ستاره صبح، مریم اسدی برون: «لایحه مقابله با نشر محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که با قید دو‌فوریت در دولت تصویب و برای طی مراحل نهایی و تبدیل به قانون به مجلس شورای اسلامی ارجاع شده با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شد. به ویژه که این لایحه توسط رئیس‌جمهوری تأیید شده که رفع فیلترینگ و آزادی استفاده از پلت فرم‌های مجازی جزو وعده‌های او بود. ستاره صبح در گفت‌وگو با پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می‌خوانید:
پیمان حاج محمود عطار با اشاره با شعارهای تبلیغاتی رئیس‌جمهور گفت: مسعود پزشکیان در شعارهای انتخاباتی خود وعده رفع فیلترینگ از پلتفرم‌ها ظرف یک سال را مطرح کرده بود و با گذشت بیش از یک سال از انتخاب وی، ایشان هنوز به این وعده خود عمل نکرده‌اند. در مقابل امروز به رغم اینکه رئیس‌جمهور می‌تواند به استناد قانون، ایرادات لایحه قضائی مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع را اعلام کند، اما نه تنها اقدامی در این جهت صورت نداده، بلکه با دخل و تصرف و اصلاحی خلاف اختیارات قانونی رئیس‌جمهور، لایحه را عیناً به قوه مقننه منعکس کرده است.
وی افزود: این اقدام برخلاف وعده‌های انتخاباتی ایشان و هچنین برخلاف شیوه و مرام رئیس‌جمهور است که پیش‌تر در مورد عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب شاهد بودیم. شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور مورد استقبال اکثریت جامعه قرار گرفت و در مقابل امضای لایحه صیانت 2 با رفتار و شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور مغایرت دارد.
این حقوقدان با تاکید بر مسئولیت قوای سه گانه در قبال پیوستن ایران به کنوانسیون‌های جهانی گفت: رئیس‌جمهور و مسئولین قوای سه گانه شعار تعامل با کشورها، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را مطرح کرده‌اند. مهم‌ترین رکن ایجاد ارتباط بازرگانی، تجاری، سیاسی و آموزشی و... توسط ایران با سایر دولت‌های جهان هماهنگ بودن با اصول و مقررات حاک بر اکثریت کشورهای جهان است. یکی از مهم‌ترین اصولی که در کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته جهان رعایت می‌شود و ارتباط بین‌المللی ایران با این کشورها منوط به پایبندی به این اصول بین‌المللی است، کاستن از تراکم قوانین کیفری است.
وی در ادامه افزود: در سال‌های گذشته بر خلاف اصول مترقی که بر اکثریت کشورهای جهان حاکم است، عل شده و به جای آنکه قوانین کیفری وجزایی مانند آن کشورها کاهش پیدا کند و در برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و تخلفات شهروندان از روش‌های غیر کیفری و غیر قضائی بهره ببریم، متأسفانه شاهد آن هستیم که هرچند وقت یک بار از طریق قوه قضائیه، مجریه و یا مجلس لوایح و طرح‌هایی با خروجی کیفری برای شهروندان به تصویب می‌رسد.
حاج محمود عطار با اشاره به لزوم کاستن از بار قوانین کیفری اضافه کرد: این اقدام قوای سه گانه در تصویب قوانین کیفری نه تنها با سیاست بین‌المللی لزوم کاهش قوانین کیفری مغایرت دارد و ایران را در تعاملات خود با این کشورها دچار مشکل و محدود می‌کند، لایحه مشکلاتی در کشور از جهت ایجاد چالش بین حاکمیت و شهروندان ایجاد می‌کند.
وی در این رابطه خاطرنشان کرد: همان دغدغه که موجب شد دلسوزان کشور و ملت و شخص رئیس‌جمهور با اجرای قانون عفاف و حجابم مخالفت کنند و مجلس طرح صیانت از فضای مجازی را با وجود گذشت چندین هفته بررسی در صحن و کمیسیون‌ها از دستور کار مجلس خارج کند هین وضوع بود. این تصمیمات ستودنی است چرا که در راستای تأمین امنیت روانی جامعه است. اما امروز مشاهده می‌شود که لایحه دو فوریتی، برخلاف سیاست‌های آرام بخش قوای سه‌گانه در تعامل با کشورهای دیگر و نیز در تعامل آرا با شهروندان داخلی است.
این حقوقدان ضمن اشاره به تکرار موارد قانون در لایحه جدید گفت: دلیل دیگر من برای مخالفت با این لایحه این است که سیاست ایران و قوانین جزایی کشور از لحاظ برخورد با پلت فرم‌ها و سایت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی واقعی و مجازی قوانین و مقررات کیفری لازم که دست قضات دادگستری را در برخورد با این افراد باز گذاشته باشد، متورم است و قوانین و قررات بسیاری وجود دارد از جمله ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات یا قانون جرائم رایانه‌ای و سایر قوانین که این مواد تصویب شده در سال‌های گذشته، برای برخورد با متهمین ابزارهای کافی را در اختیار قضات دادگستری قرار داده است. وی افزود: در لایحه اخیر با تکرار همان مواد قانونی قبلی که موجب افزایش قوانین کیفری شده‌اند این مسئله طرح است که در این جرائم دیگر نیازی به تصویب قانون جدید نیست.
قوه مقننه و قوه قضائیه می‌توانند با استناد به قوانین موجود، با متخلفان برخورد قانونی کنند. تصویب قانون جدید نه تنها ضرورتی ندارد، بلکه ممکن است موجب تشویش ذهنی مقام رسیدگی کننده شود و لایحه دغدغه روانی شهروندان را افزایش می‌دهد. این فعال رسانه‌ای در ادامه سخنانش تاکید کرد: دولت به مجموعه‌ای از میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین المللی پیوسته است که قانون الحاق ایران به آن‌ها توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تصویب شده است. این میثاق‌ها، به صورت الزامی و قانونی اعتبار قوانین داخلی را دارند. بنابراین، هیچ یک از قوای سه گانه نمی‌توانند قوانینی را در تضاد با آن‌ها تصویب کنند.
پیمان حاج محمود عطار در پایان سخنانش گفت: رئیس‌جمهور باید دستور استرداد لایحه دو فوریتی را صادر کند. من نیز در راستای نظر دوستان معتقدم که رئیس جمهور در ارسال لایحه به مجلس دچار اشتباه شده و باید با همان قاطعیتی که در مخالفت با قانون عفاف و حجاب نشان داد به سرعت دستور بازگرداندن این لایحه را به مجلس شورای اسلامی صادر کند.