ستاره صبح، فائزه صدر: پرونده قتل الهه حسین نژاد که اخیرا در رسانه ها و شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده ای داشته، بار دیگر موضوع تفاوت دیه زن و مرد، امکان اجرای قصاص از بیت المال، و تحلیل های حقوقی مربوطه را در کانون توجه افکار عمومی قرار داده است.
ستاره صبح در گفت‌وگو با پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می‌خوانید:
پیمان حاج محمود عطار با اشاره به لزوم رسیدگی و ساماندهی خودرو های شخصی مسافربر گفت: موضوع سهل انگاری نهاد های نظارتی نظیر سازمان تاکسیرانی شهرداری و نیروی انتظامی در ماجرای قتل الهه حسین نژاد پر رنگ است. لزوم ساماندهی خودرو های مسافرکش بارها مطرح شده، اما این مهم تنها در مرحله جلسه و بخش‌نامه مانده و بعد به فراموشی سپرده شد.
وی افزود: نهاد های متولی خدمات رسانی همگانی به شهروندان در کلانشهر‌ها باید درباره خودروهای مسافرکش اقدامی عملی صورت بدهند. آمار و شناختی از این خودرو‌ها و رانندگانشان وجود ندارد. نه شهرداری و نه نیروی انتظامی نمی‌توانند آماری دقیق درباره کسب و کاری ارائه دهند که در شهر‌ها به طور جدی فعالیت می‌کند.
عطار در ادامه یادآور شد: یکی از مسئولین اخیرا درباره 8 میلیون راننده سرویس مدرسه صحبت کرد که درباره آنها هم اطلاعاتی دقیق وجود ندارد. آیا عدم سو سابقه، عدم اعتیاد به مواد مخدر یا استاندارد بودن خودرو این رانندگان احراز شده است؟ این بی تفاوتی پیش درآمد فاجعه های دیگری است.
این حقوقدان با اشاره به ضعف آماری در ثبت اطلاعات رانندگان گفت: عموم سرقت ها، تجاوز، قتل یا ضرب و شتم مسافر در مواردی رخ داده که یک شهروند برای جابه‌جا شدن بین دو مسیر سوار خودرو شده است. آیا این فجایع جز سهل انگاری نهاد های نظارتی در ثبت آمار و نظارت بر خودرو های مسافربر است؟!
وی در ادامه اضافه کرد: نیروی انتظامی وظیفه دارد در میادین پر رفت و آمد و در مناطق جرم خیر و حومه کلان شهر‌ها تعداد کلانتری‌ها و کیوسک های سیار و ثابت خود را به صورت شبانه روزی فعال کند. متأسفانه این مهم در تهران و بسیاری از کلانشهر‌ها نادیده گرفته شده است.
این حقوقدان با تاکید بر اصل بازدارندگی مجازات یادآور شد: موضوع بعدی تفاوت و تبعیض بین قصاص مرد و زن است که در میان افراد مستعد به ارتکاب خشونت علیه زنان به صورت مشوق عمل می‌کند. من و همکارانم بارها نسبت به این تفاوت هشدار داده و به این تبعیض انتقاد کرده ایم. تا زمانی که در قانون بین قتل مرد و زن تفاوت وجود دارد افرادی که مستعد جنایت هستند اهداف خود را عملی خواهند کرد. وی در این رابطه افزود: یکی از قضات دیوان عالی کشور در روز های گذشته در اظهار نظری عجیب اعلام کردند نیازی نیست خانواده الهه حسین نژاد تفاضل دیه اجرای قصاص راننده قاتل را بپردازند و دادگاه باید بدون پرداخت تفاضل دیه قاتل را قصاص کند! عطار ادامه داد: این همکار قضائی که در مجلس نیز سمتی دارد به این مهم اشاره نمی‌کند که تفاضل دیه تبعیضی بین زن و مرد است و از میان برداشته نشده و تنها لطف قانون گذار این است که در مورد الهه حسین نژاد چون خانواده توان مالی پرداخت تفاضل دیه را ندارد صرفا ارفاق کرده و خزانه و بیت المال این رقم را می‌پردازد!
وی متذکر شد: آیا وقت آن نرسیده که این تبعیض را از میان برداریم. چرا باید مردی که به عمد مرتکب قتل زنی شده از امتیاز تفاضل دیه زن و مرد برخوردار شود. حال چه این تفاضل دیه از طرف خانواده زن مقتول پرداخت شود و چه از خزانه و بیت المال خرج شود، به هر حال آنچه باقی می‌ماند گستاخی و وقاحت مردان و پسرانی است که آمادگی ارتکاب چنین قتلهایی را دارند.
پیمان حاج محمود عطار در پایان سخنان خود تاکید کرد: از دیدگاه جرم شناسی مجازات باید اثر بازدارندگی داشته باشد و بزهکار و جامعه را از ارتکاب به جرم باز دارد، اما مواردی در قوانین ما وجود دارد که به مردان قدرت و اراده ارتکاب به جرم قتل می‌دهد. مبلغی که به عنوان تفاضل دیه مرد و زن به قاتل مرد یا خانواده اش تعلق می‌گیرد اصل بازدارندگی مجازات را از بین می‌برد. این مسئله با عدالت و دادگری فقه پویای شیعه سازگار نیست.