به قلم دکتر سید غلامرضا هاشمی، عضو هیئت‌مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران
لایحه‌ای از طرف دولت تنظیم و جهت تصویب به مجلس ارائه‌شده که قرار است وزارت صمت تفکیک و دو وزارتخانه تشکیل شود تا همانند سابق امور اجرایی به پیش رود. ممکن است تفکیک این دو وزارتخانه روند خدمت‌رسانی و حل مشکلات مردم را که اکنون در بعد معیشت در اوج بحران هستند، تشدید کند.
• چند نکته در این باره را یادآور می شود:
- از عزیزانی که این لایحه را تنظیم کرده‌اند تقاضا می‌شود آن تصمیماتی را که منجر به تفکیک این دو وزارتخانه درگذشته شده را به دقت مرور کنند، در آن زمان احساس می‌شد که ناهماهنگی و اختلافاتی بین سه وزارت صمت، بازرگانی و جهاد و کشاورزی همواره وجود داشت. همچنین اختلافاتی بین تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان وجود داشت که بازار و اقتصاد جامعه را دچار نوسان و تلاطم می‌کرد. بنابراین لازم است این دلایل به دقت مرور شوند و ببینند آیا آن دلایل که منجر به ادغام این وزارتخانه‌ها شده است، برطرف شده؟ یا ممکن است آن دلایل کماکان به قوت خود باقیمانده باشند! متصدیان نباید شتاب‌زده عمل کنند.
- نکته دوم، فرض را بر این بگذاریم که وزارت صمت و وزارت بازرگانی از هم جدا و تفکیک شوند، یک سال و ۸ ماه از عمر دولت جناب آقای رئیسی باقیمانده است ما با این تفکیک، دو وزیر جدید خواهیم داشت. یک وزیر صنایع یا هر عنوان دیگر و وزیر بازرگانی. اولین کاری که باید انجام شود، احصای وظایف است. لازم است شرح وظایف هر دو وزارتخانه را که در قدیم بوده به‌روزرسانی شود. در طول سال‌های ادغام دو وزارتخانه، مسائل و اتفاقاتی افتاده که شرح وظایف و روند مدیریت را تغییر داده است. این‌طور نیست که بگوییم این‌ها قبلاً وجود داشته، الآن با همان شرح وظایف سابق به امور جاری بپردازند! این‌گونه نخواهد بود چون اگر نقصانی وجود نداشت، ادغام صورت نمی‌گرفت. پس اشکالات متعددی باعث ادغام این دو وزارتخانه مهم و اقتصادی شده است، پس باید این تفکیک با دقت زیاد انجام شود و وقت و انرژی زیادی صرف به‌روزرسانی شرح وظایف این دو وزارتخانه می‌شود.
• بحث بعدی تفکیک امکانات این دو وزارتخانه است. مهم‌تر از همه تفکیک ساختمان‌ها و اماکن متعلق به این دو وزارتخانه است که کار طاقت‌فرسا، سخت و فرصت سوز است و به این راحتی هم کنار نخواهند آمد. در این چند سال ادغام، وزارتخانه‌ها چنان در هم تنیده شده‌اند که تفکیک تنها امکانات هم عمل راحتی نیست. به دنبال آن تفکیک کارکنان و کارکنان این دو وزارتخانه نیز هست. سوابق کارگزینی کارکنان و کارکنان موجود، کارکنانی که بازنشسته شده‌اند، کارکنانی که هم‌اکنون مشغول انجام وظیفه‌اند باید به یکی از این دو وزارتخانه تعلق گیرد که ممکن است مشکلات را بیشتر کند و عده‌ای ممکن است به وزارتخانه بازرگانی برنگردد یا برعکس عده‌ای تمایل به ادامه کار در وزارت صمت نداشته باشند. سوابق کارکنان در یک وزارتخانه تجمیع بوده و می‌بایست از هم تفکیک شود. این مسئله خود کشمکش درونی برای کارکنان است و کار سختی خواهد بود. مهم‌تر از همه تفکیک بودجه این دو وزارتخانه مدنظر است. امکانات و تجهیزات تمام لوازم اداری با توجه به اینکه برچسب اموال به نام وزارتخانه صمت خورده و جدا کردن این موارد در دستگاه انبارداری، تنظیم دستگاه حسابداری، دستگاه اموال و این‌گونه موارد کار دشواری است. جدا کردن بودجه‌ها و اعتبارات و ... تمام فرصت و تلاش باقیمانده عمر دولت را به خود مشغول خواهد کرد. طبیعتاً در قانون بودجه مصوبه مجلس شورای اسلامی سال ۱۴۰۲ کل کشور می‌بایست تغییراتی اعمال و مجدداً به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد که خود این موضوع نیز فرایند طولانی در پی خواهد داشت.
