طبق بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی در سنوات اخیر، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی با توسل به روش‌ها و شیوه‌هایی خاص و نامتعارف، از نرخ‌های سود تسهیلات و نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار تخطی کرده‌اند.
همان‌گونه که پیش از این به‌دفعات تأکید شده است، تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم، موجب خواهد شد سیاست‌گذاری‌های پولی در کشور مخدوش شده و دستیابی به اهداف موردنظر بانک مرکزی با موانع جدی روبه‌رو شود. علاوه بر این، چنین اقداماتی سبب بالا رفتن هزینه تمام‌شده پول در مؤسسات اعتباری شده و تهدیدی برای ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری محسوب می‌شود.
در این بخشنامه آمده است: «پیرو بخشنامه شماره ۱۲۶۶۴۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸ موضوع ابلاغ مصوبه یک هزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ شورای محترم پول و اعتبار در خصوص سقف نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، بدین وسیله مصوبه یک هزار و سیصد و پنجاهمین جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ‌های سود تسهیلات و سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را به شرح زیر تعیین شد:
الف) سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار:
۱- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی: ۵ درصد
۲- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه‌ماهه: ۱۲ درصد
۳- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش‌ماهه: ۱۷ درصد
۴- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک سال: ۲۰.۵ درصد
۵- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید دو سال: ۲۱.۵ درصد
۶- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه سال: ۲۲.۵ درصد
آغاز اجرای مصوبه
به گزارش خبر آنلاین، قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به این پرسش که نرخ‌های جدید سود بانکی از چه زمانی در بانک‌ها اعمال می‌شود؟ اظهار داشت: مصوبه نرخ‌های جدید سود توسط بانک مرکزی برای بانک‌ها ارسال‌شده و از سه‌شنبه اجرایی می‌شود. تسهیلات قرض‌الحسنه هیچ تغییری ایجاد نمی‌شود و آنها تابع شرایط قبلی‌شان هستند، ولی سود سرمایه در گردش و سایر تسهیلاتی که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار که قبلاً ۱۸ درصد بود به ۲۳ درصد تغییر پیداکرده است.
برخورد قضایی با بانک‌های متخلف
قربانی همچنین در پاسخ به این پرسش که در صورتی که بانکی از این نرخ‌ها تخطی کند چه برخوردی می‌شود؟ تصریح کرد: راجع به بحث رعایت نرخ‌ها از مهم‌ترین مواردی است که مدنظر بانک مرکزی است، چون عدم رعایت این‌ها هم لطمه به صنعت بانکداری می‌زند هم باعث ایجاد ناترازی و اضافه برداشت بانک‌ها می‌شود و هم به اقتصاد کشور لطمه می‌زند، لذا ما در این زمینه با بانک‌ها صحبت کردیم و تذکرات لازم داده‌شده است. هر بانکی اعم از شعبه، مدیران میانی و یا خود هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک اگر تخلفی درزمینه نرخ‌های سود دیده شود حتماً برخورد انتظامی لازم از سوی بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بانک‌ها انجام خواهد شد.