ستاره صبح- بررسی حقوقی این لایحه نشان می‌دهد که مفاد آن با اصول بنیادین حقوق کیفری، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و تعهدات بین‌المللی ایران درزمینه حقوق بشر در تعارض است. در این نوشتار سعی شده لایحه از باب: اصل قانونی بودن جرم و مجازات، آزادی بیان، اصل برائت، و تناسب مجازات بررسی شود. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که این لایحه می‌تواند منجر به تضعیف آزادی‌های بنیادین، گسترش تفسیرهای سلیقه‌ای، و نقض اصول حاکم بر عدالت کیفری شود.
*انتقال اطلاعات
در عصر دیجیتال، فضای مجازی به یکی از مهم‌ترین بسترهای انتقال اطلاعات و شکل‌گیری افکار عمومی بدل شده است. بااین‌حال، گسترش سریع و بی‌ضابطه اطلاعات، زمینه‌ساز چالش‌هایی ازجمله انتشار اخبار نادرست، تحریک عمومی و تشویش اذهان شده است. لایحه‌ای دوفوریتی تحت عنوان «لایحه مقابله با انتشار اخبار خلاف واقع در فضای مجازی»، درصدد مقابله با این پدیده برآمده است که بازهم به‌مانند دیگر قانون‌گذاری‌های شتاب‌زده و باعجله این طرح نیز با انتقادهای فراوانی روبه‌رو شد که دولت آن را پس گرفت. از منظر حقوق عمومی و کیفری، این پرسش مطرح است که آیا این لایحه با اصول بنیادین نظام حقوقی ایران و تعهدات بین‌المللی آن سازگار است یا خیر؟ آیا ابزار کیفری مناسب‌ترین پاسخ به چالش‌های رسانه‌ای در بستر دیجیتال است؟
*قانون چه می‌گوید؟
اصل قانونی بودن جرم و مجازات: یکی از اصول مسلم حقوق کیفری است که در اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی به آن تصریح‌شده است. مطابق این اصل: • جرم باید به‌طور دقیق، صریح و شفاف تعریف‌شده باشد؛ • قانون‌گذار مکلف به تعیین عناصر مادی و معنوی جرم است؛ • تفسیر موسع به ضرر متهم ممنوع است. در متن این لایحه، مفاهیمی چون «خبر خلاف واقع»، «تشویش اذهان عمومی» و «اخلال در نظم روانی جامعه» فاقد تعریف قانونی دقیق و معیار پذیر هستند.
*تعارض با اصل 24 قانون اساسی
این مفاهیم مبهمی در نظام حقوق کیفری می‌توانند موجب گسترش قلمرو سرکوب حقوقی و تفسیر سلیقه‌ای توسط مقامات قضائی و ضابطان شوند، امری که خلاف اصل حاکمیت قانون و امنیت قضائی شهروندان است. تعارض با اصل آزادی بیان (اصل ۲۴ قانون اساسی) مطابق اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند». همچنین این اصل به‌طور ضمنی، آزادی بیان را برای همه شهروندان در حوزه‌های غیر مکتوب ازجمله فضای مجازی نیز تضمین می‌کند.
*اصل برداشت
لایحه مزبور بدون رعایت ضوابط و معیارهای محدودسازی آزادی بیان، اقدام به جرم انگاری رفتارهایی می‌کند که ممکن است بخشی از حق بیان و افشاگری مشروع شهروندان باشد. به‌عنوان‌مثال، افشای تخلفات اداری یا نارسایی‌های مدیریتی، چنانچه با استناد ناکافی مواجه شود، ممکن است تحت عنوان «خبر خلاف واقع» جرم تلقی گردد. خدشه به اصل برائت و حق دادرسی عادلانه اصل ۳۷ قانون اساسی و مواد ۴، ۹۵ و ۱۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل برائت را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اصول دادرسی عادلانه تصریح کرده‌اند. اگرچه در ظاهر، لایحه مذکور مکانیزم دادرسی را رعایت می‌کند؛ اما در عمل، زمینه را برای تعقیب فوری و خارج از فرایند دادرسی کامل فراهم می‌سازد، به‌ویژه زمانی که به ضابطان قضائی اختیارات وسیع داده می‌شود.
این مسئله احتمال اعمال سلیقه، برخورد سیاسی یا امنیتی با افراد را افزایش می‌دهد. نقض اصل تناسب جرم و مجازات در نظام کیفری و نیز مطابق با اصول حقوق کیفری مدرن، تناسب بین شدت جرم و نوع مجازات از ارکان مهم عدالت کیفری است لایحه حاضر، در برخی بندها، مجازات‌هایی همچون حبس، جزای نقدی سنگین یا محرومیت از حقوق اجتماعی را برای انتشار یک محتوای نادرست حتی بدون سوءنیت پیش‌بینی می‌کند. این مجازات‌ها، بدون توجه به نیت، آثار اجتماعی و تکرار جرم، می‌تواند غیرمتناسب تلقی شود و برخلاف اصل تناسب باشد. مغایرت با تعهدات بین‌المللی ایران درزمینه حقوق بشر که در سال ۱۳۵۴ به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است باشد. بر اساس ماده ۱۹ آن، ایران متعهد به تضمین آزادی بیان، دسترسی آزاد به اطلاعات و عدم مداخله خودسرانه دولت در بیان عمومی شهروندان است. محدودیت‌های اعمال‌شده در این لایحه، با توجه به ابهام در مفاهیم، گستره وسیع شمول، و فقدان معیارهای قضائی مستقل، فاقد مشروعیت حقوق بشری بوده و با تعهدات بین‌المللی دولت ایران مغایرت دارد.