از روز گذشته همزمان با رأی مثبت به بازگشت قطعه‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل بازارهای مالی دچار تلاطم شده‌اند. عبور طلا از مرز ۹ونیم میلیون و ورود دلار به کانال ۱۰۱هزار تومان و شروع سراسر سرخ بورس نشان از واکنش شدید بازارها به فعال‌سازی مکانیسم ماشه دارد.
درحالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند که از ابتدای سال بازار ارز چالش‌های سیاست خارجی را پیش‌خور کرده است، اما بازهم واکنش قیمت دلار و سایر ارزها به بازگشت تحریم‌ها شدید بود.
با این وجود به نظر می‌رسد دلار در یک محدوده فشرده درجا میزند با این حال هرگونه خبر جدیدی درباره مذاکرات و یا بالا گرفتن تنش‌ها و رویارویی‌های سیاسی می‌تواند موجب افزایش نوسانات در روزهای پیش رو شود. یک کارشناس اقتصادی معتقد است در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه، نرخ دلار می‌تواند تا ۴۰درصد هم افزایش یابد.
کامبیز افسری، کارشناس و فعال بازار ارز در رابطه با تأثیر بازگشت تحریم‌ها بر بازار ارز به خبرنگار «اکونگار» گفت:آنچه طی سال‌های اخیر و به خصوص در سه‌ماهه پایانی سال گذشته و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، اتفاق افتاده است، نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر ارزش پول ملی، تورم انتظاری مردم است. در واقع، ذهنیتی که در میان مردم درباره آینده تورم شکل می‌گیرد، مهم‌ترین نقش را در تغییرات نرخ ارز دارد.
به گفته وی، «در چنین شرایطی، احتمال دارد که فروش نفت ایران با دشواری بیشتری مواجه شود و در نتیجه، قیمت‌ها در سطوح بالاتری تثبیت شوند. مردم نیز معمولاً در واکنش به چنین شرایطی، برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید ارز، طلا یا سایر دارایی‌های امن روی می‌آورند. بر اساس تجربیات سال‌های گذشته، همچنان انتظارات تورمی عاملی تعیین‌کننده در بازار خواهد بود. مردم معمولاً وعده‌های مسئولان درباره کنترل قیمت‌ها را چندان جدی نمی‌گیرند و به همین دلیل، برای حفظ ارزش دارایی‌های خود احتمالا باز هم به خرید طلا و ارز روی می‌آورند».
از نگاه این کارشناس انتظارات تورمی حتی از خود تورم پیشی گرفته است. یعنی تحریم‌ها و شرایط اقتصادی موجب افزایش تورم انتظاری شده و این امر خود زمینه‌ساز افزایش نرخ تورم بیشتر شده است. او میگوید:« انتظارات تورمی خود یکی از عوامل ایجاد تورم واقعی محسوب می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر افراد پیش‌بینی کنند که قیمت یک کالا ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت، تقاضا برای آن کالا بیشتر از حد معمول خواهد شد. همین افزایش تقاضا می‌تواند موجب شود که قیمت کالا حتی بیش از ۳۰ درصد افزایش یابد».
افسری پیش‌بینی می‌کند که با توجه به شرایط موجود و سطح فعلی انتظارات تورمی با توجه به اینکه نرخ تورم عمومی در کشور حداقل بین ۳۰ تا ۴۰ درصد برآورد می‌شود، نرخ ارز نیز به‌عنوان بخشی از این اقتصاد، احتمالا با همین میزان افزایش مواجه خواهد شد.