دیگر مرد برای پرداخت مهریه حبس نخواهد شد. دادگاه مهریه را اقساطی کرده و مرد باید در تاریخ مشخصی از ماه تعداد سکه‌ای که دادگاه ذکر کرده است را به زن بدهد.
به گزارش هفت صبح، بر اساس قانون مهریه عندالامطالبه زن هر وقت که بخواهد میتواند مهریه خود را از مرد طلب کند، مطالبه مهریه از طرف زن میتواند همراه با قصد ادامه زندگی و یا حتی قصد جدایی باشد بنابراین حتی در صورتی که زن پس از دریافت مهریه قصد جدایی نداشته باشد و همچنان مایل به ادامه زندگی با همسر خود باشد، این حق را دارد که مهریه خود را از همسر خود طلب کند. زیرا در این نوع مهریه زن میتواند هرگاه که خواست اقدام به دریافت مهریه خود کند و مرد موظف است آن را بپردازد.
قانون مهریه عندالاستطاعه
همانطور که میدانید مهریه عندالاستطاعه به این معنی می‌باشد که اگر زن بخواهد مهریه خود را از مرد بگیرد ابتدا به دادگاه خانواده مراجعه کرده و دادگاه متناسب با توانایی مرد برای پرداخت مهریه مهریه را مشخص کرده و یا مهریه را تقسیط میکند.
اگر به دنبال وکیل خانواده در تهران هستید. در صفحه بهترین وکیل خانواده در تهران به شما کمک می‌کنیم تا بتوانید انتخاب بهتری داشته باشید. همه آنچه را که باید در مورد یک وکیل دعاوی خانواده بدانید را در اختیار شما قرار خواهیم داد.
مهریه قانونی چقدر است؟
یکی از سؤالات متداولی که همواره برای شما وجود دارد این است که مهریه قانونی چقدر است. مهریه قانونی متناسب با نوع مهریه متفاوت می‌باشد. امروزه دادگاه مهریه قانونی را 110 سکه در نظر می‌گیرد. این قانون در راستای کاهش طلاق و تحکیم بنیان خانواده تصویب شده و از اواخر اسفند ماه اجرا میشود. مهریه قانونی باید منقول باشد یعنی مهریه‌ای که در حین نکاح ذکر میشود مالی باشد. لازم به ذکر است اگر مرد درخواست طلاق کند موظف است تمام مهریه را پرداخت کند و دادگاه شرایط تقسیط را برای مرد در نظر نمیگیرد.
برای گرفتن مهریه خود باید ابتدا توسط دادگاه خانواده اقدام کرده و روند پرونده را طی کنید.
هرگاه عقدنامه ازدواج رسمی باشد مهریه از طریق اجرای ثبت نیز قابل وصول خواهد بود. بدین توضیح که زوجه به دفترخانه‌ای که ازدواج در آن واقع و به ثبت رسیده است رجوع کرده و تقاضای وصول مهریه خود را می‌نماید. از طرف دفترخانه مراتب به زوج ابلاغ میشود.
هرگاه زوج حاضر به پرداخت مهریه نباشد، زوجه تقاضای اجرای مفاد سند ازدواج خود را درخصوص مهریه می‌نماید. چنانچه از طرف زوجه مالی از زوج معرفی شود، که جزء مستثنیات دین نباشد، مال معرفی شده از طرف اجرای ثبت به نفع زوجه توقیف میشود. هرگاه زوج فاقد مال بوده ولیکن کارمند دولت باشد با تقاضای زوجه یک سوم از حقوق شوهر تا پرداخت کل مهریه به نفع زوجه توقیف و به زوجه پرداخت میشود.
منقول بودن مهریه
اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج میتواند به دفتر ازدواج و یا دایره ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در برگه خاصی که در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجراییه کند. اجراییه به شوهر ابلاغ میشود. به او ۱۰ روز مهلت داده میشود. تا طلب همسرش را پرداخت کند.
درصورتی که شوهر در این مدت دین خود نپردازد، زن میتواند با معرفی اموال و دارایی شوهر از اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و نیز میتواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حساب های بانکی او را توقیف کند.
