رئیس قوه قضائیه گفت: ما بارها اعلام کرده‌ایم که در امر مبارزه با فساد، از هیاهو و کارهای تبلیغاتی گریزان هستیم و بالعکس در پی مبارزه ریشه‌ای، عالمانه، قاطعانه و همه‌جانبه با فساد و مفسد می‌باشیم.
به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۳۰ تیر) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن تسلیت شهادت امام سجاد علیه‌السلام، به دیدار هفته گذشته مسئولان عالی قضائی با رهبر انقلاب اشاره کرد و اظهار داشت: خداوند را بی‌نهایت شکرگزاریم که این توفیق را نصیب ما مسئولان و خدمتگزاران نظام اسلامی در قوه قضائیه کرد که بار دیگر به محضر ولی‌امر مسلمین شرفیاب شویم و ارشادات و اوامر ایشان را از نزدیک دریافت و استماع کنیم. رهبری حکیم و بصیر انقلاب در فرمایشات‌شان خطاب به مسئولان قضائی، نکات نغز و مطالباتی را بیان فرمودند و ما تاکید مؤکد داریم که برای تحقق منویات ایشان، باید بیش از پیش مجاهدت کنیم.
رئیس قوه قضائیه، حفظ و تقویت وحدت و انسجام ملی و اجتماعی را از ضروریات دانست و گفت: تثبیت و تحکیم انسجام و وحدت ملی، از جمله تاکیدات و مطالبات رهبر حکیم انقلاب و یک فریضه برای همه ماست. همه ما کارگزاران نظام باید کاری کنیم که بر قوام وحدت ملی افزوده شود و از هر آنچه که سبب تفرّق و تشتّت می‌شود پرهیز و اجتناب کنیم؛ باید بدانیم که همین وحدت ملی است که موجبات پیشرفت کشور و دفع شر دشمنان را فراهم می‌آورد.
محسنی اژه‌ای در ادامه ضمن تشریح الزامات حفظ وحدت و انسجام ملی، بیان داشت: در راستای تثبیت و تحکیم انسجام و وحدت ملی، نیاز به تبیین‌گری، گفتوگو و مباحثه داریم تا به یک اشتراک نظر نائل آییم؛ اهمیت این امر از آن جهت است که ممکن است یک مقوله یا یک اقدام، از نظر عده‌ای، وحدت‌افزا و بالعکس، از نظر جمعی، وحدت‌زدا باشد؛ در همین رابطه، فی‌المثل برخی معتقدند که عدم تعقیب فلان دسته از افراد و اِعمال ارفاقات قانونی در قبال آنها، عملی وحدت‌بخش است؛ بالعکس، بعضی معتقدند که این تعقیب و مجازات همان دسته از افراد است که وحدت‌افزاست و عدم تعقیب و ارفاق به آنها، عملی ضدوحدت است ۰ (البته در این میان انچه مهم است عمل به قانون است) همانطور که مشاهده می‌کنید در یک مقوله‌ی واحد، دو نظر متفاوت و مُتهافت مطرح است؛ فلذا اینجاست که اهمیت گفتوگو و تبیین‌گری در باب مؤلفه‌ها و الزامات تقویت وحدت ملی، عیان می‌شود.
رئیس قوه قضائیه افزود: از سویی دیگر، ممکن است یک فرد صاحب تریبون، به زعم خودش، در راستای وحدت‌افزایی، حرفی بزند و موضعی بگیرد که از قضا همان حرف و موضع‌گیری، کاملاً خلاف وحدت ملی باشد؛ باز اینجاست که اهمیت تبیین و توجیه و گفتوگو و مُشافهه در باب الزامات و مؤلفه‌های وحدت‌افزایی و انسجام‌بخشی ملی و اجتماعی، مضاعف می‌شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه به تبیین و تشریح عناصر مُقومِ سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی به نظام نیز پرداخت و در همین رابطه گفت: به همان میزان که تثبیت و تحکیم انسجام و وحدت ملی حائز اهمیت است، تقویت عناصر مُقومِ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به نظام نیز از اعتبار و ارزش برخوردار است؛ همه ما کارگزاران نظام در هر مرتبه و منصبی موظفیم که بر جلب اعتماد عمومی به نظام و تقویت سرمایه اجتماعی در کشور بیفزاییم. از قضا، همان الزامات و مؤلفه‌هایی که مُترتب بر مَبحث وحدت و انسجام ملی است، در قضیه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نیز صدق می‌کند؛ چه بسا افرادی در جامعه، مطالبات و خواسته‌هایی داشته باشند که با مطالبات و خواسته‌های افراد دیگری در جامعه در تَغایُر باشد و میان آنها همپوشانی وجود نداشته باشد؛ در اینجا نیز نیاز به تبیین‌گری و رسیدن به اشتراک نظر داریم تا با توسل به خرد جمعی به اموری بپردازیم که اعتمادزاست و از امور و اقدامات اعتمادزدا بپرهیزیم؛ البته در این میان، موضوع مهم و حیاتی، توجه و اهتمام به اصول کلی و ارزش‌های اسلامی است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با ذکر مصادیقی از اقداماتی که می‌توانند اعتمادزدا و سرمایه‌سوز باشند، گفت: در اعتمادزدا و سرمایه‌سوز بودنِ یک سری از امور و اقدامات نمی‌توان تردید کرد؛ فی‌المثل اینکه یک دستگاهی قبل از اثبات مقوله‌ای در محکمه، بدون لحاظ جوانب مختلف امر، از وقوع فساد مالی و اختلاس خبر می‌دهد، اما پس از بررسی و رسیدگی به موضوع در محاکم، ثابت می‌شود که یا اساساً فساد و اختلاسی به وقوع نپیوسته و یا اینکه عدد و میزان مطروحه توسط آن دستگاه، با چیزی که در دادگاه ثابت می‌شود، اختلاف فاحش دارد؛ مصادیق قابل توجهی در این رابطه وجود دارد، مانند همان فقره‌ی ادعای فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی که چند سال پیش مطرح شد و پس از بررسی و رسیدگی جامع، کاشف به عمل آمد که اعداد و ارقام مطرح شده در گزارشات اولیه با واقعیت منطبق نیستند.
محسنی اژه‌ای در ادامه به معاونت راهبردی قوه قضائیه دستور داد تا متناسب با اقتضائات و شرایط فعلی و در ضمنِ هم‌اندیشی با نخبگان و متخصصان‌امر در حوزه‌های مختلف، مبادرت به احصاء و ثبت و ضبط مقولات وحدت‌بخش و اعتمادزا در سند تحول و تعالی قوه قضائیه کنند تا همه مسئولان قضائی، وفق مندرجات سند تحول، بدانند و آگاه باشند که چه اموری را باید در راستای وحدت‌بخشی و اعتمادزایی انجام داده و از چه امور و اقداماتی که مخل وحدت و اعتماد عمومی است، اجتناب ورزند.