• موضوع بعدی تفکیک ساختمان‌ها و مدیریت‌های استانی است که همانند مشکلات ذکرشده مزید بر علت خواهد بود… و فرصت طولانی هر وزیر صرف مشکلات و تفکیک مدیریت‌های استانی خواهد شد. علاوه بر آن کشمکش با استانداران و درگیر شدن استانداران در موضوع مدیریت‌های استانی و همچنین نقطه نظرات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در استان‌های مربوطه، دامنه مشکلات و موضوعات استان‌ها پیچیده‌تر از دامنه خود وزارتخانه‌هاست. این کشمکش‌ها تا مدت مدیدی ادامه خواهد داشت. از طرف دیگر دستگاه و بروکراسی حاکم بر دولت سریع و چابک نیست که بتواند این موضوعات به این مهمی را در مدت کوتاه جمع کند. همچنین سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز درگیر این موضوعات خواهند شد. فرصت‌های مدیدی را از دست خواهیم داد. موارد ذکرشده حداقل مسائلی است که در مدت باقیمانده عمر دولت جناب آقای دکتر رئیسی به جایی اینکه به وضع معیشت و اقتصاد جامعه و به وضع تولید و تولیدکنندگان برسند، وقت خود را در روزهای متوالی و باقیمانده عمر دولت جناب آقای رئیسی معطوف به این مسائل می‌شود. به نظر می‌رسد این اتفاق در بدترین زمان ممکن عمر دولت در حال انجام است درزمانی که مهار تورم به عنوان شعار سال می‌بایست مدنظر باشد، بخش مهمی از دولت سرگرم بحث تفکیک و اختلافات قابل پیش‌بینی این دو وزارتخانه خواهد شد. کشمکش‌های مدیریتی در استان‌ها مدت زیادی از وقت این دو وزیر جدید را خواهد گرفت. به جای اینکه به وضع بی‌سر و سامان تولید خودرو و سایر بخش‌های صنعتی و معدنی پرداخته شود دولت خود را درگیر تفکیک می‌کند! از طرفی معرفی دو وزیر و رأی اعتماد نیز فرصت‌های طلایی دولت را خواهند گرفت. به نظر می‌رسد این موضوع پوست خربزه‌ای است که زیر پای دولت انداخته‌شده است. عاقلانه آن است که دولت محترم با همین ساختار فعلی به کار خود ادامه دهد و بحث تفکیک را در آستانه معرفی دولت دوم و معرفی وزرا برای رای اعتماد به نتیجه برساند تا آن زمان کمیته یا ساختاری را تنظیم و تمام مسائل تفکیک و شرح وظایف را آماده و در ابتدای دولت دوم به سرانجام برسانند در غیر این صورت نه‌تنها کمکی به اقتصاد و معیشت مردم نخواهد شد بلکه بر مشکلات موجود نیز افزوده خواهد شد.
مردم از وضع توزیع و تنظیم بازار ناراضی‌اند. تولیدکنندگان در وضعیت مناسبی قرار ندارند. اگر دولت محترم تمام هم‌وغم خود را در این برهه حساس به مسئله تفکیک بگذارند، مشکلات کنونی دو چندان خواهد شد. ممکن است خدای ناکرده وضع موجود نیز بدتر شود. پیشنهاد می‌شود اگر این لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اضافه شود که این قانون در ابتدای دولت دوم اجرا شود و در معرفی کابینه دولت بعد دو وزیر برای وزارتخانه‌ها معرفی گردند. در غیر این صورت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تلاش کنند که این لایحه به تصویب نرسد و فعلاً مسکوت بماند و در شروع دولت بعدی این لایحه به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برسد.