زن همچنین میتواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمان‌ها و مؤسسه های دولتی و یا خصوصی بکند و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده، توقیف کند.
اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میکند) ملاک اجرای قانونی حکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از روش تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند.
قانون جدید مهریه در مجلس
طی قانون جدید مهریه در مجلس، مرد اگر از پرداخت مهریه خودداری کند، جلب شده و زندانی میشود. اما اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشت مهریه به 110 سکه تقسیط خواهد شد. مرد موظف است این مقدار مهریه را به زن بپردازد.
زوج در صورت نداشتن شرایط مالی پرداخت یکجای مهریه، میتواند دادخواست اعسار و تقسیط مهریه را به دادگاه تقدیم کند. که پس از اثبات ناتوانی مالی با ارائه فیش حقوقی خود همان 110 سکه مشمول قسط بندی میشود.
با این روش پرداخت مهریه را دور بزنید
معامله صوری، معامله‌ای است که در آن به شکل واقعی معامله‌ای صورت نگرفته باشد؛ یعنی پولی رد و بدل نشده باشد و خریدار و فروشنده نیز نیت انجام معامله را نداشته باشند. معامله صوری برای فرار از مهریه، زمانی که اختلاف زن و شوهر جدی میشود و معمولا بعد از ابلاغیه دادگاه یا اداره ثبت، بیشتر صورت می‌گیرد.
در این زمان شوهر اقدام به انتقال اموال برای فرار از مهریه میکند. زیرا در زمان طرح و پذیرش درخواست توقیف و استعلام اموال و ابلاغ اجراییه به زوج، زمان زیادی صرف میشود. در این فاصله، عموما زوج اموال خود را به نام اشخاص دیگر که معمولا از اقوام نزدیک و درجه یک زوج هستند، می‌نماید. زوجه که مدعی است انتقال اموال توسط همسرش به نحو صوری، صورت گرفته می‌بایست دادخواست اثبات معامله صوری و ابطال آن را طی دادخواست در دادگاه حقوقی مطابق مقررات طرح کند.
درصورتی شکایت کیفری مطابق ماده۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قابل طرح است که پس از صدور رأی قطعی مهریه از سوی دادگاه این انتقال و معامله صوری صورت گرفته باشد، بنابراین اگر بعد از اختلاف زوجین یا حتی بعد از اخطاریه دادگاه و یا اقدام مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت انتقال اموال حتی به نزدیکان صورت گرفته باشد جرم معامله به قصد فرار از دین محقق نخواهد شد و صرفا از طریق طرح دادخواست حقوقی رأی به ابطال معامله مزبور صادر خواهد شد.
نکته قابل توجه اینکه معامله به قصد فرار از دین اگر به نحو صوری باشد، قابل ابطال از سوی دادگاه است و اگر به نحو واقعی انتقال صورت گرفته باشد، باطل نبوده و نهایتا پس از قطعیت رأی مهریه درصورتی که شوهر دادخواست اعسار از پرداخت مهریه طرح کند، دادگاه اعسار ایشان را به لحاظ اینکه در قبال انتقال و فروش اموالش، وجهی دریافت کرده، به میزان مبلغ مال فروخته شده نخواهد پذیرفت.
مجازات معامله به قصد فرار از دین برای مرتکب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش – بیش از ۶ماه تا ۲ سال و بیش از ۲ میلیون تومان تا ۸ میلیون تومان – یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات خواهد بود. فردی که مال به او انتقال یافته، درصورت دانستن صوری‌بودن معامله، در حکم شریک جرم خواهد بود و اگر مال در مالکیت او باشد، عین مال به‌عنوان جریمه از او گرفته میشود در غیر این صورت، قیمت یا مثل آن مال از اموال انتقال گیرنده به‌عنوان جریمه گرفته خواهد شد.
