بررسی 3 شاخص رشد اقتصادی
در گزارش مرکز پژوهشها ۳ شاخص رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت موردبررسی قرارگرفته است.
در برنامه اول توسعه، نرخ رشد اقتصادی قریب ۱۰ درصد، برنامه دوم حدود ۱ درصد، برنامه سوم قریب ۵ درصد، برنامه چهارم ۴ درصد و طی برنامه پنجم به منفی ۵ درصد نزول کرد. در سال ۱۳۹۵ پس از نیل به توافق هستهای که در سال ۱۳۹۴، اقتصاد کشور رشد اقتصادی به میزان ۲ /۱۴ درصد دست یافت. باثبات شرایط اقتصادی پس از توافق هستهای و کاهش انتظارات تورمی، نرخ تورم تکرقمی و به ۹ درصد رسید. اکنون نرخ تورم بنا بر گزارش مرکز آمار 48.6 درصد است که ایران را جزء ۱۰ کشور دارای بیشترین نرخ تورم در جهان قرار داده است. بر اساس گزارشها منتشرشده فشار تورمی تعداد فقرای کشور را به ۶۵ میلیون نفر رسانده است.
دستاوردها
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از دستاوردهای دولت روحانی در قالب آمار تمجید شده است. در این گزارش آمده دولت در سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ توانست در شاخص رقابتپذیری صنعتی جهان به رتبهای بالاتر از اهداف تعیینشده در برنامه ششم توسعه دست یابد.
رشد تولید ناخالص داخلی
در برنامه توسعه مقررشده بود که سهم محصولات با فناوری بالا از تولید ناخالص داخلی ۱/۵ درصد باشد که عملکرد واقعی به ۴/۸ رسید. در سالهای پسازآن نیز عملکرد واقعی از اهداف تعیینشده بالاتر بوده است. صادرات محصولات تک در سال ۹۹ به عدد ۱۱ درصد رسید، این در حالی بود که هدفگذاری تعیینشده ۳ درصد بود.
ارزش افزوده
مرکز پژوهشها در گزارش خود عنوان کرده است که بخش صنعت به عنوان یکی از زیر بخشهای مهم اقتصاد در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال به دلیل شرایط بینالمللی خاص کشور در سال ۱۳۹۷ و بهتبع آن افزایش هزینههای تأمین مواد اولیه و واسطه با چالش و کاهش ارزش افزوده مواجه شد. از سال ۱۳۹۸ با اجرای سیاستهای حمایتی توسط دولت، مجدداً ارزش افزوده این بخش از رشد مثبت برخوردار شد.
طبق گزارش مرکز؛ واکاوی دادههای بخش تولید حاکی از آن است که در بخشهایی که خوراک و مواد اولیه آنها در کشور تولید میشود؛ ازجمله الیاف پلیاستر -با وجود شرایط بینالمللی- طی سالهای اجرای برنامه در دولت روحانی عملکرد از هدفگذاریها پیشی گرفته است.
نوسان قیمت دلار
در حال حاضر نرخ ارز دلار به عنوان دماسنج اقتصاد کشور با ۱۱ هزار تومان افزایش از ابتدای دولت سیزدهم به کانال ۳۵-۳۶ هزار تومان رسیده است. حسن حسینقلی رئیس هیئتمدیره انجمن معادن و صنایع سرب و روی ایران گفت: از روزی که سید ابراهیم رئیسی دولت را در دست گرفته اوضاع معدن و صنایع معدنی بدتر شده است.
مهاجرت تودهوار
بر اساس گزارش رصدخانه ملی مهاجرت کشور، بیش از ۶۰ درصد فارغالتحصیلان دانشگاهی و ۷۰ درصد اساتید کشور میل به مهاجرت دارند. شرایط بغرنج اجتماعی و اقتصادی کشور -به گفته این نهاد- موجب؛ «مهاجرت تودهوار» شده است. شاخص رشد یافته در دولت رئیسی، میزان مالیات ستانی از مردم است که قریب ۶۹ درصد افزایشیافته است. کالاهای اساسی مانند دارو، مرغ، برنج و روغن نیز با افزایش قیمت ۱۰۰ تا ۷۰۰ درصدی مواجه بودهاند.
برگرفته از آفتاب نیوز