صدور شش قطعنامه شورای امنیت علیه مردم ایران شد که آثار مخرب آن هنوز از بین نرفته است. این جریان از این شکست درس نگرفت و دوباره در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 با حذف رقبا و غیررقابتی کردن انتخابات، کرسی ریاست جمهوری را به نامزد موردنظر خود داد. نویسنده جزو آن دسته از افراد بوده و هست که هم در دوره احمدی‌نژاد و هم در دوره کنونی که حاکمیت یکدست شده است، هشدار داده و می‌دهد که حاکمیت یکدست نه‌تنها نتیجه مثبت نخواهد داشت، بلکه باعث افزایش نارضایتی شده و آثارش را این روزها در کف خیابان شاهد هستیم.
نویسنده که حوادث «خرد» و «کلان» اجتماعی را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد به یک واقعیت مهم پی برده است و آن این است که براندازان می‌توانند از حاکمیت یکدست به نفع خود بهره‌برداری کنند. آن‌ها درست یا نادرست می‌پندارند که حاکمیت یکدست می‌تواند آن‌ها را به آمال و آرزوهایشان برساند. این آرزو در سال 76 که غرب قصد حمله نظامی به ایران را داشت و وقتی مردم در دوم خرداد و در یک انتخابات رقابتی با 20 میلیون رأی سید محمد خاتمی را برگزیدند، خنثی شد و جمهوری اسلامی 8 سال با تعامل با دنیا ادامه حیات داد. در سال 92 نیز که کشور تحت تحریم شدید و در محاصره اقتصادی و ذیل بند 7 منشور ملل متحد قرار داشت، مردم هوشمندی نشان دادند و با رأی به حسن روحانی که اهل مذاکره و تعامل با آمریکا بود، بار دیگر خطر را از سر کشور دور کردند و جمهوری اسلامی بازهم 8 سال دیگر به حیات خود ادامه داد.
اکنون بیشتر از یک سال از دوره جدید حاکمیت یکدست سپری شده و مردم شاهد بدتر شدن وضعیت زندگی‌شان هستند. علت اعتراض‌ها، ناکارآمدی، تبعیض، بی‌عدالتی و خودی و غیرخودی دانستن افراد، سوءاستفاده از قدرت، فساد و مسئولیت دادن به افراد به‌ظاهر انقلابی و غیرمتخصص است. برای نمونه پرسش این است که علیرضا زاکانی که خود را سوپر انقلابی می‌داند و دخترش در سوئیس زندگی می‌کند و دانش‌آموخته پزشک هسته‌ای است، چه ارتباطی با مدیریت شهری دارد؟ و گفتنی‌های دیگری که در این مقال و در این مجال نمی‌گنجد.
بانیان وضع موجود کسانی هستند که شایستگان را از اداره کشور حذف کردند که نتیجه‌اش مشاهده جوانانی در خیابان است که دغدغه تأمین نان، آب، هوا و ... دارند. اگر می‌خواهید جوانان دست از مخالفت بردارند، کارنامه همه کسانی که باعث نارضایتی شده‌اند چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب را به‌نقد بگذارید و به‌جای آن‌ها به افرادی که دغدغه خدمت به کشور را دارند و نه پر کردن جیب و فرستادن فرزندانشان به خارج از کشور، مسئولیت بدهید. گشت بی‌حاصل ارشاد را تعطیل کنید و بگذارید مردم نوع پوشش خود را انتخاب کنند؛ اگر چنین شود در آینده شاهد رشد اخلاق، حجاب و احترام خواهیم بود.
متأسفانه شرایطی که اکنون در کف خیابان شاهدش هستیم دوقطبی کردن جامعه و قرار گرفتن افراد در برابر هم و در برابر نیروهای امنیتی است که این موضوع عواقب زیادی دارد. این نوشتار را با سخن رئیس‌جمهور که گفته است: «اصلاح یک روش اشکالی ندارد، باید بهترین روش‌ها برای اجرای قوانین پیدا شود و برای گفت‌وگو، نقد و حتی اعتراض، مراکزی را در نظر بگیریم.» به پایان می‌برم. اکنون توپ اصلاح امور در زمین حاکمیت یکدست است؛ این گوی و این هم میدان.