باتوجه به اینکه در ایران در سال‌های اخیر، به‌دلیل نابسامانی‌های مستمر و فراگیر در بازار سرمایه، تعداد زیادی از شهروندان به سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها روی آورده‌اند خلأهای قانونی در این زمینه میتواند آسیب بسیار ایجاد کند؛ چراکه خرید و فروش ارزهای دیجیتال در حال حاضر از بستر و پشتوانه حقوقی درستی برخوردار نیست و به رسمیت‌شناختن صرافی‌های قانونی ارز دیجیتال از سوی بانک مرکزی بعد از رفع ایرادات قانونی تنها راهکار پیشنهادی جهت قانونی‌بودن فعالیت‌های مذکور است.
وفق مقررات فعلی بانک مرکزی انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است و تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر بانک مرکزی، غیرمجاز است و لذا بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده‌گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می‌کنند را دارد. لازم به ذکر است با وجود نارسایی قانونی برخی از ضوابط و الزامات حوزه رمز ارزها و فعالیت برخی شرکت‌ها و صرافی‌ها دستورالعمل رمزارزهای مجاز توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ شده است. به موجب مقررات بانک مرکزی و قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن) تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت در انحصار بانک مرکزی است و رعایت و اجرای مصوبه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۶ سی‌امین جلسه «شورای‌عالی مبارزه با پولشویی» درخصوص رمزارزها نیز ضروری است.
وفق سند «الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها» ابلاغی بانک مرکزی صرافی‌های دارای مجوز از بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از احراز شرایطی که توسط بانک‌مرکزی اعلام میشود، مجاز به ارائه خدمات صرافی رمزارز هستند و بانک مرکزی امکان اعطای مجوزهای جدید صرافی رمزارزی را در زمان مقتضی بررسی کرده و نتایج آن را اعلام میکند. ضمنا مسئولیت صحت عملکرد پلتفرم صرافی‌ها و تضمین ملاحظات امنیتی آن نیز برعهده مالکان صرافی خواهد بود و درصورت هرگونه نقض امنیتی پلتفرم، صرافی مذکور موظف به پرداخت خسارت به کاربران هستند. همچنین فهرست رمزارزهای قابل مبادله در صرافی‌های رمزارزی، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و در بازه‌های سه ماهه به صرافی‌های رمزارزی ابلاغ میشود و صرافی‌های رمزارزی باید قوانین مبارزه با پولشویی را نیز رعایت و همه اطلاعات مربوط به خریدوفروش، مشتریان و همچنین دلایل و منشأ معاملات را ثبت کنند و درصورت درخواست در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
صرف‌نظر از اینکه عموم صرافی‌های رمز ارز در ایران بدون مجوز بانک مرکزی در حال فعالیت هستند در مواردی نیز در کنار فعالیت‌های خود در حوزه تبادل رمزارز، مرتکب اقدامات غیرقانونی دیگری نیز می‌شوند که میتواند مصداق جرم کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی نیز باشد.
کما اینکه در برخی از پرونده‌های مهم صرافی‌های مذکور عرضه «توکن» غیرقانونی، بدون پشتوانه یا غیرمعتبر، تمرکز عمده سرمایه در چند کیف پول و ایجاد نوسان جهت تخلیه سرمایه مردم، موج‌سازی‌های جعلی و غیرواقعی، قیمت‌سازی جعلی، عدم‌فروش رمز ارز با وجود درخواست سرمایه‌گذار یا فروش با تأخیر جهت کسب منافع غیرقانونی توسط مالکین صرافی، فروش رمزارزهای جعلی یا شبیه‌سازی شده و هک کیف‌پول‌های سرمایه‌گذاران تنها بخشی از شگردهای رایج متهمین پرونده‌های مذکور است که در حال حاضر مبنای اقدام قضائی و موجب تطبیق پرونده‌های مذکور با جرائم کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی شده است. لذا علاوه بر اقدام عاجل جهت رفع خلأهای قانونی در این زمینه، اطلاع‌رسانی ابعاد موضوع و هشدار مناسب به مردم با هدف پیشگیری از وسعت دامنه جرائم مذکور نیز اهمیت بسیار دارد.