جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: بانک مرکزی هم تحت سیطره دولت است و احتمال دستکاری در اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای وابسته به دولت وجود دارد. درخواست مجلس این است که مرکز پژوهش‌های مجلس یا دیوان محاسبات داده‌ها را دریافت و نرخ دقیق تورم را محاسبه کند و هشدار جدی دراین‌باره بدهند. دولت‌ها عمدتاً سعی در آمار سازی دارند که این نتیجه خوبی نداشته است. ایلنا: عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: دولت باید تولید و توزیع کالاها را کنترل و نرخ آن را با همان نرخ سال ١۴٠٠ حفظ و بعد به سایر بخش‌ها امر و نهی کند. وقتی خود دولت قیمت‌ها را افزایش می‌دهد بخش خصوصی نمی‌تواند تابع سیاست‌های کاهش تورم باشد. وی با اشاره به افزایش قیمت خودرو در ابتدای سال، گفت: شاهد آن بودیم که قیمت‌ها در بازار خودرو به‌یک‌باره افزایش پیدا کرد. در این شرایط اقتصادی، دولت باید مراقبت را بیشتر و نظارت خود را در بازار داخلی دوچندان کند. دولت برای افزایش انواع قیمت کالا توجیهی ندارد و حداقل در بخش‌های خدماتی مانند تعرفه‌های آب، برق و گاز می‌تواند مراقب کنترل قیمت‌ها باشد. اگر در بازار دلار به ثبات برسیم، نرخ کالاها ثابت نگه داشته می‌شود. باید بخش‌های دولتی و بخش‌های خدماتی به مردم و اهل فن واگذار شود، اگر مردم وارد اقتصاد شوند، کیفیت کالاها افزایش پیدا می‌کند و قیمت‌ها اقتصادی می‌شوند. دولت می‌تواند کالاهایی مانند گوشت، مرغ، برنج و ... را از طریق کارت الکترونیکی بین اقشار هدف توزیع کند تا فشار اقتصادی بر روی مردم کمتر شود.