هیئت تحریریه
15 دسامبر 2022
تارنمای المیادین انگلیسی
برگردان علی‌اصغر شهدی
[email protected]
قانون‌گذاران در فکر دستگیری مصطفی کاظمی، نخست‌وزیر سابق عراق به اتهام دست داشتن در ترور ابومهدی المهندس و ژنرال قاسم سلیمانی در سال 1399 (2020) هستند.
فاضل الزرقاوی، یکی از مقامات ارشد ائتلاف دولت قانون، طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری شفق نیوز عراق در 21 آذر (12 دسامبر)، فاش کرد که قانون‌گذاران در حال بررسی این تصمیم هستند. او همچنین مدعی شد کاظمی در داخل سفارت آمریکا پناه گرفته است.
اطلاعات موجود تأیید می‌کند که [کاظمی] در بغداد، به سر می‌برد و کشور را ترک نکرده است. زرقاوی بابیان اینکه وی در منطقه سبز و در سفارت آمریکا است، افزود: «مرحله بعدی صدور حکم بازداشت و تحقیقات علیه کاظمی به دلیل دست داشتن در پرونده [سرقت قرن] و ترور ابومهدی المهندس و ژنرال قاسم سلیمانی است.»
کاظمی در این رابطه مظنون به دست داشتن در ناپدید شدن 2.5 میلیارد دلار از سازمان مالیاتی کشور است. منابع بلندپایه نظامی که به‌شرط ناشناس ماندن با شفق نیوز صحبت می‌کردند، فاش کردند که نیروهای عراقی که برای محافظت از کاظمی در این هفته مأموریت یافته بودند، دستور خروج از خانه وی در منطقه سبز را دریافت کردند.
12 دی‌ماه 1399 سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابومهدی المهندس جانشین فرمانده حشد الشعبی بر اثر حمله موشکی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد به شهادت رسیدند. ایران در سال 2020 اعلام کرد که شواهدی را کشف کرده است که نشان می‌دهد الکاظمی – که در آن زمان سرویس ملی عراق را اداره می‌کرد – در این ترور دست داشت.
این ترور موجی از شوک را در سراسر غرب آسیا، به‌ویژه در عراق ایجاد کرد و قانون‌گذاران قطعنامه‌ای را تصویب کردند و طی آن خواستار خروج نظامی آمریکا در پاسخ به حاکمیت عراق توسط واشنگتن شدند.
علیرغم وعده‌های اولیه کاظمی مبنی بر اجرای این قطعنامه و اخراج نیروهای نظامی خارجی از عراق، نخست‌وزیر سابق یک نفر از آمریکایی‌ها را اخراج نکرد، بلکه فرصتی را برای آن‌ها فراهم کرد تا در ظاهر موقعیت شغلی خود را تغییر دهند و به‌این‌ترتیب حدود 4000 نفر از کارکنان نظامی در «نقش‌های مشورتی» همگی در عراق باقی ماندند.
کاظمی که زمانی یک روزنامه‌نگار کم شناس عراقی بود که برای رادیو اروپای آزاد - یک سازمان جبهه سیا - و المانیتور مستقر در آمریکا کار می‌کرد، در سال 2016 به‌عنوان مدیر سرویس اطلاعات ملی عراق منصوب شد. برخی عراقی‌ها معتقدند که او این پست حساس را به دلیل فشار آمریکا بر حیدر العبادی، نخست‌وزیر وقت عراق کسب کرده است.
زمانی که عبدالمهدی به دلیل ناآرامی‌های مردمی از قدرت کنار رفت، عراق ازنظر اقتصادی و سیاسی فلج شد. مصطفی الکاظمی تقریباً دو سال و نیم پس از روی کار آمدن، تنها باعث افزایش فقر و مداخلات خارجی در عراق شد. در اواخر شهریور (اکتبر)، دولت عراق به رهبری نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی را تصویب کرد و به یک سال فلج سیاسی از زمان انتخابات پارلمانی سال گذشته پایان داد. شایان‌ذکر است که عراق کشوری نفت‌خیز با زیرساخت‌های ضعیف، بیکاری، قطع برق و خدمات عمومی روبه‌زوال است.