ماجرای بده بستان خودروساز و مجلسی ها چیست؟ این اتفاق چگونه رخ داده و چه تعدادی از نمایندگان مجلس از این رانت سهم برده اند؟
یک سازمان در فرایندی متقلبانه و همراه با پنهان کاری اقدام به خرید خودرو از شرکت بهمن خودرو کرده است. هر چقدر که وارد عمق ماجرا می شویم مشکلاتی قابل توجه در این واگذاری مشاهده می شود.
درخواست در مه پنجم سال 1400 اتفاق افتاده و شرکتی سوری شکل گرفته بود تا رابط بین مجلس و کمپانی بهمن خودرو باشد. ولی تحقق عملی ماجرا و دستور تحویل برابر با اسنادی که در اختیار من است در خرداد سال 1401 تا بیستم مهر 1401 انجام گرفته است. تعداد خودرو های تحویل داده شده 70 تا 75 دستگاه است.
ذیل نامه ای که از آن شرکت در اختیار داریم، امضای مسئول نیروی انسانی مجلس شورای اسلامی وجود دارد و به این سبب از شرکت خواسته شده خودرو ها به گروهی 57 نفره از نمایندگان مجلس تحویل داده شود.
در شرایطی که رییس جمهور در سال 1400 فرمانی هشت ماده ای صادر کرده و اعلام شده که واگذاری خودرو باید به صورت منسجم و در قالب سامانه ای واحد صورت بگیرد، واگذاری خودرو از شیوه های دیگر نمی تواند صورت قانونی داشته باشد، جای بسی تاسف است که این اتفاق برای مجلس افتاده است. خودروهای شرکت بهمن خودرو در فرایندی رانتی و غیر قابل توجیه توزیع شده اند. حضور قوه مقننه در پرونده این واگذاری رانتی خودرو به اعتماد مردم نسبت به مجلس صدمه می زند.
برخورد مجلس، به ویژه نوع ورود هیات رییسه به این پرونده چگونه بود؟
در هیات رییسه این تمایل وجود دارد که ماجرا رفع و رجوع شود و گفته می شود که اتفاقی است که افتاده و تمام شده و ما ماجرا را جمع کردیم و فرد خاطی را هم عزل کردیم! اما برخلاف آنچه که مورد نظر هیات رییسه است من و بسیاری از همکارانم معتقد به ریشه یابی مساله بوده و هستیم.
به عنوان یک نماینده به خاطر رسالتی که دارم این موضوع را پیگیری کرده ام. این وظیفه از طرف مردم بر دوش من گذاشته شده است. من نماینده مردم هستم و از این جهت احساس قدرت می کنم. کاری که من انجام می دهم تجلی قدرت مردم است. مردم کمک می کنند تا این دست ها افشا می شود.
هر نوع برخوردی باید بعد از ریشه یابی صورت بگیرد. با چنین پرداختی به موضوع است که می توانیم انتظار داشته باشیم دیگر چنین اتفاقی نخواهد افتاد و ساحت مجلس شورای اسلامی با آن قداست و اعتبار دیگر خدشه دار نمی شود. وگرنه با رفع و رجوع و سرپوش گذاشتن بر روی ماجرا چیزی حل نخواهد شد.
با توجه به استیضاح آقای فاطمی امین، نقش شخص وزیر در پرونده این واگذاری چگونه بود؟
در اسناد و مدارک دیده می شود که دستوری از جانب مدیر عامل بهمن خودرو ذیل درخواست این شرکت داده شده است. در این دستور تاکید شده که این فرایند ثبت نشود و سپس نوشته شده که اقدام شود. این سند آشکارا نشان می دهد که بهمن خودرو به غیر قانونی بودن کارش واقف است و اصرار داشته تا کار بی سر و صدا پیش برود.
این شرکت با اطلاع کامل از عواقب اقدامش چنین کاری را بدون هماهنگی با قدرت مسلط بالاسری انجام نمی دهد. امروز با ورود مقام قضایی یا کمیته حقیقت یاب می توان مسیر این واگذاری را پیگیری کرد و به بالاترین سطحی رسید که دستور چنین اقدامی را صادر کرده است.
وقتی دستور واگذاری خودروها در خرداد 1401 صادر شده و فیش بعدی به مهر 1401 بر می گردد. این یعنی درست زمانی که مساله استیضاح وزیر صمت جدی شده بود این واگذاری‌ها صورت گرفته است.
