به گزارش ستاره صبح سیاست پرداخت ریالی حق مأموریت‌های خارجی به پرداخت دلاری تغییر یافت؛ اقدامی که به گفته وزیر اسبق اقتصاد، نه تنها به ظاهر کوچک، بلکه پیامدهای جدی بر منابع ارزی کشور داشت.
دکتر احسان خاندوزی، وزیر اسبق اقتصاد، توضیح داد که این تغییر، در واقع هزینه‌ای دلاری برای دولت ایجاد می‌کند که در شرایط عادی ممکن بود اصلاً وجود نداشته باشد.
او اشاره کرد: «ممکن است بگویند عدد چند میلیون دلار، قطره‌ای از دریاست، اما پیام این سیاست برای زیرمجموعه‌های دولتی بسیار مهم است. وقتی از بالا مجوز گشاده‌دستی ارزی صادر می‌شود، رفتار مشابه در سطوح پایین‌تر تقویت می‌شود و تقاضا برای ارز افزایش می‌یابد.»
وزیر اسبق اقتصاد افزود: «زمانی که منابع ارزی محدود است و صادرات غیرنفتی کاهش یافته، تحریک تقاضای ارزی باعث جهش نرخ ارز و افزایش تورم می‌شود. در واقع، این سیاست کوچک، سیگنالی ارسال می‌کند که در نتیجه آن بازار ارز با نوسانات شدید مواجه می‌شود و قیمت‌ها از ۱۰۰ تومان تا ۱۲۰ تومان تجربه می‌شوند.»
وی تاکید کرد که تنها در صورتی می‌توان تحریک تقاضای ارزی انجام داد که منابع درآمد ارزی کشور قوی باشد؛ مانند افزایش صادرات غیرنفتی که در سال‌های ۱۴۰۱ تجربه شد. در غیر این صورت، اقداماتی مانند واردات کالاهای لوکس، حتی اگر محدود به اقشار خاص باشد، بدون پشتوانه ارزی، فشار بیشتری بر بازار ارز وارد می‌کند.
خاندوزی در نهایت نتیجه گرفت: «بازگرداندن حق مأموریت‌های دلاری پیام روشنی دارد: اتلاف منابع ارزی. این گشاده‌دستی‌ها و سیاست‌های بدون پشتوانه ارزی، قیمت دلار را افزایش می‌دهد و آثار تورمی آن مستقیماً زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»
فارس