کارنامه برخی از وزرای پیشنهادی دولت در زمان اخذ رای اعتماد از مجلس، مورد انتقاد بود. آیا امروز مجلس به این نتیجه رسیده تا از تکرار اشتباهاتش پرهیز کند و تن به پذیرش وزرایی ندهد که توانمندی اثبات شده و تجربه مورد قبولی ندارند؟
باید گفت وضعیت امروز دولت با شرایطی که در روزهای آغاز کار دولت شاهد بودیم متفاوت است. امروز میزان انتقاد ها و حساسیت ها نسبت به عملکرد دولت بالا است. از سویی انتخابات مجلس را پیش رو داریم و عملکرد دولت بر انتخابات مجلس و بر انتخاب نمایندگان حامی دولت تاثیر خواهد داشت. از این رو پیش بینی می کنم مجلس مسئولانه تر به موضوعات بپردازد و رضایت مردم را در اولویت خود قرار دهد.
امروز در مجلس دیگر از عصبیت طیف هم سو با دولت خبری نیست و آن گروه کمتر می گویند که باید از دولت جانبداری کرد و باید چشم پوشی کرد و باید مهلت داد! مجلس از آن مقطع عبور کرده است.
شایسته گزینی و شایسته سالاری باید در دولت صورتی عملی پیدا کند. دیگر نباید شاخص "با من بودن" مطرح باشد. امروز فرد شایسته کسی است که می تواند امکان تحصیل رضایت مردم را فراهم کند. فرصتی به دولت آقای رییسی داده شده و ایشان باید بتواند پشتوانه مردمی دولت خود را تقویت کند. چنین هدفی تنها با به کار بردن افراد مجرب و توانمند میسر می شود.
مجلس از استیضاح وزیر صمت نتیجه به دست آورد. وزیری که استیضاح شد درگیر توهماتی بود که ان ها را به دولت هم منتقل کرده بود. نمایندگان با مردم حوزه های انتخابیه خود در تماس هستند و به طور ملموس مشکلات را می بینند. واقعیت های زندگی مردم با آنچه که از زبان رییس جمهور یا زبان وزیر شنیده می شود متفاوت است. دولت باید از توهمات پرهیز کند و واقع بینانه به صحنه جامعه بنگرد.
افشای این رانت بار دیگر جامعه و رسانه ها را به سمت مساله خودرو و انحصاری بودن تولید خودرو در کشور برد. به نظر شما چه راهی برای حل بحران خودرو در کشور وجود دارد؟
نه تنها خودرو بلکه در تمامی مسائل و مشکلات کشور باید به سمتی برویم که نظر مردم را تامین کند. وقتی انقلاب پشتوانه مردمی دارد باید اداره نظامی که برخاسته از انقلاب است به دست مردم صورت گیرد. امروز کجا بروز و ظهور مردم را در اداره کشور مشاهده می کنیم؟!
رهبری در دیدار رمضانی خود با کارگزاران نظام اشاره کردند که باید بستر مشارکت پذیری را تا آنجایی که می توانیم توسعه بدهیم و مردم را وارد حوزه اقتصاد، سیاست و اداره جامعه بکنیم. نادیده گرفتن مردم به مصلحت کشور نیست.
در حوزه خودرو هم باید مردم را وارد ماجرا کرد. اصل خواسته مردم است. تا کی می توانیم بگوییم: "همین است که هست! چهار قلم خودرو داریم، می خواهید بخواهید، نمی خواهید نخواهید!" تا تولیدکنندگان خودرو وارد رقابت نشوند، قیمت خودرو پایین نمی آید و کیفیت خودرو بهتر نمی شود.
مردم روزی در مورد بورس به دولت اعتماد کردند و 400 هزار میلیارد تومان دارایی خود را وارد بازار سرمایه کردند. نتیجه چه شد؟ چگونه دارایی مردم را مدیریت کردیم؟ با ثروت ملتی که به ما اعتماد کرده بودند چه کردیم؟ بعد از مدتی وزیری آمد و دستهایش را به هم مالید و گفت شرمنده ایم، پول شما سوخت و از بین رفت!
در بورس پول مردم نسوخت بلکه اعتماد مردم به توصیه های اقتصادی دولت از بین رفت. امروز هم ظاهر آنچه که با اشتباهات دولت از بین می رود سوخت سرمایه های نقدی است، نتیجه واقعی اشتباهات ما، سوختن اعتماد مردم است. سرمایه ایرانیان، کشور های همسایه را آباد کرد. اما در داخل امکان سرمایه گذاری، توسعه، اشتغال و بروز و ظهور استعدادهای جوانانمان پیدا نمی کنیم.